سامح عبدالحفيظ
أبدى النائب عبدالله الرومي استياءه من حالة عدم الاستقرار والشد والجذب السياسي والصراعات التي يعيشها البلد ما جعلته في شلل تام أوقف فيه القرار حتى اصبحت الكويت تسير بلا خطة وبلا هدف وانما تعيش في صراع دائم وسط جمهور متفرج.
وحمل الرومي في حوار مع «الأنباء» مسؤولية ذلك الى عدة اطراف منها بعض اطراف من الأسرة الحاكمة التي تحاول الحاق الضرر ببعضها البعض مناشدا صاحب السمو الامير التدخل لوقف هذا الصراع وفي الوقت نفسه انتقد استخدام بعض الشيوخ لبعض اعضاء مجلس الأمة ووسائل الاعلام لتنفيذ اجندات خاصة بهم، مؤكدا ان ذلك التجاوز الصارخ للدستور والسلطات ينخر في كيان البلد.
ورأى النائب عبدالله الرومي ان كل ذلك يجعل احتمال الحل غير الدستوري لايزال مطروحا لان الممارسات الخاطئة وغير السليمة من خلال القفز على النصوص الدستورية تعطي الحكومة مبررا لحل المجلس إلا أن الدستور كفل حق الحل لصاحب السمو الامير فقط وفقا للمادة 107 من الدستور.
وانتقد تعامل الحكومة مع الاستجوابات، مبينا انها أداة راقية لتقويم العمل الحكومي وتغييره الى الأفضل، مبينا في الوقت نفسه ان هناك انحرافا نيابيا في استخدام تلك الأداة وتحويلها من أداة راقية للمساءلة والمراقبة الى اداة املاء رغبات وتحقيق غايات معينة.
ورأى الرومي ان هناك تعديا نيابيا على الاختصاصات والصلاحيات الحكومية ومثل بذلك بمطالبة احد النواب باحالة رئيس لجنة الازالات الى النيابة لانه طبق القانون وهذا ما لا يملكه اي عضو وفقا للدستور منتقدا استجابة الحكومة لتلك المطالبات فهي «تاركة الحبل على الغارب» لهذا التدخل الصارخ، مبينا ان دور النواب تشريعي ورقابي وليس اداريا.
وأوضح ان مجلس الامة اصبح غير مهتم بانجاز القوانين والتشريعات التي تخدم المصلحة العامة، مبينا ان سبب ذلك هو ان اجندات النواب اصبحت انتخابية ولا تتعاطى مع التشريع، مضيفا ان هناك بعض النواب يتبنون كسر القوانين متى ما اصطدمت مع مصالحهم الشخصية واوضح في الوقت نفسه ان «الحل الذي لابد ان نسلكه هو الالتزام بالقوانين لكي يكون واقعنا افضل».
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )