بداح العنزي
اكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان هناك سعيا لتشريع يخص فئة المعاقين لتوفير جميع التسهيلات في الاماكن التي يرتادونها.
واوضح، خلال الندوة الثانية للاسبوع التوعوي للبلدية، لأن هناك سعيا من المجلس والبلدية ووزارات الشؤون لتأمين حياة جيدة للمعاقين.
واضاف ان هناك لائحة اعدت في الكويت وهي من ارقى اللوائح والتي تم التركيز من خلالها على تجارب في معظم الدول التي سبقتنا مثل الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية وكذلك البعض من دول الخليج العربي.
واشار د.صفر الى ضرورة النصح للمعاقين، قائلا: لن نسمح لأي كان بأن يتجاوز ويقوم بأخذ حقوق هذه الفئة، خاصة فيما يتعلق بالمواقف التي خصصت لهم من قبل الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدا على ان هناك من الناس الاصحاء من يتجاوزون هذه القوانين بحجة زحمة المواقف.
وافاد بأن جميع المباني الجديدة التي تتطلب التراخيص تشترط البلدية عليها ان تكون بيئة صالحة للمعاقين في جميع المرافق، موضحا ان حتى المباني القديمة بدأت تحذو على هذا النهج وعمل ما يمكن تنفيذه على ارض الواقع.
وقال ان هذه الفئة يجب الاهتمام بها، خاصة ان هناك اماكن ومباني لا يمكن للاصحاء دخولها، فكيف للمعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة بوجود الكثير من الاعاقات مثل الاعاقة الحركية والذهنية مما يتطلب تكثيف الحرص عليهم اكثر من غيرهم.
واختتم بقوله: نتمنى ان يعيننا الله على ان نسهل على اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة امورهم الحياتية والتي هم بأمس الحاجة لها.
دمج المعاقين بالمجتمع
من جهته، طالب ممثل المجلس الاعلى للمعاقين علي الخليفة المسؤولين بضرورة دمج المعاقين في المجتمع وإشراكهم فيه وتهيئة المناخ المناسب لهذه الفئة وجعل البيئة المحيطة بهم بيئة صالحة للمعاق.
واكد ضرورة إبعاد وازالة جميع المعوقات التي تواجه الفئة التي ينتمي لها المعاقون، وذلك بتوفير الاستقلالية التامة وتقديم التسهيلات في المناطق الحضرية والمدينة، مشيرا الى انه لابد ايضا من تفعيل دور المادة 12 لسنة 1949 للمساهمة في انجاز الحملة التي بدأت منذ ثلاث سنوات في المجلس البلدي وعمل بعض الفلاشات والاستعانة بوسائل الاعلام حتى تتفاعل جميع الجهات المختصة.
واوضح الخليفة ان المجلس البلدي اصدر بعض التشريعات التي تنص على معاقبة المخطئ الذي يتعمد مضايقة الانسان المعاق والتعدي على ما يخصه من مواقف ومرافق كانت من أجله ومازالت.
وقال ان من أهم الحلول السليمة لتسهيل أمور المعاقين بناء المباني الجديدة وفق النظم واللوائح التي تسهل على المعاقين ومن ضمن ذلك تعديل دورات المياه التي اصبحت أمرا حتميا وضروريا اضافة الى النوافذ التي يجب ان تراعي المواصفات المطلوبة والتي أقرها المجلس في السابق.
واضاف ان هناك ضرورة لتهيئة الشوارع للمعاقين وتعديل الخدمات العامة مثل البريد وميكنة السحب الآلي والطوابع بالاضافة الى الهواتف العمومية مما يوفر ذلك الكثير من العناء ويجعل المعاقين متساوين بالأصحاء من خلال تسهيل مهمتهم وحياتهم مع المجتمع.
اشتراطات التراخيص
من جانبه، عرف مدير ادارة الأنظمة الهندسية م.عادل الأطرم مباني الفنادق والموتيلات بأنها تلك الأبنية المخصصة للاقامة المؤقتة للأغراض السياحية والترفيهية وتقديم خدمات عامة للرواد، مضيفا ان اشتراطات الترخيص تتلخص في الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة والحصول على الموافقة التنظيمية على موقع العقار وملاءمته للغرض المطلوب ترخيصه، مشيرا الى ان المساحات المخصصة للفندق هي الفنادق داخل مدينة الكويت: يجب الا تقل المساحة المخصصة للفندق عن 750م2 لمناطق السكن الاستثماري و500م2 للمناطق التجارية.
وأما الفنادق خارج مدينة الكويت فيجب الا تقل المساحة المخصصة للفندق عن 1000م2 لمناطق السكن الاستثماري و750م2 للمناطق التجارية.
وعن الفنادق بالشريط الساحلي يجب الا تقل المساحة المخصصة للفندق عن 2500م2.
وتابع انه يجب التقيد بالاشتراطات الآتية عند تصميم الفندق: نسبة البناء، الفنادق داخل المدينة: القسائم ذات المساحات الاقل من 1500م2: تكون بنفس النسبة المقررة في المنطقة وذلك لغرف السكن ومرافقها الصحية وتضاف نسبة 50% من نسبة البناء المسموح بها في المنطقة للخدمات العامة وذلك بالنسبة للمناطق التجارية والاستثمارية.
القسائم ذات المساحات من 1500م2 وأكبر: تكون بنفس النسبة المقررة في المنطقة وذلك لغرف السكن ومرافقها الصحية وتضاف نسبة 100% من نسبة البناء المسموح بها في المنطقة للخدمات العامة وذلك بالنسبة للمناطق التجارية والاستثمارية.
الفنادق خارج المدينة: القسائم ذات المساحات الأقل من 1500م2: تكون بنفس النسبة المقررة في المنطقة لغرف السكن ومرافقها الصحية وتضاف نسبة 40% من نسبة البناء المسموح بها في المنطقة للخدمات العامة وذلك بالنسبة للمناطق الاستثمارية و70% للمناطق التجارية.
القسائم ذات المساحات من 1500م2 وأكبر: تكون بنفس النسبة المقررة في المنطقة وذلك لغرف السكن ومرافقها الصحية وتضاف نسبة 70% من نسبة البناء المسموح بها في المنطقة للخدمات العامة وذلك بالنسبة للمناطق الاستثمارية و100% للمناطق التجارية.
حدود الارتفاعات
وبين الأطرم حدود الارتفاعات بالتالي:
أ- المناطق التجارية والاستثمارية داخل مدينة الكويت: يطبق عليها نفس الارتفاعات المسموح بها في المناطق التجارية والاستثمارية داخل مدينة الكويت وبنفس الاشتراطات والمواصفات الواردة في الجداول الخاصة بالمناطق التجارية والاستثمارية داخل مدينة الكويت.
ب- المناطق الاستثمارية والتجارية خارج المدينة: يطبق عليها نفس الارتفاعات المسموح بها في المناطق التجارية والاستثمارية خارج مدينة الكويت وبنفس الاشتراطات والمواصفات الواردة بالجداول بالمناطق التجارية والاستثمارية خارج مدينة الكويت.
ج- الشريط الساحلي: الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء وفق الآتي:
أ- 15م 3 طوابق بما فيها الطابق الأرضي وذلك للقسائم ذات المساحات 2500م2 وأقل من 4000م2.
ب- 20م بعدد 4 طوابق بما فيها الطابق الأرضي وذلك للقسائم ذات المساحات من 4000م2 وأقل من 5000م2.
ج- 25م بعدد 5 طوابق بما فيها الطابق الأرضي وذلك للقسائم ذات المساحات 5000م2 وأكبر شريطة موافقة الجيران التي تقل المسافة بين القسيمة والقسائم المجاورة عن 100م طولي.
وبالنسبة للسكن الخاص اوضح الأطرم ان مناطق السكن الخاص هي تلك النموذجية خفيفة الكثافة المخصصة لسكن عائلة واحدة، وأقامتها او وزعت أراضيها الدولة ضمن برامج الرعاية السكنية باستخدام تصاميم معمارية موحدة (نموذج) او مختلفة.
وقال يسمح لصاحب العلاقة بحرية التصميم لعقاره وعمل شقتين في الدور الأخير فقط على ان يكون المنزل غير مقسم الى شقق في الأدوار الأخرى ويتم تصميمها كوحدة واحدة.
وتابع: يقصد بالشارع الداخلي حينما ذكر في النص بأنه الشارع المجاور والملاصق للقسيمة سواء كان شارع خدمة او الشوارع الأخرى فيما عدا الشوارع الرئيسية التي تفصل بين القطع في ذات المنطقة او التي تفصل بين منطقة وأخرى.