أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه تسلم ظهر امس استجوابا موجها الى سمو رئيس مجلس الوزراء مقدما من النواب د.ناصر الصانع ود.جمعان الحربش، اضافة الى م.عبدالعزيز الشايجي، موضحا ان الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة 17 الجاري للمناقشة نظرا لمرور أسبوعين على تقديمه ما لم يطلب سموه التمديد، حيث يحتاج هذا الطلب موافقة المجلس.
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين امس «تسلمت استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء من النواب د.ناصر الصانع ود.جمعان الحربش اضافة الى م. عبدالعزيز الشايجي يتكون من 5 محاور منها محور هو نفس المحور الذي يتكون منه استجواب النائب د.فيصل المسلم وهو ما يتعلق بمصاريف ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى وجود تشابه بين استجواب المسلم والمحور الذي تضمنه استجواب نواب الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» لذلك فإن قرار دمج الاستجوابين يعود لصاحب الشأن.
وأضاف الخرافي ان استجواب «حدس» سيدرج على جدول أعمال جلسة 17 الجاري للنقاش نظرا لمرور اسبوعين على تقديمه ما لم يطلب سمو رئيس مجلس الوزراء التمديد ويوافق المجلس عليه، متمنيا ان نتوصل الى النتيجة التي توصلنا الى بر الأمان.
وردا على سؤال بشأن عتب المسلم على الرئيس الخرافي في حديثه عن وجود شبهة دستورية في استجوابه، قال الخرافي «مازلت محايدا وأحرص على الحياد المطلوب من الرئاسة» وكنت ارد على سؤال وجهه اليّ احد الصحافيين بشأن وجود شبهة دستورية على استجواب المسلم، مبينا انه رد بصدق وحسب وجهة نظره الشخصية وقد ذكر هذا الأمر في تصريحه أمس.
وأضاف الخرافي: «مع احترامي للمسلم إلا انني لا أعرف ما هو الشيء الذي «زعله» من هذا الحديث»؟ وبين الخرافي في رده على سؤال من احد الصحافيين «لا استطيع ان احدد أو اقرر مسألة دمج الاستجوابين ما لم يكن هناك طلب من الوزير المختص أو الأعضاء فهذا الأمر ليس من اختصاص الرئاسة».
وعن تعليقه على حديث النائب مسلم البراك بشأن رسالة رئيس اللجنة المالية الى وزير المالية أكد الخرافي انه لم يستمع او يقرأ تصريحه، «لذلك لا استطيع ان أعلق على شيء لم اسمعه أو اقرأه»، متمنيا ان تتم معالجة هذا الموضوع بحكمة لاسيما ان رئيس اللجنة المالية سيدلي بتصريح حول هذا الموضوع وإن شاء الله نأخذ الأمر بحسن نية.
وعن رأيه فيما ذكره د.محمد المقاطع ورفضه ما اشار اليه الرئيس الخرافي بشأن وجود شبهة دستورية حول مساءلة الوزير على قضية محالة للنيابة قال الخرافي «ذكرت لكم ان تعليقي بالأمس كان ردا على سؤال صحافي، وقد بينت وجهة نظري الشخصية».
واضاف الخرافي «واعترف بأن د.المقاطع قد يكون افضل مني فيما يتعلق بعلمه بالدستور والمواد الدستورية ولكني اعترف ايضا بأنني استشرت من هم افضل من المقاطع وهم خبراء محايدون وليسوا مرتبطين بأي تيار أو جهة».
وعن الاقتراح النيابي بشأن منح كل مواطن 10 آلاف دينار كقرض حسن قال الخرافي: «من الضروري اعطاء اللجنة المالية الوقت الكافي لدراسة المقترحات والملاحظات النيابية وذلك حتى نتوصل الى نتائج ايجابية، مشيرا الى وجود سوابق بهذا الأمر لاسيما اذا كان لدينا خلاف في وجهات النظر فإذا لم نحصل على الإجماع فمن الممكن ان نحصل على الأكثرية المؤيدة لهذا المقترح أو ذاك».
من جهة اخرى، استقبل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بمكتبه امس النائب الأسبق عبدالعزيز العدساني (المختار من قبل المجلس رئيسا لديوان المحاسبة).
كما استقبل الخرافي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت ديبورا كي جونز، حيث بحث معها العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.