أسامة أبوالسعود
دعا وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار حسين الحريتي الى التعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق للنهوض بقطاعات الوزارة ورفع مستوى الاداء بها سواء من الناحية الدعوية او من الناحية الادارية، جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع قياديي وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية حضره وكيل الوزارة د.عادل الفلاح والوكلاء المساعدون ومدير الشؤون المالية ومدير الشؤون الإدارية.
وفي بداية الاجتماع هنأ الحضور الوزير الحريتي بثقة القيادة السياسية، ممثلة في صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء به والتجديد له وزيرا للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، متمنين له دوام التوفيق والسداد.
وبين الحريتي في الاجتماع اهمية دراسة مواضع القصور والخلل والعمل على إيجاد حلول علمية تنظيمية إصلاحية لعلاج مواطن الضعف او القصور بالتوازي مع تدعيم الجوانب الإيجابية وتعزيزها في الوقت ذاته وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أقصى معدلات الإنجاز والفاعلية.
وأكد الحريتي خلال الاجتماع اتباع مبدأ الشفافية على كل مستويات الوزارة، رؤساء ومرؤوسين من جهة، وعلى المستوى المجتمعي من جهة اخرى، مؤكدا ان ما يتخذ من قرارات انما يهدف بالدرجة الاولى الى الحرص على الالتزام بتطبيق القانون واللوائح المنظمة للعمل، دون مجاملات تضر بالصالح العام او تخالف القوانين والنظم المقررة.
واشار الى انه منذ توليه الحقيبة الوزارية يرفض رفضا باتا سياسة الأبواب المغلقة، مؤكدا ترحيبه بأي ملاحظات او مقترحات من كل العاملين بالوزارة مادامت تصب في مصلحة العمل والارتقاء بالمستوى الأدائي والوظيفي.
واستعرض الحريتي اثناء الاجتماع اهم القضايا الشائكة بالوزارة للعمل على ايجاد آليات مشتركة لحلها من خلال استخدام الاسلوب العلمي السليم والحرص على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، داعيا الى ضرورة تفعيل دور مجلس الوكلاء في دراسة هذه القضايا والعمل على اتخاذ خطوات ايجابية نحو الحلول الاصلاحية المطلوبة.
وعما اثير حول المهمات الرسمية اوضح الحريتي اهميتها في دعم اعمال الوزارة ومهامها والارتقاء بالعمل وتحقيق استراتيجية الوزارة مع ضرورة وضع ضوابط تنظيمية لها بما يحقق العدالة وصالح العمل ويحد من استنزاف الميزانية العامة للوزارة.
وشدد على ضرورة الاسراع الى تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة والبدء في عمل دراسة تنظيمية للتسكين بما يتوافق مع القواعد القانونية المتبعة في شغلها والمقررة من قبل ديوان الخدمة المدنية لتحقيق مبدأ العدالة بين المرشحين لها، مؤكدا ان الفيصل في عملية الاختيار هو اللوائح وقوانين وقرارات الخدمة المدنية المنظمة للعمل الاداري والفني وليس أي امر آخر.
وأكد الحريتي ضرورة وضع آليات وقواعد تنظيمية للتعيين على بند المكافآت بما يحقق مصلحة العمل، وذلك بتحديد الاحتياجات الفعلية كي لا يتسبب ذلك في وجود بطالة مقنعة لعمالة يمكن الاستغناء عنها.
وأشار الحريتي الى ضرورة الاهتمام بتنظيم عملية تشكيل فرق العمل وتقييم الفرق القائمة منها حاليا ودراسة مدى الحاجة لكل منها، داعيا الى عدم الاسراف في تشكيل هذه الفرق وان تكون في حدود حاجة العمل.
وفي الختام حث الحريتي قياديي الوزارة على ضرورة الالتزام بالعمل ضمن ضوابط وأنظمة ديوان الخدمة المدنية والتقيد بلوائحه، وقبول كل القرارات الاصلاحية بصدر رحب مادامت تستهدف المصلحة العامة، كما حثهم على الالتزام بتحقيق مبدأ العدالة والعمل على ترشيد الإنفاق المالي من ميزانية الوزارة، متوجها بالشكر لكل المسؤولين على تجاوبهم مع ما تمت مناقشته داخل الاجتماع وحرصهم على العمل معا لرفعة شأن الوزارة والتعاون بينهم بما يحقق النفع العام للوزارة والمجتمع ككل.