أعلن التجمع الإسلامي السلفي عن اقتراح بقانون جديد لمعالجة زيادة الـ 50 دينارا وذلك وفق شرائح لمستحقيها وبقيمة تتراوح بين 50 و80 دينارا بحيث يحصل من راتبه 600 دينار فأقل على 80 دينارا، فيما يحصل من راتبه اكثر من 600 دينار الى 800 دينار على 70 دينارا، وفي الفئة الثالثة سيحصل من راتبه اكثر من 800 دينار الى 900 دينار على 60 دينارا، والذي يزيد راتبه على 900 دينار الى 1000 دينار سيحصل على 50 دينارا، واخيرا الذي يزيد راتبه على 1000 دينار سيحصل على 50 دينارا وتشمل هذه الفئة المتقاعدين حتى الأول من يناير 2009.
واكد النائبان في التجمع السلفي خالد السلطان وعبداللطيف العميري خلال مؤتمر صحافي عقداه في مجلس الأمة ان المعالجة يجب ان تكون جذرية وغير مستعجلة بحيث لا تكون هامشية وان تكون الزيادة مميزة.
واشار الى انه في حال توافق المجلس على الاقتراح في جلسة 24 الجاري بشأن زيادة الـ 50 دينارا فإنهما سيوافقان عليه مادام هو الوحيد المطروح في الجلسة لانهما يشعران بضرورة زيادة الرواتب لمواجهة الغلاء.
واكد خالد السلطان انهما مع التوسع في صندوق معالجة المعسرين والمتعثرين، مشيرا الى ان المعالجة يجب ان تقضي على المشكلة مع ضرورة وضع تعريف واضح ومحدد للمعسر الحقيقي.
في حين اشار عبداللطيف العميري الى ضرورة التوافق على حل لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار واحالة الشركات المخالفة وغير الملتزمة بالضوابط للجهات القانونية، مطالبا بدور واضح للحكومة في الرقابة، كاشفا عن صيغة جديدة للبطاقة التموينية والتي حظيت بموافقة غالبية النواب مع بقية المقترحات التي قدمت خلال جلسة مناقشة الغلاء، لافتا الى انه اذا طبقت هذه التوصيات فإنها من دون شك ستحقق تطورا ونجاحا في ضبط الأسعار.
وكشف السلطان عن اقتراحات بقوانين سيتم تقديمها تتعلق بالقضية الإسكانية وحقوق المرأة المدنية والاجتماعية وذلك خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، مؤكدا ان البرنامج التوافقي سيكون حدا أدنى سنزيد عليه وغير قابل للتخفيض.
وعن الموقف من اداء الحكومة وما طرح عن ضبط الجلسات، قال السلطان ان اسلوب العمل في جلسة المجلس الاولى ضيع الكثير من الوقت ولم نجد فيه انضباطا ولهذا اذا لم يكن هناك انضباط والتزام باللائحة فإنه من الصعب ان يعمل المجلس وينجز.
واضاف ان موقفنا ينطلق من ضرورة التأكيد على اللائحة بحيث يستطيع كل الاعضاء طرح ما لديهم من قضايا للنقاش والخروج بقرارات مشتركة، مشيرا الى ان نوابا خرجوا من تلك الجلسة غير راضين لعدم الانضباط في الجلسة المذكورة ولكثرة نقاط النظام، وهذا اسلوب فوت الفرصة على تقديم البدائل، لافتا الى ان القضية تخص المجلس وليس الحكومة وكان على المجلس دراسة نظام الجلسة لترتيب اوراق عمله وكيفية التعاطي والالتزام باللائحة.
وبشأن ما اثير عن الوثيقة التي وقعت عليها بعض الديوانيات واعتبرت من قبل البعض بمنزلة انقلاب على الدستور ودعوة لحل المجلس، اكد السلطان انه لا يعرف الهدف من وراء هذه الوثيقة وقد اطلع عليها ووجد أنها لا تحتوي على اي مؤشرات تحريضية، ولكن اذا كان الهدف هو التحريض على تعليق الحياة السياسية فهذا أمر غير مقبول، ولكن علينا الا نحمل هذه الوثيقة أكبر مما تحتمل، فالنوايا لايعلمها الا الله، وارجو ان يكون هدف الوثيقة دعم الديموقراطية وليس ما يقال عن تحريضه.
وفي هذا الاطار اضاف النائب العميري انه لابد ان يعلم الجميع ان الممثل الشرعي للشعب الكويتي هو مجلس الامة واذا كانت هناك رسالة للشعب فيجب ان تخرج من المجلس، ولكن اي فئة تريد الاستئثار لنفسها وتسمي نفسها مسؤولة عن الشعب الكويتي فهذا مرفوض ولا ينبغي على اي سلطة الاعتداد به والحديث باسم الشعب الا من خلال مجلس الامة.
وقال العميري ان الوثيقة المذكورة اعطيت اكبر من حجمها، متمنيا على من وقع عليها ألا يكون قصده القفز على الدستور والحل غير الدستوري.
وحول تصنيف جمعية احياء التراث بأنها تدعم الارهاب، وجه خالد السلطان شكره الى صاحب السمو الامير لوقوفه ودعمه للجمعيات الخيرية كما شكر الحكومة ممثلة في سمو رئيس الوزراء ووزير الخارجية على الموقف المميز في مواجهة هذا المنحى الاميركي في الموضوع، مشيرا الى ان الشكر موصول لحكومتي اندونيسيا وليبيا لموقفهما الدولي في افشال المشروع الاميركي في مجلس الامة، ولفت السلطان الى ان وزارة الخزانة الاميركية لم تأت بجديد والاميركيون منذ نحو 8 سنوات يوجهون اتهامات لجمعية احياء التراث والجمعيات الخيرية، وكانت الجمعية ترد عليهم بالوثائق المدافعة، كما ان وزارة الخارجية الكويتية في الصورة تعرف انهم لم يأتوا بدليل على اتهاماتهم.
واشار الى ان الاميركيين قالوا ان التقارير الاستخبارية في العراق اثبتت وجود اسلحة دمار شامل في حين انهم حتى اليوم لم يجدوا شيئا، مؤكدا على ان سجل جمعية احياء التراث وادبياتها تؤكد انها من اكثر الجهات التي تواجه وتحارب الفكر التكفيري والارهابي، ولذلك فان سجلها ناصع البياض وليس من المصدق ان تكون جمعية بهذه الدعوة تدعم فكرا متطرفا، مشير الى ان ادعاء وزارة الخارجية الاميركية ليس مبنيا على اساس بل على طموحات اميركية لمحاربة الاسلام والفكر الاسلامي وليس الارهاب، مشيرا الى ان بداية الامر كانت من خلال كتاب اصدره الرئيس الاميركي الاسبق نيكسون قال فيه انه تم النجاح في تصفية الشيوعية والاتحاد السوفييتي واليوم علينا تصفية الجهة التي تقف ضدنا وهي الإسلام ويجب ان نحجم هذا المارد لأنه ضد أميركا ويقصد به الإسلام.
واكد السلطان ان الاسلام ليس عدوا لأميركا وهذه الجمعيات الخيرية هدفها الدعوة ومساعدة الشعوب الفقيرة وليس لمحاربتها ومحاربة دولها، او انها تقوم بعمليات ارهابية وتفجيرية، مشيرا الى ان سجل جمعية احياء التراث ناصع وهي تعمل من خلال علاقات مع حكومات الدول وتتعاون معها وليس لديها ما تخفيه، وليس ادل على هذا من وقوف دولة اسلامية كبيرة مثل اندونيسيا مع جمعية احياء التراث في رفض المشروع الاميركي في مجلس الأمن.
وتمنى السلطان الا تتبع الدول القرار الاميركي فالمطلوب ادلة وبراهين وليس افتراء، لمواجهة ما يسمى بالارهاب، لافتا الى ان هناك قضاء وقانونا دوليا، فهذا عصر القوانين وليس عصر القوى الاستعمارية التي تريد فرض إرادتها بالقوة والنفوذ وليس القانون.
واكد السلطان ان تشويه جمعية احياء التراث لن يفوت وسنتخذ الخطوات القضائية اللازمة، فالجمعية لديها تفاصيل عن لقاء وزارة الخارجية مع وزارة الخزينة الاميركية والداعية طارق السلطان والمسؤولون في الجمعية لديهم كل التفاصيل.
من ناحية اخرى، اعرب السلطان عن اسفه لنشر احدى الصحف صورته والحديث عن تقديم اقتراح بقانون عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال اذا كان لديهم مشروع فليقدموه حتى يعرفه الجميع كما يدعون، رافضا احتقار ذكاء الشعب الكويتي والمراهنة على ذكائه في معرفة الحقائق.
وعن تعديل المادة الثانية اوضح النائب السلطان انه لا يوجد الآن تحرك لتعديلها ولكن سواء قدم الطلب او لم يقدم فإن ذلك لن يؤخرنا عن العمل في اسلمة القوانين، لافتا الى اننا لم نضع اولويات بعد في هذه القضية، ولكن ستكون لنا جوانب في متابعة اسلمة القوانين.
وحول ما يثار عن لجنة معالجة الظواهر السلبية بالمجتمع اكد السلطان ان اللجنة حظيت بموافقة اغلبية النواب بمن فيهم الحكومة ولم يرفضها غير اربعة اعضاء فقط، معتبرا وجود اللجنة ينم عن ظاهرة حضارية وموضحا ان هناك لجنة مماثلة في مجلس العموم البريطاني ولم يقل احد عنها شيئا او ان بريطانيا تمارس الارهاب ولكن عندما يغيب الانصاف نصل الى هذا الوضع.
وقال ان البعض مع الاسف نصب نفسه وألف تعريف للجنة وحاكمنا عليه، ولو كان لدى هؤلاء الانصاف والعدالة لطلبوا تعريف وهدف اللجنة ولكن الامر يتعارض مع مبادئهم وافكارهم.
الصفحة في ملف ( pdf )