صباح الناصر: مشروع «فزعة» سيحل القضية الإسكانية خلال 7 سنوات وبتكلفة لا تتعدى 10 مليارات دينار

المشروع عبارة عن تصور شامل جديد للارتقاء بالنهضة العمرانية في الكويت نهدف للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشباب العامل في الجهات ذات الصبغة الهندسية والفنيةحمد العنزي كشف وكيل وزارة الدفاع السابق الشيخ صباح الناصر النقاب عن «مشروع فزعة» لحل القضية الإسكانية خلال سبع سنوات وبتكلفة لا تتعدى 10 مليارات دينار، وحمل عنوان «المنظور الشامل للارتقاء بالنهضة العمرانية والحلول المطلوبة للقضية الاسكانية»، فضلا عن الاستفادة من جميع إمكانيات الدولة، وتشجيع العناصر الكويتية المتخصصة والحديثة التخرج، والارتقاء بأعمال شركات المقاولات ومواد البناء والتجهيزات الكويتية عن طريق البنوك والمؤسسات المالية المحلية والخارجية، ومشاركة الشركات العقارية والمكاتب الهندسية الكويتية. وأوضح الناصر خلال حضوره في ديوانية تجمع المسار المستقل مساء أمس الأول لعرض وشرح مشروعه الوطني «فزعة» لحل المشكلة الإسكانية، «ان هذا المشروع يعتمد اعتمادا كليا على تعاون السلطتين، مع تسخير جميع الخبرات المحلية والخارجية عن طريق الاستفادة من جميع امكانيات الدولة، مشيرا إلى انه عبارة عن تصور شامل جديد للارتقاء بكل ما هو معني بالنهضة العمرانية بالدولة والتركيز على حل القضية الإسكانية نهائيا. واستعرض الناصر العناصر الرئيسية للمشروع وهي تعديل مفاهيم العمل الحكومي الخاص بالأمور الهندسية والفنية، والقضاء على معضلة تراكم الطلبات الإسكانية، مشيرا إلى أنها تستوجب تطوير العمل بالتنظيمات الحكومية الحالية، والاستعانة بالهيئات والمكاتب الكويتية العاملة بالخارج، وتطوير دور بنك الائتمان الكويتي، وإصدار قرارات جديدة تؤمن السكن والبدل المناسب للمواطنين، وتعديل القوانين المعنية بالإسكان، وتفعيل دور المحافظين، ولفت إلى أن توزيع الجهود الهندسية على جهات معنية بالإنشاءات وخدماتها في مساحة محدودة كالكويت تشتيت للجهات المختصة بالبناء والتشييد والصيانة والخدمات، الأمر الذي يدعو إلى إعادة التفكير لإيجاد تنظيمات جديدة لتوحيد الجهود المتوافرة للاستفادة من الخبرات المتراكمة للشباب الكويتي العامل لدى الجهات ذات الصبغة الهندسية والفنية عن طريق دمجهم تحت مسؤول واحد «مجلس ادارة» لثلاثة قطاعات للاستفادة من شتى مخرجات الجامعة والمعاهد. وأشار إلى أن تلك الجهات هي: وزير الدولة للشؤون الهندسية وتتبعه الهيئة العامة للبلديات، والهيئة العامة للأشغال، والهيئة العامة للإسكان، والهيئة العامة لتراخيص البناء، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للبلديات معنية بشؤون البلدية وتعمل بالمحافظات الست، بالإضافة إلى دورها الجديد (القديم) بتحديد الأراضي وتقسيمها كقسائم للتوزيع على المواطنين بعد إتمام البنية التحتية عن طريقهم مباشرة، ويتم التخصيص بعد استكمال التقسيم عن طريق المؤسسة العامة للإسكان، وتخصم نسبة استفادة المواطنين من الطلبات الإجمالية للإسكان، مع توفير الإمكانيات والحوافز اللازمة. وشدد الناصر على ضرورة إعادة تنظيم الهيئة العامة للأشغال بالكامل، حيث ستعمل بمراكز عمل بالمحافظات الست، وأيضا يعاد تكليفها بعدة مناطق مخصصة للإسكان بحيث تقوم بأعمال البنية التحتية، ثم المنازل بمختلف أنواعها والقسائم ويتم توزيعها على مستحقيها عن طريق المؤسسة العامة للإسكان، ويخصم عددها من الإجمالي العام، مع توفير الإمكانيات والحوافز اللازمة، إضافة إلى إعادة النظر بتشكيلات الهيئة العامة للإسكان بحيث تعمل بنظام مراكز العمل بالمحافظات الست ويتم تقسيم العاملين بها حاليا على هذه المراكز، وتقوم بنفس واجباتها الحالية ولكن بطاقة انتاجية اكبر، مع توفير الإمكانيات والحوافز اللازمة، والهيئة العامة لتراخيص البناء «هيئة مستحدثة» وهي تجمع كل الإدارات المعنية بكل وزارات الدولة والمختصة بإصدار تراخيص البناء بمختلف أنواعها سواء للأفراد أو الشركات، وتعمل بالمحافظات الست. أما عن وزير الدولة لشؤون الخدمات فأوضح انه ستتبعه هيئة الكهرباء والماء وهي وزارة الكهرباء والماء حاليا، وهيئة المواصلات، وتتم اعادة تشكيلها لتعمل كمراكز بالمحافظات الست لجميع اعمال الكهرباء والماء والطاقات البديلة، ويتم توزيع العاملين بها على هذه المراكز، ويتم تخصيص مركز خاص لإنشاء وتشييد محطات الكهرباء الرئيسية والفرعية وخدماتها، والتنسيق مع الجهات الخارجية التي تنفذ مشاريع مشابهة، مع توفير الإمكانيات والحوافز اللازمة. وأشار إلى استحداث وزارة دولة لشؤون التعاقد تتبعها لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع، مشيرا إلى أن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ستعمل على تسهيل عمل الوزارات والهيئات ومراكز العمل والشركات والمواطنين بمراجعة مكان واحد لجميع ما يختص بالجهات الرقابية. وقال إن الأمور التي يساهم هذا المنظور بحلها بالإضافة إلى قضية الإسكان تتمثل في تخصيص مكان واحد لاستخراج رخصة بناء «الهيئة العامة لتراخيص البناء» ومكان واحد لمراجعة الجهات الرقابية «وزير الدولة لشؤون التعاقد»، وسيتم إنشاء 14 فرقة رئيسية لإنجاز الخطة، وسيفتح المجال على مصراعيه لاستقطاب الخريجين الجدد بكل تخصصاتهم، نتيجة اتساع مجال الأعمال عن طريق الدولة أو الشركات، ومراجعات المواطنين لمصالحهم مع الجهات الحكومية سيكون بمجمعات مراكز خدمة بالمحافظات، مما سيساهم في حل أزمة المرور، ومشاركة فعالة للبنوك المحلية عن طريق التمويلات بمختلف أنواعها.