آلاء خليفة
انتقد المشاركون في الندوة التي نظمتها القائمة المستقلة لكلية الحقوق تحت عنوان «من بيده الحل؟» تعاطي الحكومة المستقيلة مع القضايا التي اثيرت في البلاد في الفترة الأخيرة كالاستجوابات واسقاط القروض وقانون الاستقرار المالي مبينين أنها لم تستطع ادارة أو مواجهة تلك القضايا.
وشدد المشاركون على ضرورة استخدام الادوات الدستورية التي كفلها الدستور للنواب بشيء من العقلانية بعيدا عن التعسف والشخصانية متمنين ترتيب أوضاع بيت الحكم وحل خلافاته، الأمر الذي يؤدي الى الاستقرار في الكويت.
وفي هذا السياق اوضح مرشح الدائرة الاولى وزير التجارة الاسبق د.يوسف الزلزلة ان الحديث عن الاوضاع السياسية الحالية يحتاج الى الابتعاد عن كل ما في النفس من آثار داعيا الى التجرد من حالة الانتماء السياسي لطائفة او تيار او فئة ومن ثم تشخيص وتحليل الحالة التي تسببت في التوتر السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبينا ان كلتا السلطتين تسببت في هذا الوضع.
واشار الزلزلة الى ان هناك خللا كبيرا وواضحا في اصل الاختيار، فالدستور يؤكد ان الامة هي مصدر السلطات جميعا وهي التي تقرر مصير البلد ان كان يسير في اتجاه مستمر ومفصل به اداء متميز لبلد ينمو ويتطور او ان تكون الامة سببا لخلق اجواء متوترة مشحونة بين السلطتين بما يؤثر على المجتمع.
وتابع قائلا: الكثيرون يلقون باللوم على الادوات الدستورية المتاحة لنائب مجلس الامة والتي من خلالها يراقب ويحاسب اجهزة الحكومة المختلفة ويقولون ان اعطاء النائب مجموعة من الادوات الدستورية كالسؤال البرلماني او تشكيل لجنة تحقيق او الاستجواب قد يكون لانسان ليس لديه القدرة او ملكة حسن التصرف في تلك الادوات، مشيرا الى انه اعطي بموجب الدستور الحق للنائب في استخدام الادوات الدستورية، مبينا ان النائب الذي يضع في اعتباره اولا واخيرا مصلحة البلد، عندما يرى ان هناك خللا ما في احدى المؤسسات الحكومية عليه ان يلجأ اولا الى التدرج في تلك الادوات الدستورية حتى يبين للوزير مواقع الخلل في وزارته ثم يأتي الوزير ويصلح تلك الاخطاء، ويفترض ان تكون تلك الادوات الدستورية عبارة عن مناصحة للوزير وهو على رأس مؤسسة حكومية مترامية الاطراف لكنه بالنهاية انسان قد يخطئ فهو ليس «سوبرمان» يفهم كل تفاصيل مؤسسته، مستدركا : يجب ان يوجه الوزير لمواقع الخلل لان وظيفة عضو مجلس الامة هي التشريع والمراقبة، فيجب على النائب لتصحيح الاعوجاج ان يتقدم بسؤال برلماني ثم طلب تشكيل لجنة تحقيق واخيرا الاستجواب الذي يعتبر اخر الدواء، وذلك كان الوضع السائد في فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، ولكن مع تقدم الحالة السياسية واستحداث مجموعة من القوانين التابعة لانتخابات ودوائر مختلفة وتغير حالة البلد من الانتخاب الحر المباشر الى انتخابات قبلية وطائفية وفئوية، تحول الامر الى مجموعة استقطابات واصبح لدى النائب مصلحة غير مصلحة البلد وهي مصلحة الناخبين حتى يوصلوه مرة اخرى الى المجلس وبالتالي اصبح على النائب تلبية مطالب الناخبين حتى لو كانت في بعض الاحيان تحتاج الى كسر القانون والخروج عنه.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )