أحمد الفضلي
شن النائب صالح الملا هجوما عنيفا على وزير النفط محمد العليم وبعض القيادات النفطية بسبب عدم الشفافية والوضوح في مشروع المصفاة الرابعة واخفاء المعلومات عن النواب والشعب الكويتي، مشيرا الى ان مشروع المصفاة ليس مشروعا تنمويا او بيئيا او حيويا انما هو مشروع سياسي تنفيعي، مطالبا الوزير العليم بألا «يطنطن» ويقول ان المشروع حيوي واستراتيجي وان الجدوى الاقتصادية موجودة وواضحة وانه غير مستفيد من هذا المشروع واعتبرها معركة سياسية وان القضية قضية تنفيع مهددا العليم «ان كرسيك بالنسبة لي يساوى 4 مليارات».
جاء ذلك خلال الندوة التي اقيمت في ديوان المنيس بالعديلية وبمشاركة المستشار الاسبق باللجنة المالية بمجلس الامة وليد السيف والباحث الاقتصادي د.مشعل السمحان.
وقال الملا: ان حجة وزارة النفط وقياديي القطاع كانت في السابق موضوع الجدوى الاقتصادية بسبب ان البلد مقبلة على رفع سقف الانتاج الى 5 ملايين برميل، وبالتالي الطاقة التكريرية للمصافي الحالية الثلاث طاقتها القصوى هي 959 برميل ولا تستوعب هذه الزيادة، لكن من الصعب ان نأتي بالمستقبل ويرتفع الانتاج الى هذا الحد الى 5 ملايين وبقدرة قادر اختفت هذه الحجة وهذا دليل واضح على التخبط وعدم الشفافية في موضوع المصفاة الرابعة ولقد تقدمت بمجموعة من الاسئلة تجاوزت الـ 24 سؤالا ولم يجب العليم على سؤال واحد حتى الآن ولكن احد الاسئلة هو يا وزير النفط ويا القيادات النفطية انتم تتحدثون عن مصفاة رابعة تستوعب زيادة في الانتاج النفطي 5% ولكن ما هو المخزون النفطي الاستراتيجي للكويت؟ وهل في كل مكان النفط قابل للاستخراج؟ انه لا يمكن ان اتفق معكم على زيادة الانتاج الى 5 ملايين وانا لا اعرف ما هو رصيد الشعب الكويتي من النفط تحت الارض، ولكن بكل بساطة وبالتأكيد هذه الاجابة العجيبة والسحرية عمرها «ما راح تطلع».
التعامل بشفافية
واضاف الملا: الغريب في الموضوع ان وزير النفط والقيادات لم تتعامل بشفافية مع المؤسسة التشريعية وتخفي هذه المعلومة عن نواب الشعب «وهي عسل على قلبها» ان تمتلك هذه المعلومة شركة شفر الاميركية التي عملت المسح وايضا تمتلكها احدى الشركات التجارية التي اتت بعقد مع المؤسسة لتحسب المخزون النفطي الذي يوجد لدينا بعد التحرير.
واشار الملا ان العليم ظهر في برنامج تلفزيوني وكان من بداية البرنامج الى نهايته «يطنطن» في موضوع الجدوى الاقتصادية وان المشروع حيوي واستراتيجي واكثر من مرة قاطعه النائب صالح عاشور لكنه كان من الواضح، يريد ان يستمع لاحد وحتى ان قاطعته لكن دون فائدة والمصيبة ان يأتي المستشار العضو في المجلس العالمي للبترول التابع للرئيس التنفيذي والى رئيس مجلس الادارة الوزير العليم ويقول له على الهواء مباشرة في التلفزيون: هذا المشروع ليس له جدوى اقتصادية وكيف تريدوننا ان نثق بهذه القيادات وهذا الوزير الذي لا يعلم المعلومة، وما هو صحيح وكاذب؟ واقول بصراحة العليم مستفيد من المشروع ماديا وأفاد: كيف يريدوننا ان نطمئن في ظل هذه الاجواء وانا قدمت 24 سؤالا واثرت هذه الاسئلة قبل ان تثار القضية في وسائل الاعلام في بداية دور الانعقاد الاول ومن هذه الاسئلة 4 تتعلق بالمصفاة الرابعة، هي موقع 6 والخلاف السعودي – الكويتي في هذا الموضوع وطلبت محاضر الاجتماع التي عقدت بين الوزير العليم والنعيمي الوزير السعودي، بالاضافة الى سؤال يتعلق بالعقود وقيمتها وكيف تم التعاقد وعلى اي اساس كانت من شهر يونيو الى الآن ولم يجب العليم عن هذه الاسئلة، وأوضح الملا ان دول الجوار ومنها العراق لديها غاز ويمكن استيراده ومن ثم حل المشكلة من خلال «ضرب عصفورين بحجر واحد» وهي ان لديك مشكلة ديون معلقة لدى العراق قيمتها 12 مليار المثبت منها 10 مليارات ومن الممكن وبكل بساطة ان نعمل اتفاقية مع العراق في ظل وجود قوات التحالف والمجتمع الدولي ونأخذ الغاز الطبيعي من العراق بأسعار منخفضة وبنصف السعر ويتم ذلك على اساس دفع النصف والآخر يخصم من الديون، وأقنعت الشعب الكويتي بأن هذه الديون عائدة الى فائدتك ولمحطات الطاقة.
معركة سياسية
وقال ان هذه القضية هي تنفيع، وان هناك تيارات تعتقد ان المصفاة الرابعة بالنسبة لها مسألة حياة او موت وان الوزير اعتبر مشروع المصفاة الرابعة تحديا ومعركة سياسية، ولكننا نرفض هذه المعركة ولا نقبلها «كطواحين» على حساب الكويتيين، خصوصا انها بـ 4 مليارات، واقولها لك «كرسيك بالنسبة لي يسوى 4 مليارات» ولا يمكن ان نفرط في أموالنا بهذا الشكل.
وكشف الملا ان المثير في فقد الثقة بالوزير ان القيادات التي معه عندما رد الوزير على الاخوة بالتكتل الشعبي وفي اكثر من لقاء في الصحف ووسائل الاعلام ان نظام «الكوست بلس» عندما اعتمد كان ذلك بتوصية من المجلس ونكتشف ان التوصية خرجت من المجلس بتاريخ 7/7/2007 بينما مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية اعطى لشركة البترول الوطنية استخدام نظام «الكوست بلس» في الجلسة المنعقدة رقم 504 بتاريخ 25/3 قبل التوصية بـ 4 اشهر، اذن اين المصداقية؟ وانت اعطيت له الاذن بان يستخدم نظام «الكوست بلس» قبل توصية المجلس في شهر 7 وان توصيتك في شهر 3 لماذا تضحكون على الناس؟
ودعا الملا الحكومة الى ان تبادر بإلغاء المشروع وأقل شيء تجميده، وذلك لسبب بسيط هو الانهيار الحاصل بالاسواق العالمية، وتوقعات بمرور العالم كله بفترة كساد لا نعلم متى تنتهي ويحتم ذلك على اي دولة تمتلك ذرة عقل ان توقف مشروعا بهذه النوعية وهذا الحجم والميزانية، ولكن يبقى مشروع المصفاة سياسيا تنفيعيا لا مشروعا تنمويا او حيويا وبيئيا.
وختم الملا حديثه: مخطئ من يعتقد اني غير متمصلح من معارضة هذا المشروع لا، انا لدي مصلحة من معارضة هذا المشروع وهي الا أفقد مصداقيتي او أفقد مصلحة التيار الوطني العريق المسمى بالمنبر الديموقراطي ومن يتهمنا بأننا ضد التنمية فليتهمنا بذلك ولكن لا اعتقد ان التنمية يجب ان تمر من بوابة المصفاة الرابعة.
ومن جانبه، قال المستشار سابقا باللجنة المالية بمجلس الامة وليد السيف: انا ضد مشروع المصفاة الرابعة لأسباب موضوعية عديدة اهمها غياب الجدوى الاقتصادية، وهذا معناه ان المشروع سيشكل هدرا صارخا للمال العام فيه، وبالتالي ليس هناك داعي للخوض في بحث اجراءات المناقصة او ترسية المشروع او حتى الذهاب الى لجنة المناقصات المركزية لأن مشروع المصفاة الرابعة مشروع فاشل اقتصاديا وأنصح الوزير بإيقافه فورا وإعادة النظر في دراسته مع دراسة البدائل الاقتصادية للطاقة التي تحافظ على المال العام وتلبي احتياجات الدولة وتحافظ على البيئة.
وبدوره اكد الباحث الاقتصادي في الطاقة د.مشعل السمحان انه مع انشاء مشروع المصفاة الرابعة وان هناك ازمات حقيقية وهي ازمة مسميات لأننا متابعون للمشروع وعندما بدأت المصفاة باسم مشروع حيوي ثم تنموي وبعدها سمعنا انه مشروع استراتيجي وآخر ما سمعناه انه مشروع امني ويجب علينا ان نكون حريصين في إطلاق المسميات وان قصة المصفاة الرابعة لم تأت من الكويت وانما اتت من الخارج كون الطلب العالمي فيه ازدياد وهناك معايير للسوق العالمية التي فرضت تقليل «السلفر» في المنتجات النفطية، بالاضافة الى سد حاجة الكويت من حرق زيت الوقود والمحطات الكهربائية والباقي يتجه للتصدير.
الصفحة في ملف ( pdf )