حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على مشروع القانون بشأن العمل في القطاع الأهلي بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الاولى.
وأكد النواب خلال المناقشة ضرورة ان يتضمن القانون مميزات اكثر تمنح العمالة الوطنية ما يشجعها على العمل في القطاع الاهلي، لاسيما ان ما نسبته 96% من المستفيدين من تلك المميزات هم من العمالة الوافدة.
وطالب النواب بأن يتضمن القانون كذلك ضمانات للعمالة الوطنية بما يوفر الاستقرار النفسي لهم وبالتالي الوظيفي في ظل الخوف من التسريح من العمل.
كما احال المجلس إلى الحكومة المرسوم بقانون بحكم وقتي في شأن انتخابات مجلس الامة بما يجيز للمواطن التصويت بشهادة الجنسية عوضا عن البطاقة الانتخابية.
ووافق المجلس على طلب الحكومة بسحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بتمديد مدة القرض المقررة في المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة «لمزيد من الدراسة».
ووافق المجلس كذلك في المداولة الاولى على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون، باضافة مادة جديدة لقانون الجزاء تتعلق بتغليظ عقوبة المتسول الذي يستعطف الناس في مكان عام او يستغل عاهة به لاستدرار عطف الناس بغرض الحصول على هبات «بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وغرامة لا تتجاوز 500 دينار وابعاده ان كان اجنبيا».
تفاصيل الجلسة في ملف ( pdf )