أسامة أبوالسعود
أكد عدد من القوى السياسية رفضها ما يثار حول حل مجلس الامة حلا غير دستوري، معتبرة ان الحل غير الدستوري معول هدم ولا يخدم مصلحة الكويت.
واشارت القوى السياسية خلال ندوة «الدستور بين التفعيل والتعطيل» التي نظمها حزب الامة امس الاول الى ان الديموقراطية أداة للتنمية وصمام أمن وطني واجتماعي وسياسي.
من جانبه، اعتبر رئيس حزب الامة د.عواد الظفيري ان ازمة حل مجلس الامة أزمة مصطنعة مشددا على ان التطبيل للحل غير الدستوري يعد خيانة للامانة.
واشار الظفيري الى ان الدستور هو العقد الاجتماعي بين الشعب والحكومة، معتبرا الترويج للحل غير الدستوري معول هدم ولا يخدم الكويت.
وذكر ان افتعال ازمة الحل غير الدستوري أمر لا ينطلي على الشعب الكويتي.
وتابع: الاستجواب حق أصيل للنائب سواء اتفقنا أو اختلفنا معه ولا يجوز نزع هذا الحق منه لأن الدستور نص على ذلك، من الغريب ان نجد بعض المؤتمنين على مصالح الشعب الكويتي يدعون للحل غير الدستوري في الوقت الذي يطمح فيه الشعب الكويتي لمزيد من الحريات.
وذكر ان الحل غير الدستوري بمنزلة ترخيص لنهب المال العام وترويج المشاريع المشبوهة مثل المصفاة الرابعة، مشيرا الى ان البلد مقبل على أزمة اقتصادية مع انخفاض اسعار النفط.
واعتبر الظفيري ان الحكومة لا تقدم برنامج عمل وبالتالي يجب الا نطلب من النواب الكف عن محاسبتها، مؤكدا ان اي حل للبرلمان دليل على عدم نضج التجربة الديموقراطية وقد يعطي الذرائع للتدخلات الخارجية في شؤون الكويت.
وأوضح ان للحكومة الحق في الرد على النواب، معتبرا انه من الغريب ان تتصرف الحكومة بهذا الشكل في الوقت الذي تعاني فيه الدولة مشاكل في الصحة والتعليم والطرق.
وأفاد الظفيري بأن الحل يكمن في اشهار الاحزاب السياسية وتشكيل حكومة من الاغلبية البرلمانية، داعيا الى اقرار قانون يجرم الدعوة الى اي حل غير دستوري.
حق اصيل
امين عام التحالف الوطني الديموقراطي عبدالرحمن العنجري اكد ان استجواب سمو رئيس الوزراء حق اصيل للنواب ومنصوص عليه في الدستور.
واضاف العنجري «الديموقراطية اداة للتنمية وصمام أمن وطني واجتماعي وسياسي ولولا وجود قانون توارث الامارة لدخــل الكويتيون في فتنة خطيرة بعد وفاة سـمو الامير الراحل».
وذكر العنجري انه كان يتعين على سمو رئيس الوزراء ان يقف ويفند بنود ومحاور استجواب النائب احمد المليفي خاصة ان لدى رئيس الوزراء اغلبية ساحقة من النواب تؤيد موقفه.
تهميش المواطن
من جانبه اعتبر ممثل تجمع الميثاق الوطني سيد جابر بهبهاني ان هناك من يهمش المواطن الكويتي ويضلله، مشيرا الى ان القوى المعادية للديموقراطية بدأت تتغلغل وتحقق مقاصدها.
واضاف بهبهاني «دعوات الحل غير الدستوري دعوات جاهدة وغير متفهمة للنظام السياسي في الكويت الذي يعد عموده الفقري الدستور وحل مجلس الامة يعد بمنزلة إلغاء ربع بنود الدستور».
واكد بهبهاني ان الدستور ليس سبب الازمة وانما هو المخرج من كل الازمات، مشيرا الى ان اسباب الازمة تكمن في مشاكل الاسرة الحاكمة والحكومة غير القادرة على تنفيذ خططها ومجلس الامة الذي انصرف عن القضايا التنموية وركز على القضايا الهامشية والمواطن الذي ساهم في تشكيل هذا المجلس.
واشار بهبهاني الى ان عدم تفعيل الدستور يعني انه لن يوجد قانون وستظهر الفوضى، مشيرا الى ما اصـطلح على تسميته بديوانيات الاثنين التي عقدت احتجاجا على تعليق بعض مواد الدستور.
وطالب بهبهاني بنظام برلماني يكون له دور اساسي في تشكيل الحكومة سواء بالتصويت عليها او تشكيلها مباشرة من داخل مجلس الأمة.
استجوابات تأزيمية
بدوره أكد ممثل تجمع العدالة والسلام عبدالله خسرو انه لا أحد ينكر حق النائب في الاستجواب غير ان هناك سلسلة من المراحل يجب ان يمر بها النائب الذي يهدف الى مصلحة البلد وعدم التأزيم.
وذكر خسرو ان الاستجوابات الاخيرة تأزيمية وهدفها رأس رئيس الحكومة، موضحا ان النائب بإمكانه تقديم سؤال برلماني للوزير المختص او طلب مناقشة الموضوع في اللجنة المعنية.
وأضاف خسرو «ليس من حق النائب أن يقول انه على رئيس الوزراء أن يرحل لأن ذلك الحق مخول لصاحب السمو الأمير وبالتالي لا يجب القفز على مواد الدستور وخلق حالة من التشنج بسبب تداخل السلطات».
وذكر خسرو ان المساءلة السياسية في جميع دول العالم تأخذ شكلا تدريجيا باستثناء الكويت، مستغربا أن يشل نائب واحد البلد من أجل قضية مازالت بيد القضاء ولم تحسم بعد.
ورفض خسرو تكبير المشاكل الصغيرة، مؤكدا ان هناك من لا يرغب في بقاء سمو رئيس الوزراء، وشدد على أن التمسك بالدستور هو الملاذ الأخير، حيث انه لا يوجد شيء اسمه حل غير دستوري وإنما هناك انقلاب على الدستور.
تدهور عام
من جانبه أكد مسؤول المكتب السياسي بالحركة السلفية فهيد الهيلم ان الكويت تشهد تدهورا في الاوضاع الصحية والتعليمية والرياضية، معتبرا ان مقولة «وقت الاستجواب غير مناسب» بدعة.
وذكر الهيلم ان الدستور لم يضع خطا أحمر على استجواب رئيس الوزراء، مشيرا الى أن هناك اقاويل حول ضخ ملايين الدينارات لوسائل الإعلام لحجب صوت المؤيدين لاستجواب رئيس الوزراء.
واعتبر الهيلم ان قوى الفساد لن تهدأ الا بتعليق الدستور ووأد الحياة البرلمانية واصفا الساعين في هذا الاتجاه بـ «الشيطلائكة» حيث ان دعوتهم ملائكية بلسان شيطاني.
ونفى الهيلم ان يكون الاستجواب الذي كان سيقدم لرئيس الوزراء قد قسم البلد بشكل طائفي متسائلا لماذا يخترق الامن من قبل بعض النواب الذين اقسموا على تطبيق القانون؟
وجدد الهيلم تأييد الحركة السلفية للحكومة الشعبية المنتخبة داعيا في الوقت ذاته النواب لممارسة حقوقهم الدستورية والعودة الى قاعة عبدالله السالم خلال 60 يوما اذا حل البرلمان حلا غير دستوري.
وفي النهاية تحدث رئيس حركة العدالة والتنمية ناصر العبدلي، موضحا انه لا يمكن ان تقوم ديموقراطية دون أحزاب وتداول للسلطة.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )