فرج ناصر
عقد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر، اجتماعا موسعا صباح امس مع ممثلين عن شركة نفط الكويت وبلدية الكويت بحضور وكيل الوزارة م.عبدالعزيز الكليب، وذلك بهدف التباحث في المعوقات النفطية التي تعترض تنفيذ المشاريع التطويرية التي تقوم بتنفيذها وزارة الاشغال.
وعقب الانتهاء من الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة ونصف الساعة قال الوزير د.صفر، هذا هو الاجتماع الثاني لنا مع مسؤولي شركة النفط لبحث الامور العالقة فيما بين مشاريع وزارة الاشغال وشركة نفط الكويت، لافتا الى ان شركة النفط لها خدمات وخطوط وانابيب غاز ونفط، تغذي المصافي ومحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، وان هناك العديد من المشاريع الخاصة بوزارة الاشغال في مختلف مناطق الكويت.
وقال ان هناك 15 تقاطعا يتعارض مع خطوط وخدمات شركة نفط الكويت، وتم التباحث بشأنها، وذلك لمتابعتها بعد 3 اشهر، ومعرفة الى اي مدى وصلوا في وضع الحلول، وماهية النظرة المستقبلية، خاصة ان لديهم عقدا مع احد المكاتب الاستشارية لوضع حلول لتلك التقاطعات، لافتا الى ان العقود ستنتهي بعد 9 اشهر من الآن.
واشار د.صفر الى انه تم تناول مشروعي تطوير طريقي جمال عبدالناصر والمطار، مشيرا الى ان هناك خطوطا موجودة منذ فترة طويلة، وان هناك توسيعات وتطويرات للشوارع ولدى النفط مشروعات لزيادة سعة هذه الخطوط، وبالتالي ينبغي ان تتعايش تلك المشاريع مع بعضها البعض.
واضاف: لدى «النفط» بعض المعايير والاشتراطات الخاصة بعملهم للحفاظ على هذه الخطوط، وقد طلبنا منهم تحديد هذه المعايير، ستتم معالجة الموضوع لتتعايش المشاريع معا وفي الوقت نفسه تكون هناك خطوط حماية لأنابيب شركة نفط الكويت تفاديا لحدوث اي مشاكل.
واوضح وزير الاشغال د. صفر ان هناك بعض الملاحظات التي تعيق تطوير الشارع على الرغم من اننا ابدينا رأينا في اوقات سابقة، لافتا الى انهم على سبيل المثال، طلبوا ابعاد الخط في الطريق 4 امتار، لحل المشكلة عن عمل الحمايات المطلوبة، وجار حاليا دراسة هذا الامر ومعرفة التكلفة وبالتالي الحصول على الموافقات المطلوبة، وقد يبقى المسار كما هو مع استخدام التكنولوجيا الغربية بحيث توضع البايبات تحت الشارع في أنفاق وصبّات اسمنتية، ويكون لشركة النفط مسارات سفلية لصيانة تلك الانابيب.
وقال ان المشروع الثالث هو طريق الصبية، معلنا انه تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل، لاختيار الحل الانسب، لافتا الى انه تم طرح 3 خيارات لتختار شركة النفط الخيار الامثل لها، وقال ان تلك الخيارات تتمثل في ان هناك خطين متوازيين تمت الموافقة عليهما في لجنة المرافق في البلدية، وتوجد مسافة فيما بينهما في بعض المناطق تصل الى 5 امتار واكثر، مع حماية الخطوط كلما اقتربت من بعضها البعض.
واوضح ان الخيار الثاني هو ترحيل الطريق الذي تنفذه الوزارة الى المنطقة الجنوبية من مدينة الحرير، وكان الخيار الثالث هو ان يحرك خط الغاز الى الجنوب ليبتعد عن مدينة الحرير 500 متر، على ان تتكفل كل بما يخصها.
وردا على الانتقادات الموجهة للوزارة لانها تقوم بطرح المشاريع والبدء في التنفيذ قبل ازالة المعوقات قال د.صفر، كل المشاريع تعرض على لجنة المرافق والخدمات في البلدية، التي تضم ممثلين عن كل وزارات الدولة، ولا يتم اقرار اي مشروع الا بعد موافقة الجميع، الا انه في بعض الاحيان قد يحدث لبس عند بعض ممثلي الوزارات، وهذا يتسبب في مشكلة مستقبلية وللأسف هناك حالات حدثت.
ونفى الوزير د.صفر ان تكون هناك اي معوقات نفطية في مشروع الجامعة الجديدة، لافتا الى ان كل الجهات الحكومية وافقت على المشروع في الشدادية، ولا توجد اي عوائق، والجامعة تسلمت المشروع وقامت بتصوير الموقع، واكد ان اهم شيء هو سلامة الناس والمركبات والطرق وان لها اولوية قصوى.