بداح العنزي
اقرت البلدية الاشتراطات والمعايير الخاصة بانشاء المدن العمالية بناء على مقترح من اللجنة الفنية بالمجلس البلدي.
واوضح مدير عام البلدية م.احمد الصبيح لـ «الأنباء» ان ارتفاع المبنى السكني اربعة طوابق واقصى ارتفاع لمباني الخدمات (السوق المركزي، المستوصف والمسجد) طابقان.
واوضح التقرير ان تكون الكثافة السكانية لكل مجمع سكني عن 5 آلاف فرد والا تزيد الكثافة بالمدينة الواحدة عن 50 عاملا حسب مساحة الموقع.
وفيما يلي تفاصيل التقرير:
بالاشارة الى كتاب الامين العام للمجلس البلدي رقم م.ب/ملحق/9ـ963 والمتضمن طلب الافادة بملاحظات اللجنة الفنية للمجلس البلدي بالجلسة رقم 21/2007 المنعقدة في 5/11/2007 حول اقتراحات اللجنة الفنية على الاشتراطات والمعايير الخاصة بانشاء المدن العمالية.
نفيدكم بالآتي:
1 ـ المساحة لكل فرد لا تقل عن 6م2 تشتمل الخدمات (4م2 للمبيت و2م2 للممرات والخدمات).
1ـ المساحة المقترحة من اللجنة تقل عن معايير دراسة الجهاز الفني ولجنة المدن العمالية وهي 5م2 للنوم و2.5م2 للممرات والخدمات السكنية ، وبدراسة اقتراح اللجنة نرى انه لا مانع من ان يكون نص اشتراطات المساحات كالآتي:
ان تكون مساحة الفرد من منطقة النوم من 4.0 الى 5.0م2 ومن الممرات والخدمات السكنية كالحمامات والمطابخ والمعيشة من 2.0م2 الى 2.50م2.
2 ـ عدد الطوابق 2.
2 ـ عدد الطوابق 4:
هذا المقترح من اللجنة يتماشى مع ما ورد في دراسة الجهاز الفني بالبلدية بشأن ان يكون اقصى ارتفاع في المبنى السكني 4 طوابق واقصى ارتفاع لمباني الخدمات (السوق المركزي والمستوصف والمسجد.. إلخ)، بعدد طابقين، لذا لا مانع من قبول هذا المقترح.
3 ـ نسبة تركيز البناء لا تزيد على 60% تقسم كالآتي: 40% للسكن ـ 4 طوابق، 10% «تجاري» ـ طابقان، 10% «خدمات» ـ طابقان.
بدراسة المقترح السابق ومقارنته بالمعايير الواردة في دراسة الجهاز الفني نجد ان اجمالي تركيز البناء في دراسة البلدية لا يزيد على 30% من مساحة الموقع كالآتي: 20% للسكن ـ 4 طوابق، 5% «تجاري» ـ طابقان، 5% «خدمات» ـ طابقان.
وبدراسة اقتراح اللجنة يتبين انه اذا زاد تركيز البناء ليصبح 40% للسكني فإن عدد السكان المتوقع بالموقع الواحد الذي مساحته 100 هكتار سيصل الى 260 الف نسمة كالتالي:
عدد السكان = (مساحة الموقع × تركيز البناء × عدد الطوابق)/مساحة الفرد للسكن بخدماته = (100×10.000× 40%×4)/6.0 = 266.000 فرد.
وهذا العدد الضخم من العمال سيشكل صعوبة عالية جدا في التعامل معه من كل النواحي الامنية والصحية والاطفاء والسلامة وتوفير البيئة المناسبة.. الخ، كما ان الكثافة السكانية ستصل الى 2.600 فرد/هكتار وهي من اعلى الكثافات في العالم، في حين ان مقترح الدراسة ان تكون الكثافة السكانية من 400 الى 500 فرد/هكتار، وهذه هي النسب المقبولة عالميا لمثل هذا الاستعمال.
تابع 3 ـ تركيز بناء لا يزيد على 10% «تجاري» بارتفاع اقصاه دوران:
ان النسب الواردة في دراسة الجهاز الفني لاشتراطات المدن العمالية قد اقرت تركيز بناء للاستعمال التجاري بواقع 5.00% من مساحة الموقع وبارتفاع اقصاه دوران وهي تمثل نفس النسب المقررة بالمخطط الهيكلي للدولة والمتبعة بالمنطقة الحضرية وبواقع 1.65م2/الفرد من الاستعمالات التجارية مع مراعاة ان هذه النسبة تمثل مناطق كالسالمية وحولي.. إلخ، بما فيها من مراكز تجارية رئيسية، وبمراجعة النسب المقترحة من اللجنة الفنية نجد انها تمثل ضعف النسب الواردة في الدراسة، لذا نرى صعوبة القبول بها تماما والالتزام بالنسب الواردة في الدراسة.
تابع 3 ـ تركيز البناء لا يزيد على 10% «تجاري» بارتفاع اقصاه دوران:
ان النسب الواردة بدراسة الجهاز الفني لاشتراطات المدن العمالية قد اقرت تركيز بناء للخدمات العامة تمثل 5.00% من مساحة الموقع وبارتفاع اقصى دوران وهي تمثل نفس النسب القائمة بالمنطقة الحضرية بالدولة، والتي تشمل مناطق السكن الخاص بخدماتها ولا يجوز ان تكون معايير توافر الخدمات بالمدن العمالية اعلى من تلك الخاصة بالسكن الخاص، وبمراجعة النسب المقترحة من اللجنة الفنية نجد انها تمثل ضعف النسب الواردة في الدراسة، لذا نرى صعوبة القبول بها تماما والالتزام بالنسب الواردة في الدراسة.
4 ـ معايير تؤخذ بعين الاعتبار:
ورد بملاحظات اللجنة الفنية 5 ملاحظات تؤخذ بعين الاعتبار وبمراجعة هذه الملاحظات نجد ان الملاحظات من البند 1 الى البند 4 تتماشى مع المعايير الواردة في دراسة الجهاز الفني، وتعتبر معايير تفضيلية وليست الزامية، لذا يمكن القبول بهذه المعايير على اعتبار انها معايير افضلية فقط، اما فيما يخص البند 5 من هذه المعايير فهو يتوافق مع دراسة الجهاز الفني على ان يضاف تعدل ليصبح نصها كالتالي:
ألا تزيد الكثافة السكانية لكل مجمع سكني على 5.000 فرد، ولا تزيد الكثافة بالمدينة الواحدة على 50.000 فرد (عامل) حسب مساحة الموقع.