افتتح رئيس المجلس جاسم الخرافي جلسة أمس الساعة الـ 9 صباحا وبعد التصويت على اسماء المعتذرين عن عدم حضور الجلسة انتقل المجلس للتصديق على المضبطة.
الرسائل الواردة
الرئيس: أستأذن المجلس في اعطاء الاستجواب الأولوية، بعد بند الرسائل الواردة (موافقة).
عادل الصرعاوي: أسجل اعتراضي على الرسائل لأني أعترض على مبدأ تشكيل اللجان.
علي الراشد: أنا وعبدالله الرومي ومحمد الصقر ومحمد العبدالجادر وصالح الملا نسجل اعتراضنا على اعادة تشكيل اللجان.
الرئيس: مخلد العازمي استقال من لجنة البيئة.
مخلد العازمي: أزكي محمد العبيد لعضوية اللجنة (موافقة).
الرئيس: نتيجة لعدم وجود الحكومة ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.
وفور رفع الجلسة سارع النواب الى توجيه انتقادات حادة للحكومة بسبب قرارها المفاجئ بالانسحاب من الجلسة واعتبروا ان انسحابها يكرس عدم تعاونها مع المجلس، وفي هذا الاطار اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان انسحاب الحكومة من جلسة الامس لم يكن قرارا موفقا، لافتا الي انه لم يبلغ حتى خروجه من المجلس باستقالة الحكومة او اي اجراء آخر.
واوضح انه تشرف بلقاء صاحب السمو الامير بعد رفع الجلسة، لكنه لم يبلغ بأي اجراء من قبل سموه، ولم يتم حسم اي شيء حتى خروجه من المجلس، مؤكدا ان هذا يدل على ان سموه يتدارس كل ما دار في جلسة الامس وسيقيم كل الاحداث.
واضاف ان انسحاب الحكومة لم يكن موفقا، خصوصا ان الاجراءات التي كان يفترض اتخاذها خلال الجلسة واضحة، وفي اطار اللائحة والدستور، مؤكدا ان بامكاننا تحقيق كل ما يتعلق بالاستقرار من خلال اللائحة والدستور وصلاحيات المجلس وتوافق الاغلبية.
وقال: كنت اتمنى ان تأخذ الاجراءات مسارها، لكن يبقى الانسحاب قرار الحكومة، ونأمل ان تعالج مثل هذه الاجراءات في المستقبل، لافتا الى ان استقالة الحكومة من حقوقها، كما ان من حق رئيس الوزراء رفع هذه الاستقالة الى صاحب السمو الامير، وعندما يصل اي موضوع الى سموه فهو في ايد امينة، ونحن على ثقة كبيرة ان قرارات سموه ستكون دائما لمصلحة الكويت واستقرارها.
وسئل ان كان تبلغ بأسباب انسحاب الحكومة، فأجاب: لا اعرف ولم ابلغ، ولم اعلم بسبب الانسحاب.
وعن تقديمه بند «الاستجواب» على جدول الاعمال، قال: هذا ليس بجديد، فتقديم بند الاستجواب يأتي في اطار اللائحة والتي تعطي الاستجواب اولوية على ما سواه، وبالتالي كان لابد من تطبيق اللائحة.
وفيما ان كان انسحاب الحكومة مساهما في حل الازمة، تساءل الخرافي: كيف يحقق الانسحاب هذه الازمة؟ مضيفا: الا ان كان ذلك وفق نظرية اشتدي يا ازمة تنفرجي، وان شاء الله تفرج.
حكمة وحنكة الأمير
من جانبه، اكد مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة اننا نثق بحكمة وحنكة صاحب السمو الأمير في معالجة ما يستجد من خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فسمو الأمير هو ابوالسلطات والمؤتمن على قيادة البلاد، بما أوتي من حكمة ورجاحة رأي.
وطالب الحويلة الحكومة المقبلة بأن تضع نصب أعينها التردي الذي وصلت اليه البلاد في كل المجالات والنتائج عن غياب الخطة التنموية وعدم الاستفادة من الفوائض المالية في المشاكل العالقة بالبلاد.
وناشد الحويلة اخوانه النواب والوزراء أن يراعوا الله في الكويت والشعب الكويتي الذي ينتظر منهم مزيدا من العطاء وحل همومه وتبني قضاياه وأن يقوم كل منهم بتحمل مسؤوليته الوطنية.
وشدد الحويلة على اهمية تحكيم الدستور واللائحة الداخلية للمجلس في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وان يتسع صدر الحكومة عندما يستخدم النواب صلاحياتهم الدستورية لأن في هذا الأمر حقا كفله لهم الدستور بما في ذلك حق الاستجواب الذي هو عبارة عن سؤال مغلظ يوجهه النائب للسلطة التنفيذية التي عليها ان تتفاعل بصورة ايجابية مع هذا الحق الدستوري وتفند محاوره بما يزيل اللبس او تتجاوز ما جاء به من ملاحظات.
واختتم الحويلة تصريحه بأن يعود الوئام والانسجام بين أعضاء السلطتين والا يتكرر المنظر الذي شهدناه اليوم في قاعة عبدالله السالم الذي لا يعكس روح التعاون بين السلطتين.
وقال النائب خالد السلطان ان توقعات اغلب اعضاء مجلس الامة ان يكون هناك حل لمجلس الامة غير دستوري وتمنى الا تحدث مواجهات، مبينا انه كان لدى الحكومة اغلبية لتأجيل الاستجواب قد وصلت الى 45 نائبا مع الحكومة، وقد تصل الى 50 نائبا لتأييد طلب التأجيل، مؤكدا ان القضية كانت منتهية لصالح عدم التأزيم.
وأوضح السلطان ان أسباب انسحاب الحكومة من جلسة امس كانت غير معروفة لكن تم الانسحاب بعدما دفع المجلس الى تأخير بند تعيين رئيس ديوان المحاسبة، مبينا انه كان اتجاه رئاسة المجلس تعيين رئيس ديوان المحاسبة ثم الاستجواب، ولكن اعضاء المجلس طلبوا أو كانوا سيتقدمون بطلب تأجيل تعيين رئيس ديوان المحاسبة، ما دفع الحكومة للانسحاب.
وبسؤاله عن وجود ممثل للتجمع السلفي داخل الحكومة في حال الحل غير الدستوري أجاب:
لا يحق لأي من ممثلي الكتل ان يكون لهم دور في الحكومة في حالة الحل غير الدستوري، داعيا الله ان يحفظ الكويت، مستدركا: كان موقفنا في الفترة السابقة الحرص على مصلحة الكويت والحرص على الحياة النيابية.
واضاف ان المجلس اثبت تعاونه مع الحكومة الى اقصى مدى، مبينا ان اسباب الحل الدستوري لا مبرر لها الآن لكن تبقى توقعاتنا بالحل غير الدستوري.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )