Note: English translation is not 100% accurate
الحكومة رفضت زيادة الــ 50 ديناراً
الخميس
2006/10/12
المصدر : الانباء
حسين الرمضان
رفضت الحكومة أمس الاقتراح بقانون الذي قدمه مجموعة من النواب في شأن زيادة الرواتب الشهرية لموظفي الدولة بمقدار 50 دينارا وذلك بسبب زيادة الكلفة على الميزانية العامة للدولة، كما أن الحكومة قررت ميزات للمواطنين خلال السنتين الماضيتين كلفت ميزانية الدولة مبالغ معينة، خصوصا ان أسعار النفط متغيرة وغير ثابتة وبدأت بالانخفاض. وقالت الحكومة في بيانها الذي ألقاه وزير المالية بدر الحميضي أثناء اجتماع اللجنة المالية الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح.
ينص المقترح على زيادة الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بمعدل 50 د.ك شهريا أي ما يعادل 600 د.ك سنويا للموظف أو للمتقاعد.
وسيستفيد من هذا المقترح 416.000 نسمة منهم 267.000 موظف حكومي و95.000 متقاعد، والباقي من القطاع الخاص والباحثين عن عمل.
يهدف الاخوة أعضاء مجلس الامة الموقرين من هذا المقترح تحسين المستوى المعيشي للكويتيين ومساعدتهم على مواجهة النفقات المتزايدة، وهذا في نظرنا هدف سام نسعى له جميعا حكومة ومجلس أمة.
وقد قامت الحكومة بمناقشة هذا المقترح وتبعاته على الميزانية العامة للدولة وعلى الجوانب الاخرى وقررت عدم الموافقة عليه للاسباب التالية: الكلفة الباهظة على الميزانية العامة للدولة:
ان المقترح سيكلف الدولة مبلغ 379.189 مليون دينار كويتي أي نحو 12% من مصروفات الباب الاول، خلال أول سنة من تطبيقه وسترتفع هذه التكلفة الى 25.516 مليون دينار كويتي بعد 10 سنوات ثم ترتفع لتصل الى 758.792 مليون دينار كويتي في السنة العشرين من تطبيقه، وهذا يؤكد ارتفاع تكلفة هذا المقترح على الميزانية العامة للدولة.
ان الحكومة ومنذ نهاية عام 2004 وحتى الآن أي في اقل من سنتين قررت ميزات للمواطنين كلفت ميزانية الدولة مبلغ 1.639.965.599 نحو 1.6 مليار د.ك منها 494.965.699 نحو 500 مليون د.ك التزامات سنوية مستمرة على ميزانية الدولة.
نعتقد ان المقترح تم تقديمه في هذا الوقت بغرض أن ينعم المواطنون بثروات وطنهم والوفرة المالية الناتجة عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط في السنوات القليلة السابقة.
ولكننا جميعا نعلم ان هذه الاسعار متقلبة وبدأت أخيرا في الانخفاض.
وأنتم تعلمون ان سعر النفط الكويتي قد بلغ 68.68 دولارا بتاريخ 8/9/2006 وانخفض الى 51.79 دولارا في 25/9/2006 ويتراوح سعر النفط الكويتي حاليا حول هذا السعر وهذا يعني ان الايرادات النفطية انخفضت من 178.57 مليون دولار 2.6 \ 68.68 في اليوم الواحد الى 135.2 مليون دولار في اليوم الواحد حاليا أي ان الدولة تخسر 43.3 مليون دولار يوميا أي نحو 24.2%. واذا استمر هذا الانخفاض فإن الدولة ستواجه عجزا في ميزانيتها خلال السنتين المقبلتين وان تطبيق هذا المقترح سيزيد الوضع سوءا.
اضافة الى الاسباب الواردة أعلاه هناك أسباب اخرى تتعلق بالتأثير السلبي لهذا المقترح على أسعار المواد الاستهلاكية وعلى جهود الحكومة في تشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص وغير ذلك.
لهذه الاسباب مجتمعة قررت الحكومة عدم الموافقة على المقترح، وبالرغم من عدم الموافقة هذه الا ان الحكومة ستقدم لمجلس الامة الموقر مقترحاً يحقق نفس الهدف الذي سعى له الاخوة اعضاء مجلس الامة الموقرين وهو رفع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي وذلك باستثمار 2.7 بليون دينار كويتي في تأسيس صندوق اجتماعي وشركتين تعملان في السوق المحلي وتنفذان مشاريع تنموية توفر دخلا مستمرا للمواطنين وتحافظ على اصول الدولة وتحقق اهدافا اقتصادية واجتماعية اضافة الى الايجابيات الاخرى التالية:
1ـ تحقيق عدالة اجتماعية في التوزيع بين الكويتيين بصورة اكبر.
2 ـ ان التوزيعات ستكون بعيدة عن ميزانية الدولة وليس لها علاقة بأسعار النفط بل ستكون من مصادر دخل غير نفطية تم تطويرها من خلال تأسيس هذه الشركات.
3 ـ ليس لهذه المقترحات تأثيرات سلبية على اسعار المواد الاستهلاكية المحلية وتدعم برنامج الحكومة في خلق قطاعات انتاجية غير نفطية وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
4 ـ ان دخل العائلة الكويتية من ارباح الشركات سيكون افضل من دخلها من زيادة الرواتب، فلو افترضنا ان حجم الاسرة الكويتية بالمتوسط 7 اشخاص وبها موظفان فإن دخلها من زيادة الرواتب سيكون 600 *2 أي 200.1 د.ك سنويا، في حين اننا نتوقع ان توزع الشركات خلال 20 سنة ما يعادل 5.383 د.ك للفرد الكويتي اي بمعدل 269 دينارا سنويا، وهذا يعني 1.883د.ك اي افضل من مقترح زيادة الرواتب.
اقرأ أيضاً