Note: English translation is not 100% accurate
المحيلبي لأعضاء البلدي: قللوا من السفرات الخارجية
الاثنين
2006/11/6
المصدر : الانباء
بداح العنزي
شدد وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي على ضرورة تقنين سفرات اعضاء المجلس البلدي لتكون وفق الضرورة.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي مساء امس الأول بأنه يتم اتخاذ الاجراءات لتخفيض اعداد العاملين على بند الأجر مقابل العمل بقطاعات البلدية المختلفة كما كشف عن توجه لتعيين سكرتيرات لأعضاء المجلس بواقع اثنتين لكل عضو بعد مخاطبة ديوان الخدمة أسوة بمجلس الأمة.
من جانب آخر نفى المحيلبي للصحافيين تعرضه لأي ضغوط من قبل أعضاء المجلس، مؤكداً ان الأعضاء أحرار فيما يطرحون من آراء وهم متفهمون لطريقة عملنا في البلدية، خاصة انه لم يكن هناك اي تعمد او ضغط في اي اجراء اتخذته.
وأضاف: لقد وجدت كل ترحيب وتفهم للأنظمة واللوائح والقوانين المتبعة، مشيراً الى ان علاقته برئيس وأعضاء المجلس البلدي طيبة جداً.
وأضاف انه اصدر تعميم بضرورة تعاون جهاز البلدية مع المجلس البلدي وفق القانون، مشيراً الى ان الاعضاء تطرقوا لغياب ممثلي الادارة القانونية عن بعض الاجتماعات، مشيرا الى أنه طالب بضرورة تواجد ممثلين عن الادارة القانونية في لجان المجلس المختلفة.
وبين انه اعتمد آلية جديدة لتنظيم سير المعاملات التي تعرض على المجلس البلدي لتكون مستوفية لجميع الشروط. من جانبه قال رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان ان هذا اللقاء يأتي تواصلاً بين الوزير والأعضاء، والتي تم الاتفاق على عقده شهرياً.
مبيناً ان الاجتماعات المقبلة ستكون نصف شهرية. وبين ان أهم المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، سير المعاملات في المجلس البلدي، مشيداً بقرار وزير البلدية بشأن تنظيم سير المعاملات الى المجلس.
لاسيما ان أغلب الأعضاء تطرقوا الى الملاحظات المهمة فيما يخص تناقض بعض القرارات التي حازت موافقة المجلس البلدي، مما سبب الإحراج لأعضاء المجلس وأوقعهم بالخطأ نتيجة وصول رأي مخالف من قبل الجهاز التنفيذي مدللاً على ذلك بقرار تخصيص أرض كانت مخصصة لوزارة الداخلية وخصصت الى احدى الشركات.
وذكر الحميدان ان الأعضاء بحثوا مع الوزير الآراء القانونية المتناقضة من الادارة القانونية، مطالباً بتوحيد الرأي القانوني.
مشيداً بقرار وزير البلدية بإلزام الإدارة القانونية بحضور اللجان وجلسات المجلس.
وشدد على ضرورة حضور مدير الادارة القانونية او نائبه لاجتماعات المجلس البلدي، اضافة الى حضور المستشارين الى لجان المجلس، واشار الى ان هذا القرار يعد عامل استقرار.
وفيما يتعلق باستحداث المكتب الفني الذي يتبع رئيس المجلس البلدي أوضح الحميدان ان هذا يستدعي وجود ميزانية خاصة وموظفين، ومازال قيد الدراسة عند الوزير.
معرباً عن أمله بالدعم الكامل من الوزير المحيلبي، قائلاً: نحن بانتظار الأفعال من الوزير.
ورداً على سؤال حول صلاحيات الرئيس على موظفي الأمانة العامة فقد أكد الحميدان انه رجل قانوني ولا يتعدى القانون، في إشارة الى عدم وجود صلاحيات لديه.
اقرأ أيضاً