بشرى الزين
مع ضرورة استخدام القوة العسكرية في حالات النزاع المسلح الدولية وغير الدولية وتوفير حماية الأشخاص والممتلكات، يسعى القانون الدولي الإنساني الى ايجاد مواءمة الى الحد من آثار الحروب والمشاكل الإنسانية والبيئية التي تتعرض لها مناطق النزاع.
ولنشر الوعي بحماية البيئة ودور القانون الدولي الإنساني في هذا المجال نظمت جماعة الخط الاخضر البيئية ورشة العمل الإقليمية الاولى لدول غرب آسيا حول «القانون الدولي الإنساني وحماية البيئة» صباح امس في مقر جمعية المحامين، حيث اوضح رئيس جماعة الخط الاخضر البيئية خالد الهاجري ان الجماعة ارتأت تأسيس ورش عمل بيئية اقليمية خاصة لدول غرب آسيا تهدف الى التعاون مع المنظمات البيئية العالمية والمؤسسات الدولية المتخصصة والاستفادة من خبراتها ونقلها الى دول المنطقة.
وأضاف ان التطرق الى «القانون الدولي الإنساني وحماية البيئة» يهدف ايضا الى تعميم الفائدة على جميع شرائح المجتمع وزيادة المعرفة البيئية في الكويت ومنطقة غرب آسيا بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية المحامين.
من جهته، لخص المدير الإقليمي للإعلام والنشر في اللجنة الدولية للصليب الاحمر فؤاد بوابة، ماهية القانون الدولي الإنساني الذي يعتبر مجموعة القواعد الدولية التعاهدية او العرفية الرامية الى حل المشكلات الناجمة عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية مباشرة، مبينا ان اتفاقيات جنيڤ الأربع لعام 1949 والبرتوكولين الملحقين بها من اهم مصادر هذا القانون، مذكرا ان القانون الدولي الإنساني يهدف الى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون او توقفوا عن المشاركة في القتال وذلك بتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة ومعاملة اسرى الحرب وحماية المدنيين وقت الحرب بحيث لا يجوز ان يكونوا عرضة للهجوم، كما تحظر مهاجمة الأهداف العسكرية اذا كان من شأن ذلك ان يلحق اضرارا مفرطة بالأشخاص المدنيين أو بالأحياء المدنية اي مراعاة مبدأ التناسب اثناء الهجوم.
من جانبها، تطرقت المستشارة القانونية في اللجنة الدولية للصليب الاحمر د.سعدية الهاشمي الى القانون الدولي الإنساني وحماية البيئة موضحة ان الأضرار التي تخلفها النزاعات المسلحة لا تؤثر على الدول المتحاربة فقط بل على البشرية وتزداد مع تزايد التقدم المهول في آلة الحرب والأسلحة المتطورة ما يولد ادراكا عاما بخطورة اثار الحرب على الطبيعة والبيئة التي بدورها تؤثر على الحق في التنمية المستدامة كحق من حقوق الإنسان.