قال مقرر اللجنة المالية احمد لاري ان اللجنة لم تقدم تصورها النهائي حول قانون الاستقرار المالي، قائلا: ان اجواء الاجتماع ايجابية.
وبين لاري في تصريح للصحافيين ان التكتل الشعبي ركز على مقترحه الاساسي وهو ان يكون كل ضمان او كفالة من قبل الدولة بقانون، والبنك المركزي وضحوا وجهة نظرهم حيال هذا المقترح والمآخذ عليه.
واضاف لاري انه بالنسبة للشركات الاستثمارية والشركات المنتجة قدم «الشعبي» تعديلا لالغاء هذه الابواب كلها المادة 3 و8 و9 و13.
واكد لاري ان هذا شيء ايجابي والحكومة ابدت ارتياحها من هذا التطور، مضيفا ان اللجنة المالية ستجتمع غدا لاستكمال المناقشة بشأن القانون لمحاولة الانتهاء من التقرير النهائي لرفعه إلى المجلس.
اكد النائب مسلم البراك تمسك كتلة العمل الشعبي بتعديلاتها على مشروع تعزيز الاستقرار المالي والمنطلقة من الحرص على الدستور وما ورد في مضابط المجلس التأسيسي، لاسيما ما يتعلق بضرورة صدور قانون لكل كفالة، معربا عن ارتياحه من الاجواء التي سادت اجتماع اللجنة المالية امس بحضور وزيري المالية والتجارة.
واضاف في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة المالية: ان مقرر اللجنة احمد لاري محل تقديرنا بسبب سعة صدره واعلانه ان اللجنة ستحيل الى البنك المركزي كتابا بطلب تفصيلات عن الشركات الاستثمارية وملاكها ومجالس اداراتها ومراكزها المالية وتعاملات مجالس الادارة بناء على طلب «الشعبي».
واوضح ان الحكومة طرحت خلال الاجتماع تساؤلات مشروعة وأجبنا عليها، معربا عن امله في التوصل الى خطوط مشتركة حول القانون في اطار الدستور الذي يشترط قانونا لكل كفالة على حدة، مبينا ان «الشعبي» سيجتمع مع اللجنة المالية في الايام المقبلة لاستكمال مناقشة التعديلات.