بشرى شعبان
أحال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة خمسة موظفين منهم رئيسا قسمين في قطاع العمل الى النيابة ومن ثم الى المباحث الجنائية (البحث والتحري) لعمل التحريات اللازمة، بعد ان ثبت تزوير عدد ستين تصريح عمل للجنسية الإيرانية تحت ملف احدى الشركات وأيضا لتزوير في تقدير الاحتياج لملف احدى المجلات من عشرين عاملا الى 100 عامل على خلاف الاجراءات الخاصة بالتقدير.
وأفادت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بان القطاع القانوني في الوزارة شكل لجنة تحقيق في ذلك وتوصلت الى وجود عدة مخالفات بحق الموظفين ممن لهم صلة بالواقعة وطلبت احالة الموظفين المتورطين الى النيابة العامة، وأصدرت اللجنة قرارات عاقبت بموجبها المتورطين بخصم ربع الراتب لمدة سنة ونقل أحد رؤساء الأقسام خارج قطاع العمل نظرا لثبوت قيامه بزيادة تقدير العمالة، مضيفا انه تمت معاقبة رئيس قسم آخر بخصم اسبوع من الراتب لعدم محافظته على الرقم السري للكمبيوتر الخاص به والذي سجلت عليه المعاملات، كما تم نقل موظف الاستقبال لخارج قطاع العمل مع خصم اسبوعين من الراتب وايضا معاقبة موظفة التسجيل بخصم أسبوع.
وزاد المصدر بقوله: كما قام احد المسؤولين بتزوير شهادة نسبة العمالة الوطنية بطلب من صاحب عمل احدى المجلات للتهرب من سداد الرسم.
مضيفا: وقد قامت لجنة التحقيق في الوزارة برفع توجيه بإعادة التقدير لعدد العمالة الذي تم تجاوزه الى العدد الصحيح المستحق للمجلة.
وأكد المصدر ان التيار الإصلاحي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سيمضي قدما في حملة التطهير الى أبعد مدى.
الصفحة في ملف ( pdf )