بداح العنزي
قدم نائب المدير العام لشؤون بلديات محافظتتي حولي ومبارك الكبير م.احمد المنفوحي مذكرة الى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية تتضمن مقترحا باسناد خدمة تحصيل رسوم الاعلانات والمناسبات واصدار تراخيصها عن طريق القطاع الخاص باستثناء اعلانات الشوارع المنتشرة عن طريق المزايدات.
وقال م.المنفوحي في المذكرة انه سيتم طرح المزايدة على الشركات المتخصصة العاملة في مجال الدعاية والاعلان، مشيرا الى ان تطبيق التجربة سيتم بداية في محافظة حولي كمرحلة اولى تليها بقية المحافظات بين نجاح المقترح، مؤكدا أنه سيتم التوسع في تطبيق التجربة مستقبلا لتشمل ايرادات البلدية بصفة عامة.
وعرضت المذكرة المراحل التنفيذية لهذا المقترح والمتضمن قيام الشركة بتجهيز جميع مراكز التحصيل الرسمية والفرعية بالمحافظة اضافة الى وضع مقرات متنقلة في جميع الاسواق المركزية والجمعيات التعاونية لتسهيل اجراءات التحصيل على المراجعين، وفيما يلي تفاصيل المذكرة المتضمنة المقترح.
نظرا للظروف والمتغيرات الاقتصادية وانتشار النمو العمراني والسكاني وزيادة الطلب على الخدمات ومرافق البلدية، فلقد ازدادت الحاجة حاليا لتطوير واستثمار الموارد الذاتية وتنميتها ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال حتى يتسنى للبلدية توسعة رقعة تغطية خدماتها ورفع كفاءة ادائها في ظل ازدياد تأثيرات الظروف العالمية الحالية في التنافس على رفع الانتاج وتقليل التكاليف واصبحت الانظار تتجه الى آلية القطاع الخاص لادارة بعض مشاريع الدولة استنادا الى القناعة بتفوق مؤسسات القطاع الخاص على مثيلاته في القطاع الحكومي من حيث الكفاءة في سرعة الانجاز والانتاجية والقدرة على استثمار موارد المجتمع المختلفة (مادية – بشرية) ومن هذا المنطلق نرى في الوقت الراهن ضرورة مشاركة القطاع الخاص مع البلدية في استثمار ايرادات البلدية وتنميتها وتطوير آلية العمل المتبعة في تحصيلها نظرا لما يتمتع به القطاع الخاص من اساليب عمل متطورة وتقنية حديثة تمكنه من استيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة للانشطة التجارية المصاحبة للنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا.
معوقات العمل للوضع الراهن
تنقسم الايرادات المالية للبلدية الى عدة فئات، احدى هذه الفئات هي الرسوم التي تدفع قبل اعطاء الخدمة مثل تراخيص البناء واصدار الشهادات الصحية وخلافه، اما الفئة الاخرى وهي بيت القصيد فتتضمن الرسوم الواجب على المكلفين دفعها سنويا كرسوم تراخيص المحال التجارية واللوحات الارشادية واللوحات الاعلانية وتشكل هذه الفئة مصدرا عائقا يتطلب متابعة في التحصيل واصبحت عبئا ثقيلا على الجهاز الرقابي بالبلدية نظرا لانتشارها بطرق عشوائية بمختلف المناطق وعدم قدرة الجهاز الرقابي بالمحافظات على حصرها وجدولة تواريخ استحقاق الرسوم المفروضة عليها بسبب عدة معوقات اهمها كالتالي:
1- الإمكانيات المتاحة للتحصيل
الامكانيات المتاحة لاجهزة التحصيل ضعيفة مــــــن حيث العنصر البشري والآلـــــيات وإن وجــــدت فهي تشــــكل عبــــئا ماليا على ميزانية البلدية.
اولا العنصر البشري: عدد الموظفين العاملين بمراقبة الاعلانات قليل جدا مقارنة بعدد الموظفين العاملين بالمراقبات الاخرى (النظافة – الاغذية)، افتقار كل مراقبات الاعلانات الى وجود العناصر المتخصصة للاستفادة من خبراتهم في مجال التحصيل.
ثانيا الآليات: النقص الشديد في السيارات ادى الى عدم تمكن الجهاز الرقابي من متابعة واستمرار تحصيل الرسوم المقررة على كل الاعلانات التجارية.
ثالثا التقنية الحديثة: عدم استخدام الجهاز الرقابي بالمحافظات لتكنولوجيا المعلومات في حصر وجدولة تواريخ استحقاقات الرسوم ادى الى ضياع الكثير منها، خاصة فيما يتعلق برسوم الاعـــــلانات، وهذا في حد ذاته يشكل هدرا للمال العام لافتقاد مورد مهم من الموارد المـــتاحة للبلدية.
عدم دعم أجهزة التحصيل في البلديات بالتقنيات الحديثة أسوة بالمتوافر لزملائهم العاملين ببلديات الدول المتقدمة بتوفير أجهزة الكترونية تتيح لحامليها معرفة وضعية المحل التجاري المراد الكشف عليه من ناحية التراخيص التجارية، ومن ناحية استيفاء تحصيل رسوم اعلاناته من عدمه.
2- الدورات التدريبية
ندرة تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة لمفتشي ومراقبي الاعلانات التي من شأنها ان تساهم في رفع مستوى كفاءتهم الوظيفية، حيث ان عدد الدورات التدريبية التي اقيمت عن طريق التعليم التطبيقي 4 دورات فقط وعدد المشاركين في كل دورة 20 موظفا وآخر دورة في مجال الاعلانات كانت سنة 1989 اي منذ 19 سنة تقريبا، وبنظرة موضوعية نجد ان العدد الاجمالي لخريجي تلك الدورات من مفتشي الاعلانات ضعيف جدا مقارنة بزملائهم خريجي الدورات الاخرى.
3 – كثرة اختصاصات الإدارة
كثرة اختصاصات إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية (النظافة – الاغذية – الاسواق – المسالخ – تراخيص المحلات – تراخيص الاعلانات) ادت الى الاهتمام بعمل بعض المراقبات على حساب المراقبات الاخرى ومن ضمنها مراقبة الاعلانات.
4 – الحوافز المادية والادارية
عدم تأمين الحوافز المادية والادارية لمفتشي الاعلانات بالرغم من قلة عددهم، ما ادى الى قيام البعض منهم بالتقدم بطلبات نقل الى فرق الطوارئ العاملة بالمحافظات للاستفادة من تلك الحوافز.
5 – الدورة المستندية للتحصيل
الدورة المستندية المتعلقة بالتحصيل لم يتم مراجعتها والعمل على تطويرها منذ فترة طويلة بما يكفل تيسيرها واحكام الرقابة عليها، يجدر الاشارة الى ان المعوقات المشار اليها بعاليه اثرت سلبا على قيمة المردود المادي من الرسوم المحصلة حاليا على جميع الاعلانات القائمة على الطبيعة حاليا، بحيث اصبح العائد المادي المحصل خلال السنوات الماضية ضعيفا ولا يرتقي الى مستوى الطموحات ومثال على ذلك احصائية رسوم الاعلانات المحصلة عن السنوات المالية 2005-2006، 2006-2007، 2007-2008 وهي كما في الجدول، وبتحليل قيمة الرسوم المحصلة الوارد ذكرها بالاحصائية كل سنة على حدة يتضح الآتي:
ضعف الايرادات بصفة عامة، حيث تظهر الاحصائيات انه وفي افضل الظروف تجاوزت المبالغ حاجز نـــصف المليون دينار بقليل سنة 2007 فقط وهذا الرقم لا يرتقـــــي الى طموحاتنا وما كنا نتوقعه من مردود مرتفع لرسوم الاعلانات.
وجود فروقات في رسوم التحصيل من سنة الـــــى اخرى فنجد ان رسوم التحصيل تجاوزت بقليل مبلـــــغ 319 الف دينار ســـنة 2005 و451 الف دينار سنة 2006 و596 الف دينار سنة 2007 وهذا يدل دلالة واضحة عن ان تلك الفروقات نتجت من وجود فاقد في الايرادات يتمثل في مستحقات على اعلانات كثيرة غير محصلة.
الزيادة الطفيفة التي طرأت على ايرادات رسوم الاعلانات خلال بعض السنوات الماضية لم تنتج بسبب تلافي معوقات العمل ومن ثم تطوير الاداء في مجال التحصيل الا انها ناتجة بسبب قيامنا بتنظيم انشطة ومهرجانات موسمية والتي تخللتها ورش عمل متخصصة واعلاميات مقروءة ومسموعة الهدف منها تفعيل الدور الرقابي للبلدية وتشجيع المواطنين والمقيمين على المبادرة بدفع الاموال المستحقة للبلدية (اعلانات – اشغالات طرق – رخص صحية وخلافه) ومثال على ذلك انشطة كل من (حولي امانة – بقناعة).
لذا فإنه بناء على ما تقدم يتضح لنا حجم المشكلة الحالية والتي ستتفاقم مستقبلا في ظل التطور العمراني الذي تشهده البلاد حاليا وما يصاحب ذلك من زيادة الانشطة التجارية في المجالات كافة وبالتالي تزايد ظاهرة اعداد الاعلانات المخالفة في مختلف المناطق بصفة عامة وعدم تمكن الجهاز الرقابي بإمكانياته الحالية من مواكبة هذا التطور المتوقع مما يؤكد لنا ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تطوير خدمات البلدية وتخويله بـــــإدارتها وصـــيانتها لضمان اداء عائد مجز للبلدية وفق شروط وضوابط معينة وعليه فإننا نقترح التالي:
المقترح
قيام البلدية بطرح مزايدة على الشركات المتخصصة العاملة في مجال الدعاية والاعلان لتقديم خدمات محددة مثل تحصيل الرسوم واصدار تراخيص الاعلانات التجارية للمحلات واعلانات الاسطح وواجهات البنايات الاستثمارية والشركات وعلى سيارات الاجرة وحافلات النقل العام وجميع الاعلانات الاجتماعية وخلافه والاستعانة بخبرتها في هذا المجال على ان يقتصر دور الجهاز الرقابي على الرقابة المباشرة على تلك الشركات للتأكد من التزامها بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الاعلانات والتزامها بكل الاجراءات والانظمة المتبعة في البلدية على ان تطبق التجربة بداية بمحافظة حولي كمرحلة اولى تتبعها باقي المحافظات في حالة نجاحها والاستفادة منها ومن الممكن التوسع في تطبيق التجربة مستقبلا لتشمل ايرادات البلدية بصفة عامة ولا يتم اقتصارها على تحصيل رسوم الاعلانات التجارية فقط.
الصفحة في ملف ( pdf )