آلاء خليفة
أكد النائب د.جمعان الحربش أن الشريعة الإسلامية السمحاء شددت على العناية بالأسرة ودعم احتياجاتها وقضاياها، داعيا لضرورة الاهتمام بقضايا الاسرة باعتبارها نواة المجتمع وحجر الاساس في كل المجتمعات، ولفت الحربش خلال ندوة «الصراعات والازمات تحديات تواجه منظومة الاسرة والمجتمع» التي نظمها مكتب الانماء الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحماية الطفل في جمعية المحامين الكويتية، الى ان «الممارسات السياسية في البلاد بحاجة للقيم الاصيلة الموجودة في ديننا الاسلامي الحنيف وفي اخلاقنا والتي لو طبقناها فلن يحدث هذا الصخب السياسي الدائر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن «الصراع والصدام السياسي بين السلطتين قد يصل في مرحلة من المراحل إلى عامل هدم في المجتمع».
وبين الحربش ان العمل السياسي اتخذ شكل ومنحى آخر في البلاد ويجب ان يعاد اليه التوازن والاستقرار لحماية الأسر والمجتمع من الصخب السياسي فالجانب السياسي مهم ولكن لابد ان يكون متزنا وذا اثر ايجابي»، آملا ان «يستمر اعواما حتى يمارس دوره التشريعي والتنموي».
حماية الطفل
من جانبها قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الوطنية لحماية الطفل د.سهام الفريح: «لابد من تبني تشريعات قانونية لحماية الطفل في البلاد، بوضع الاطر القانونية وتخصيص مؤسسات محددة من قبل الدولة لايداع من يتعرضون للانتهاكات من الاطفال او ذويهم»، مشيرة إلى ان «مبادرة مكتب الانماء الاجتماعي والجمعية دعوة واقعية لمد جسور التعاون بين جمعيات النفع العام في المجتمع».
وأضافت «مادامت تتكاتف أكثر من يد في العمل لتحقيق برامج ومقترحات عمل مشتركة تخدم الفرد والمجتمع فإن الوضع يتحرك نحو النجاح والاثمار».
من ناحية أخرى، قال استاذ علم الاجتماع في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت د.يعقوب الكندري: «الأسرة هي نواة المجتمع وانعكاس لمشكلاته كما ان تحقيق الاستقرار داخل المجتمع لا يتحقق إلا باستقرار هذه الأسرة»، مشيرا الى ان «الدستور الكويتي اهتم بقضية الأسرة في مواده التاسعة والعاشرة والحادية عشرة».
وأضاف: «وجهت المجتمعات الغربية اهتمامها بقضية الأسرة ونظامها بعد ادراكها ان انهيار المجتمعات يمكن ان يحدث نتيجة انهيار نظام الأسرة».
وأشار الكندري الى ان «الأسرة الكويتية المختلطة من كويتي لغير كويتية أو العكس واتساع الدائرة الزواجية نتيجة توجهات العمل».
واشار الى ان «عمليات التغيير التي واجهتها الأسرة تضمنت ايضا انخفاض معدل الإصابة وارتفاع معدل أمد الحياة وهو اتجاه عالمي وأصبح معدل الخصوبة 6.9 أطفال لكل أسرة عام 1970 و3.58 أطفال لكل اسرة عام 2007 كما اصبح عدد المواطنين فوق 65 عاما 3% من المجتمع المحلي، بالإضافة الى التغير في تركيبة الأسرة».
وبيّن الكندري ان «هناك مشكلات تعاني منها الأسرة كارتفاع معدلات الطلاق وانخفاض درجة الاستقرار الأسري، وايضا توجهات الاستهلاك بقيمة أكبر من قيم المعاشات والدخول الى جانب المشكلات السلوكية للشباب كالعنف والاغتراب الاجتماعي والتأثر بالثقافة الخارجية، بالاضافة الى عالمية المشكلات بمعنى معاناة الأسرة من مشكلات عالمية»، مشيرا الى ان «هناك تحديات تواجه الأسرة كتشتت المؤسسات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة وعدم وجود جمع بينها، الى جانب اقتصار ادوار هذه المؤسسات على الأدوار العلاجية لمشكلات الاسرة وليس الادوار الوقائية بالاضافة الى المعاناة من القصور في التشريعات التنموية وضعف التوجيه الإعلامي».
من جانبها قالت د.مها غنام بمكتب الانماء الاجتماعي «مهما اختلف شكل الوحدة الإنسانية الاجتماعية سواء كانت قبيلة أو بلدة أو أمة أو دولة فإنه محكوم بقانون الصراع، فالصراع أحد ملامح المجتمع الانساني لافتة الى ان الصراع السياسي القائم بين السلطتين اثر على الاسرة الكويتية.
واضافت: لاشك ان الازمات امر حتمي وطبيعي تفرضه ظروف الحياة الاجتماعية والانظمة السياسية وعلاقات الدول ببعضها البعض، وتداعيات الحياة المعقدة ، وقد ظهرت هذه الازمات في اقوى دول العالم (اميركا) فما بال دول العالم الثالث؟، مشيرة الى ان الصراعات السياسية وثورة الرجال تحدث نتيجة عمليات الحرمان بمختلف انواعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي فلدى كل الافراد قابليات للعنف السياسي تعتمد على المنشطات المجتمعية تبعا لنظرية العنف السياسي والحرمان النسبي.
واكدت غنام ان السلطة الرابعة المتمثلة في الصحافة ساعدت في تأجيج الصراع السياسي في البلاد، لافتة الى ان الاسرة هي المتضرر الاول لاي ازمة او صراع سياسي او اجتماعي او اقتصادي يعصف بالمجتمع.
وقالت: بعد الصراع السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عن قضايا العمالة الآسيوية من العمالة المنزلية (الخدم) والتي زادت اعدادها حتى اصبح المواطنون اقلية سكانية، مشيرا الى ان المجتمع الكويتي سيعاني مستقبلا اذ سيطالب بمنح هوية البلاد للعمالة الوافدة وتخصيص مقاعد برلمانيين لهم باعتبارهم اكثرية.
واضافت: هناك مد آسيوي على المجتمع وتهجين آسيوي بالتداعيات الثقافية والاجتماعية على الاطفال من خلال الخدم الآسيوي وهذا هو الخطر المقبل على الكويت، مشيرة الى ان اعداد العمالة الآسيوية من الخادمات فاقت المليون وستمائة الف يقومون بادوار الأب والأم بالانابة في الاسر.
وشددت غنام على ضرورة اقرار قانون يمنع دخول الطفل بصحبة خادمة الاسرة الى المستشفى ليتلقى العلاج دون ابيه أو أمه، مشيرة الى ان احدى الدراسات في عام 2008 اوضحت وجود 23 خادما وخادمة لكل عشر اسر في المجتمع الكويتي وهي مشكلة كبرى.