سامح عبدالحفيظ
انتقد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ما تقوم به الحركة الدستورية من اقامة ندوات جماهيرية حول استجواب لم تتقدم به حتى الآن، مؤكدا انه من السابق لاوانه الحديث عن مناقشة سرية لهذا الاستجواب من عدمها.
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين انني من المنادين بحرية الصحافة وقانون الصحافة أصدره مجلس الامة وإذا كان هناك من يسيء لحرية الصحافة فعلينا ان نفعل هذا القانون وهو الاجراء السليم، وإذا كان هناك خلل في القانون فعلى المجلس ان يعالج هذا القانون وليس من الممكن ان ننظر الى الحرية من زاويتين فقط عندما ينتقد المجلس فالمجلس مؤسسة وعلينا ان نرحب بالنقد البناء والهادف واذا كان هناك خروج عن ادب الحوار او اساءة لأحد فلابد ان يتخذ الإجراء القانوني.
وحول ما تقوم به الحركة الدستورية من تهيئة وتعبئة الشارع لاستجوابها المزمع تقديمه لرئيس الوزراء قال الخرافي: كما عتبت على الصحافة في اثارة مواضيع الاستجواب على صدر صفحاتها قبل تقديمها وطالبتها بعدم طرح هذه المواضيع فمن باب اولى الا اناقض نفسي واعتد ايضا على الاخوة في الحركة الدستورية بمناقشة مواضيع بصورة جماهيرية والى الآن لم يقدم الاستجواب ولم تعرف محاوره فلا يجب ان تناقش مواضيع متعلقة بالاستجواب الا بعد ان يقدم الاستجواب، وثانيا ان المواضيع التي تتعلق بالاستجواب يجب تكون تحت قاعة عبدالله السالم وليس خارجها، وهذا الامر ينطبق على اي موضوع يتعلق بأي اجراءات فيها اختلاف وجهات النظر فالهدف ليس هو مناقشة المواضيع بالشارع انما هو ان نحصل على نتيجة من خلال النقاش داخل المجلس وحسب اللائحة والدستور اللذين يتيحان لنا كل ما يتعلق بمثل هذه المواضيع.
ودعا الخرافي الى الحرص على ادب الحوار في كل النقاشات والمحافظة على الزمالة التي يجب ان تصان وألا تخدش.
وفيما اذا قدم الاستجواب لسمو رئيس الحكومة سئل الخرافي هل هناك ترتيبات لمناقشة في جلسات سرية؟ فاجاب من السابق لاوانه الحديث عن استجواب لم يقدم ولكن لا يوجد ما يمنع هذا الاجراء، اذا ما كان هناك طلب مقدم من الرئيس أو الحكومة او عشرة اعضاء بطلب الجلسات السرية، ويجب ان يتم التصويت على ذلك في جلسة سرية من قبل المجلس.
وحول مشروع الحكومة لانقاذ الاقتصاد والذي يناقش في اللجنة المالية البرلمانية قال الخرافي: ان هذا القانون جاءت به الحكومة واعدته اللجنة المكلفة التي يرأسها محافظ البنك المركزي وعرض على مجلس الوزراء واعتقد انه آن الاوان لتتم دراسته من قبل اللجنة المالية وسننظر الى كل ما يتعلق بجوانب الاستفادة من هذا القانون من خلال المعالجة بالطريقة الصحيحة وألا يكون القانون مبتورا وغير كامل.
وحول المطالبة بتضمين قضية قروض المواطنين ضمن اي معالجة اقتصادية قال الخرافي: اننا لا نستطيع الآن ان نتدخل في تفاصيل هذه المواضيع ولكن اقول شيئا واحدا وهو ان موضوع اسقاط قروض المواطنين انتهى وليس هناك مجالا للحديث عن مواضيع تتعلق بإلغاء القروض، ولكن اذا كانت هناك افكار تعالج مشكلة أو لتعديل قانون صندوق المعسرين، فهذا لا يمنع ان ننظر في ذلك، واذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع، واذا كانت هناك مشكلة فيجب ان تعالج وفق العدالة.
وحول مدى تعاون الحكومة مع النواب قال الخرافي: تعاون الحكومة مع المجلس ليس فضلا لا من الحكومة ولا من المجلس، ونص المادة 50 واضح وصريح وفرضت علينا التعاون وان نعمل من اجل الكويت ومع احتفاظ كل جهة في اختصاصاتها، وان شاء الله نستطيع ان نضع يدنا بيد بعض ونحاول ان نصل الى النتيجة المرجوة، ونحن 50 نائبا ولا يمكن ان نكون مجمعين على رأي واحد، وما يحسم الخلاف هو التصويت داخل قاعة عبدالله السالم وليس خارجها.
بدوره، نفى باقر تصريحه لإحدى الصحف بأن سمو رئيس مجلس الوزراء سيصعد المنصة قائلا: هذا تصريح مفبرك ولم نناقش الامر في مجلس الوزراء لأنه لم يقدم اي استجواب من هذا القبيل حتى الآن، وأتمنى ألا ينقل مثل هذا الحديث وهو عيب.
وقال باقر ردا على سؤال حول وجود اتفاق نيابي على ضرورة مواجهة هذا الاستجواب: اننا نعرف حرص النواب وتوجهاتهم وبيننا حوارات بشكل يومي، وخصوصا اثناء عقد الجلسات، وبالحوار والتفاهم يمكن حل اي مشكلة وتطبيق القانون وابعاد المخالفات، ولذلك فإن الحوار خير وسيلة للتعاون وهو جوهر الديموقراطية.
من جانب آخر، قام الخرافي أمس بتقليد مدير ادارة شؤون القوة بمجلس الأمة العقيد خالد الوقيت رتبة عميد وذلك بحضور الأمين العام للمجلس علام الكندري والأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة العميد الركن بسام الرفاعي.