مريم بندق
طمأنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح طلاب الثانوية العامة من الكويتيين وابناء الكويتيات بتوافر مقاعد دراسية لهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات الداخلية في الجامعات الخاصة والبعثات الخارجية في الدول العربية والاجنبية.
واعلنت الوزيرة الصبيح ان نسب القبول للحاصلين على الثانوية العامة والمقررات ستظل كما هي للعام الدراسي الجديد 2008/2009 ولن يطرأ عليها اي تعديل مقارنة بالعام الدراسي الماضي 2007/2008.
وأوضحت ان النسب ستظل كما هي للقبول في جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مستدركة وستظل كذلك النسب المحددة المعمول بها لقبول ابناء الكويتيات في الجامعة وكليات الهيئة.
وبناء على تصريح الوزيرة وطبقا لقرار مجلس الجامعة تكون النسب الدنيا لقبول اوراق الطلبة الكويتيين وابناء الكويتيات من غير محددي الجنسية في الجامعة هي 70% أو 2.50 نقطة للقسم العلمي و78% أو 2.90 نقطة للقسم الادبي، وللطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وابناء الكويتيات غير محددي الجنسية 65% أو 2.25 نقطة لخريجي القسم العلمي و72% أو 2.60 نقطة لخريجي القسم الادبي، على ان يقدم الطالب ضمن اوراقه شهادة اثبات اعاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبحسب قرار الجامعة ايضا سيتم تخصيص 100 مقعد لقبول ابناء الكويتيات من غير محددي الجنسية بنسبة 90% للقسم العلمي و85% للقسم الادبي.
وكشفت الوزيرة الصبيح ردا على سؤال لـ«الأنباء» عقب جولة تفقدية للجان الامتحانات في مناطق الفردوس والدوحة وسلوى عن بدء اجراءات انشاء اول صندوق تعليم خيري يتحمل تكاليف تعليم الطلبة المحتاجين من غير محددي الجنسية والعرب في الجامعات الخاصة، تساهم فيه الجهات الوطنية الاهلية من البنوك ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الخيرية.
وقالت الوزيرة خاطبت 10 جهات حتى الآن وتلقيت أول مبادرة بالمساهمة من بيت التمويل الكويتي.
واستدركت نحن بانتظار ردود الجهات المتبقية «فأنا اود ضمان تحمل تكلفة الطلبة المحتاجين لمدة السنوات الاربع الجامعية وليس لعام دراسي واحد فقط».
وأضافت ادرس الان تخصيص المبلغ الذي حصلنا عليه من بيت التمويل الكويتي لمجموعة من الطلبة المحتاجين «لكنني أود كما ذكرت ضمان تحمل تكلفة تعليمهم لمدة السنوات الاربع الجامعية» كاشفة عن ان اهم المعايير هي قبول اصحاب النسب الاعلى ونحن مضطرون لذلك».
واشارت الوزيرة الى ان الوزارة ملتزمة بالتوصيات التي يعتمدها مجلس الوزاء في جلسته صباح اليوم في مقترح تأجيل الدراسة الى ما بعد شهر رمضان المبارك، وأكدت: سننفذ تعليمات المجلس، مستدركة انه كان يفترض ان يبحث الموضوع في جلسة الاثنين الماضي الا ان كثرة القضايا المطروحة أرجأت مناقشته الى اليوم.
وحذرت الصبيح رؤساء اللجان من التهاون في تطبيق لائحة الغش في الامتحانات مع أهمية ان يكونوا مرنين في دخول الطالب الى لجنة الاختبار لو تأخر 10 دقائق أو نسي بطاقته وذلك خلال اليوم الأول او حتى لو دخل لجنة أخرى بالخطأ ولكن يجب ألا يتهاونوا نهائيا في حالات الغش في الاختبارات، لافتة الى انها طلبت من رؤساء اللجان كتابة تقرير عن كل حالة وفي النهاية يبقى الامر لنائب رئيس عام الامتحان لتقرير ان كانت محاولة غش او غير ذلك.
وبينت الصبيح انها منذ كانت في وزارة التربية عام 1984 لم يكن هناك لجنة تحمل مسمى «لجنة رحمة» إنما هناك لجنة لاعادة النظر في الدرجات (الافقي والرأسي)، مشيرة الى ان المراجعة الرأسية يطمئنون فيها على ان درجات كل طالب غير ناقصة، ويرجع ذلك للجنة التي صححت الاختبارات للتأكد من التصحيح، وبعد الانتهاء من مراجعة هذه المواد ترسل للكونترول وترصد درجات الطالب في كل المواد بشكل كامل ويتم مراجعة المواد التي رسب فيها الطالب وتسمى بذلك المراجعة الافقية، وخلالها يتم الاطمئنان على أنه تم اعطاء الطلبة ما يستحقونه من درجات، مؤكدة اننا لسنا ضد «عيالنا» والمعلمون من اكثر الناس قلقا على الطلبة لانهم يعتبرون امتحان الثانوية العامة محصلة جهودهم طوال السنة.
وقالت الصبيح: «انطلقت امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي الى جانب التعليم الديني مقسمين على 47 لجنة بمختلف المناطق التعليمية، مبينة ان هذا العام يشهد آخر سنة لنظام الثانوية العامة، وهذه الفترة نعتبرها نهاية دراسة ابنائنا لمدة 12 عاما، وتعتبر محصلة جهودهم وتعبهم حول هذه السنوات، لذلك حرصنا على ان نوفر لابنائنا جوا مناسبا لاداء الاختبارات وجعلنا منها عطلتين بالاضافة الى الجمعتين وبالتالي يكون لديهم 4 عطل خلال فترة الامتحانات.
وتابعت «اعددنا الامتحانات هذا العام مبكرا منذ شهر اكتوبر الماضي وشكلنا اللجان التي وضعت الاختبارات واوصيناهم بأن تكون في مستوى الطالب المتوسط مع وضع اسئلة للطلبة المتفوقين وسؤالين للطلبة الأدنى من المتوسطة موضحة ان الاسئلة طبعت وجهزت، ولدينا الآن لجان تصحيح تعمل وفق آلية محددة تكون فيها لكل مادة 3 لجان، الأولى منها للتصحيح بحيث يقوم كل معلم بتصحيح سؤال واحد فقط وفق اجابة محددة لا تعطي مجالا للاجتهاد والخطأ، ثم لجنة ثانية تراجع دقة التصحيح واعطاء الدرجات واللجنة الثالثة تراجع جميع الدرجات سواء الفرعية او النهائية ثم تخرج الى الكونترول الذي يراجع ويرصد ويضيف نسبة 25% مع إضافة درجة او درجتين لكل طالب يحتاج لذلك، ثم تعود مرة أخرى إلى لجان التصحيح لمراجعة إجابات الطالب ان كانت لديه إجابة صحيحة وقام بشطبها.
واضافت الصبيح اننا دائما نقول لابنائنا عندما تخطئون وتشطبون لا يكون شطبا قاتلا بحيث يغطي كل ما هو مكتوب حتى يمكن للمصحح ان يرى المادة المكتوبة ويأخذ بها ان كانت صحيحة ويلغي الاجابة الخطأ.
وحول مدى نجاح تطبيق نظام الثانوي الموحد، ذكرت الصبيح لا يوجد في التعليم شيء مضمون او ثابت، موضحة انه كان لدينا نظام دراسي واحد وفي آخر العام يدرس الطالب كل الكتاب، ثم قمنا بتقسيمه الى فصلين، والآن لدينا النظام الموحد الذي جمعنا فيه ايجابيات ومميزات نظام الفصلين والمقررات ولفتت الصبيح إلى ان أي سلبيات تطرأ على اي نظام دراسي من واجبنا القضاء عليها، مشيرة الى أن يوم الخميس الماضي كان لها لقاء مع لجنة متابعة تطبيق النظام الثانوي الموحد واطلعت على ملاحظات أهل الميدان بخصوص كثرة المواد الدراسية، مؤكدة ان هناك قرارات ستصدر خلال الشهر الجاري بناء على اجتماعاتهم مع مديرات ومدراء المدارس بخصوص النظام الثانوي الموحد.
واوصت الصبيح الطلاب والطالبات بالهدوء النفسي التام والتركيز على المادة التي يختبرون فيها، مطالبة اولياء الامور بعدم توتير الطلبة اكثر مما هم عليه حتى ولو ببضع كلمات تشعرهم بأنهم مقصرون، ويجب توفير الهدوء في المنزل دون ضغط واعطاؤهم فترة راحة وليس بالضرورة ان يجلسوا طوال اليوم للدراسة.
وقالت على الطالب ان يؤدي واجبه والباقي على الله.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )