اكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها تولي اهتماما مستمرا ومتزايدا بدعم الانشطة الزراعية في المجالات المختلفة (نباتية – حيوانية – سمكية) دون تمييز نشاط عن آخر، وان ما تناوله رئيس اتحاد مربي الماشية أخيرا من الدعم الحيواني لم يحظ بدعم واهتمام الهيئة كما يحظى الدعم النباتي غير صحيح وليس مطابقا للواقع وجانبه الصواب، وكان الاجدر ان يرجع الى لغة الارقام حتى تتبين له الحقيقة قبل ان يتناول هذا الموضوع ويتهم الهيئة جزافا من غير حجة أو سند.
واضافت أنها لم تأل جهدا في العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة على رفع قيمة الدعم الحيواني اضعافا مضاعفة عما كانت عليه في السابق حتى قفز من مليوني دينار الى 11 مليونا وهي اعلى قيمة دعم وصل اليها نشاط زراعي ولم يقتصر جهد الهيئة على ذلك بل طالبت برفعه الى 30 مليون دينار في الميزانية الحالية.
وقالت ليس صحيحا ان الهيئة اوقفت الدعم الحيواني كما تردد اخيرا من قبل رئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية ولكن نظرا للارتفاع المفاجئ لاسعار الشعير عالميا فقد ادى ذلك الى نفاد المبلغ الذي كان مخصص له سلفا، وهي تسعى مع الجهات المعنية الى التغلب على هذه المشكلة وتجنب المربين تبعيات هذا الارتفاع على الرغم من انها ليست الجهة المخولة باستيراد الشعير وغيره من مواد الاعلاف الحيوانية الاخرى.
واشارت الى ان تسرب الاعلاف الحيوانية وبيعها في السوق السوداء ومن ثم ضبطها مسؤولية جهات رقابية اخرى وليس على الهيئة اي مسؤولية في هذا الخصوص، وقد طالبت هذه الجهات مرات عديدة بأن تقوم بدورها بضبط تلك الاعلاف وتقديم من يقومون ببيعها في السوق السوداء الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه بأن يقوم بالاتجار في هذه الاعلاف بطريقة غير شرعية، وتساءلت الهيئة لماذا يختزل هؤلاء الدعم الحيواني بفئاته المختلفة في جزئية واحدة وهي دعم الاعلاف، أليس تعويض مربي الماشية جراء الاصابة بمرض السل البقري ومن ثم مكافحته بجانب دعم العجلات حديثة الولادة ودعم الحليب الطازج ودعم الاعلاف الخضراء اليس هذا دعما للمربين؟