فرج ناصر
أجمع المشاركون في الحلقة النقاشية «أزمة الاختيار أمة 2009» التي نظمها نادي نموذج الأمم المتحدة في الجامعة الأميركية في الكويت على ان حكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في حل المجلس حلا دستوريا وضعت حدا للتأزيم وأخرجت البلاد من الأزمة التي توقعها الكثيرون، كما فتحت الباب لتعود البلاد الى مسارها الديموقراطي.
فقد سلط مرشح الدائرة الـ 3 (كيفان ـ العديلية) صالح الملا الضوء على قضيتين مهمتين هما «العناصر التي تشوه طريقة الاختيار» و«هل الانتخابات المقبلة ستكون فيها عوامل تؤثر على اختيار الناخب؟»، مؤكدا ان هناك اسطوانة «مشروخة» توضح ان الناخب يختار على أسس القبلية والطائفية والفئوية والحقيقة ان هذا الكلام سبق ان تم تناوله حيث ان المجتمع الكويتي هو مجتمع هجرات، وترسخت مفاهيم المواطنة التي تجمع أبناء هذا البلد فيما بعد، الى ان تم وضع الدستور في 1962 ورسخ مفاهيم الحياة الديموقراطية وأصول المواطنة ولكن على الرغم من ذلك نرى اليوم في الساحة مرشحين يضربون على وتر التفرقة الوطنية ويقتاتون على هذا الأسلوب بدغدغة مشاعر المواطنين، ومثال على ذلك الحالة الاجتماعية والمادية للمواطنين مثل قضية اسقاط القروض، حيث يصورون أنفسهم كـ «روبن هود» المناطق الخارجية الذي سيسرق من الأغنياء ليعطي الفقراء.
واضاف: هناك قضية أكبر وهي ان يتواجد أشخاص يريدون اخراج مجلس بلا أنياب ولا مخالب وأكبر دليل على ذلك الطرح المتجه نحو ان المرحلة المقبلة لا تحتاج الى هذه النوعية من النواب خاصة ان هناك مرشحين ونوابا سابقين مازالوا يهددون الحكومة المقبلة وانهم يلوحون باستجواب رئيس الوزراء كائنا من كان، ولكن النفس الحقيقي هو ما لمسناه من خلال ما يريده الشباب الكويتي وهو ان هناك من يعارض فكرة المؤسسة التشريعية ومن يرون الأمل موجودا ويرفضون ثقافة الغاء الحياة الدستورية ويجب ان نمحي مفهوم الحل غير الدستوري الذي لا يوجد في وثيقة 1962 وقرار الحل الدستوري الذي أعلنه صاحب السمو الأمير أمر كان الجميع ينتظره لما يحدث داخل المجلس والعلاقة بين الحكومة والمجلس وان المرحلة التي نمر بها في حياتنا السياسية خاصة ان سمو الشيخ ناصر المحمد كان يمكنه المواجهة أكثر لولا المدافع الخفية التي كانت تضربه وهذا الملف قد طوي وأتوقع ان هناك شخصا جديدا سيقود الحكومة المقبلة التي سيكون المطلوب منها في هذه المرحلة المقبلة ان توفر مؤسسة الحكم الحماية لرئيس الوزراء المقبل من الطامعين والأعداء وأدواتهم داخل المجلس خاصة من ذوي القرابة له، مستنكرا الروح السلبية التي يبثها البعض كهدف لتكريه الناس في الدستور والهدف الآخر هو وصول مجلس صوري قد يكون أسوأ من المجلس الوطني غير المأسوف عليه، ولكنه في هذه المرة سيكون مشكلا بصورة شرعية ولكن إن تزايدت المشاركة الانتخابية فإن حظوظ القوى الإصلاحية والوطنية ستتزايد وستتضاعف حظوظ مرشحي المال السياسي، مطالبا الجميع بالإصرار على المشاركة في الاستحقاق القادم.
وقد أشارت مرشحة الدائرة الـ 3 (كيفان ـ العديلية) د.رولا دشتي الى ان قضية الاختيار في المرحلة المقبلة موضوع مهم خاصة في ظل الوضع المتأزم وحالة السلبية والإحباط في الشارع، فالجميع يتذمر وينتقد ولكننا في النهاية لا نطالب بإلغاء المؤسسة فمثلما ننتقد التعليم لا نطالب بإلغائه والحال نفسه مع الديموقراطية والمؤسسة التشريعية فالجميع ينتقد ولكننا لم ولن نقول لا للديموقراطية، والتغيير الذي يجب ان يأتي لابد ان نختار لأجل الكويت وان يكون هناك 4 أصوات نمنحها من أجل الكويت فلا تيار سياسيا أو قبلية أو طائفية تستحق أكثر من الكويت فلنتذكر التضحيات التي قدمت من أجل هذا البلد واليوم أمامنا الفرصة من أجل تقديم مجلس يمثل الكويت ونجبر الحكومة على الإتيان بوزراء يمثلون طموحات شعب الكويت واليوم يجب على الجميع المطالبة بأن يكون صوتنا للكويت.
الاختيار للمستقبل
واعتبر مرشح الدائرة الـ 2 (الروضة ـ الصليبيخات) مرزوق الغانم ان اختيارنا للمستقبل هو المطلوب من الناخبين في المرحلة المقبلة، ملخصا الوضع الحالي بأنه نتيجة لمثلث من المتهمين وهم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وبيت الأسرة، فالدستور حدد طبيعة علاقة التعاون بين السلطات ولكننا على الرغم من ذلك نتمنى ان يكون التعاون موجودا أصلا وأن تكون هناك مكاشفة بما يحدث في البلد، خاصة ان امام الحكومة ملفات عديدة لأوضاع يجب ان يتم علاجها مثل الملف الصحي والملف التعليمي والقضية الاسكانية والحالة الاقتصادية والتركيبة المجتمعية والقضايا الرياضية وهي كلها قضايا يجب ألا يتم الالتفات اليها، وعلى السلطة التنفيذية تقديم برنامج التنمية وخطة الدولة، والسلطة التشريعية ليست سلطة ملائكية وهناك ممارسات غير سليمة داخل المجلس ولكنها يجب ألا تعالج بطرق غير ديموقراطية بل بالمزيد من الأبعاد الدستورية والديموقراطية وانا ارى ان استجواب رئيس الوزراء حق اصيل لأي نائب ولكن اعتراضنا على توقيت وموضوع الاستجواب نفسه، وبالتالي يجب إحسان استخدام الأداة الدستورية وتعتمد قوة وسلامة الاستخدام على طبيعة العمل البرلماني ككل، فالهروب الكبير للحكومة في جلسة 13 يناير أثبت حقيقة هذه الحكومة، مشددا على ضرورة ان يتابع الناخب الكويتي مواقف وأقوال كل مرشح ونائب حتى يحسن الاختيار وطالب الشعب الكويتي باختيار الأفضل وممارسة حقه الانتخابي على الوجه الأمثل.
وهاجم مرشح الدائرة الـ 4 (الجهراء ـ الفروانية) مسلم البراك من يتحدث عن تقسيم المجتمع الى حضر وبدو وشيعة وسنة، لأن هذا تعزيز للنفس الفئوي الذي يجب ان تتم محاربته ورفضه وإبعاده، وان الاختيار لمجلس 2009 المقبل يجبرنا على ان نعرف ما الذي حدث خلال الماضي، خاصة تجاوزات الحكومة وطبيعة العلاقة التي جمعتها مع المجلس وان كل هذا التاريخ يؤكد ما يذهب اليه الجميع بأن الحكومة تحارب المجلس وان الأزمة الحقيقية هي اختيار الحكم للحكومة وبأسلوب فاقد للرؤية ولهذا تحولنا في مجلس الامة لناطقين رسميين لرئيس مجلس الوزراء الذي فقد رؤيته بسبب من ينقل له الكلام من مستشاريه الذين يقولون له: «كل شيء تمام»، بالاضافة الى ان الطبقة الوسطى في المجتمع تعاني من النحر، خاصة في ظل تغاضي الحكومة عن فتح جامعات لأبنائها وتترك امام المواطنين خيار ادخال أبنائهم أي مؤسسات لعدم قدرتهم على ادخال أبنائهم لجامعات النخبة، وبالتالي أتت القروض، ويقول البعض لماذا اقترضوا؟ والحكومة من خلال وزير ماليتها أكدت انها ستمرر قانون الاستقرار الاقتصادي او ما أسميه قانون «الحيتان» بمرسوم ضرورة بعد الحل دون أدنى احترام للحكومة، وهذه اضافة اخرى لمشاريع اخرى مثل المصفاة الرابعة والداو وصولا الى هذا القانون، ولهذا يجب على الجميع ان يعي ان النواب مع الحكومة التي تضع التنمية كأساس لبرنامجها.
أسس الاختيار
بدورها عددت مرشحة الدائرة الـ 3 (كيفان ـ العديلية) د.أسيل العوضي اسس اختيار المجلس المقبل في ظل النفق المظلم الذي نمر به وأول هذه الأسس معرفة حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا اليوم، فلا نريد فقط إلقاء اللوم على الحكومة ونحن لا نختلف على ان الحكومة لديها الكثير من المشاكل والأخطاء، لكن لننظر لدورنا كشعب في ايصال عناصر تأزيمية للمجلس، واعتبر المجلس الماضي مجلسا تأزيميا ولنسأل عما نريده في المجلس المقبل، فهل نريد ان نبقى في الوضع نفسه؟ يمكننا إن اردنا التغيير والاصلاح والعمل والتطوير ومعالجة الملفات المتراكمة في مجالات الحياة فانها لا تأتي بالصراخ لأنه ليس الحل ولكن اليوم آن الأوان لمعرفة ان الصراخ والعصبية لا يوصلانا لمكان وهي ليست طريقة للتعامل ويجب ان نؤمن بحقنا في الاختلاف والا نعتقد ان ما هو حق لنا لا يمكن لغيرنا ممارسته، معتبرة ان الشباب الكويتي امامه مهمة كبيرة في معالجة الوضع القائم، فلا نريد المهاترات التي شهدناها في المجلس السابق والمعايير المطلوبة للمجلس المقبل تتمثل في فهمنا لاختيار عناصر الاصلاح والعمل الذين يقدمون طرحا مختلفا او نختار الوجوه نفسها ونبقى على الوضع القائم لأننا كمواطنين الكرة في ملعبنا ويمكننا التغيير من خلال ايصال صوتنا ونرجع الكويت المختطفة من البعض.
وأكد مرشح الدائرة الـ 3 (خيطان ـ العديلية) ماضي الخميس ان الازمة في الكويت منذ 1938 أي مع بداية الممارسات الانتخابية ونرى ان المسببات هي نفسها التي في الازمات المتلاحقة ولكننا وعلى الرغم من التشويه الحاصل للديموقراطية مصرون على الاستمرار والمضي في تنقية الثوب الوطني فالفساد موجود وهناك اعضاء فاسدون يعرفهم زملاؤهم والمفروض على النواب تخليص المجلس من الاعضاء الفاسدين وعدم التستر عليهم بل على العكس يجب ان يتم كشف هذه العناصر الفاسدة، معتبرا ان الاعلام له دور في تأزيم الوضع في البلد من خلال طرحه وبات هناك استغلال للاعلام من قبل البعض وتناست بعض المؤسسات الاعلامية دورها في التوعية والتوجيه.
حل المجلس
في حين اعتبر الاعلامي والنائب الاسبق طلال السعيد ان ما تمر به الكويت اليوم هو مرحلة اقرب ما يمكن ان نشببها بحالة من سُرق «التجوري» الخاص بهم ولكنهم على الرغم من ذلك يقولون ان «المفاتيح معاهم» فمن يتحدثون عن الدستور يدوسون عليه فانا عضو مجلس 1992 المجلس النموذجي للامة ولكن بعد ذلك تغير الوضع وضعف المجلس الى ان وصلنا الى ما نحن عليه، فالنواب والحكومة متلائمون واتوا بشكل متوافق، وان مجلس 2008 هو آخر مجلس سيحل دستوريا ومن سمع خطاب صاحب السمو الامير الذي كان يقطر دما سيلاحظ ان كلامي صحيح ولأول مرة الشعب الكويتي هو الداعي للحل رأى الى ان المجلس كان يستحق الحل، واكثر من 25 نائبا وصلوا بالفرعيات وان كانت فرعيات مدلسة والمطلوب من الشباب ان يحسنوا الاختيار وان نخرج البلد من هذه الحالة وان نجعل عجلة التنمية تمضي معتبرا ان مرسوم قانون الاستقرار الاقتصادي هو الحسنة الوحيدة بعد حل المجلس رافضا فكرة عدم التصويت والمطلوب هو عدم العزوف والمشاركة رغم كل شيء من اجل البلد.
الكفر بالديموقراطية
واوضحت الوزيرة السابقة ومرشحة الدائرة الأولى (شرق ـ الدسمة) د.معصومة المبارك ان المطلوب هو انتشال الشارع الكويتي من حالة الاحباط التي يعيشها الجميع فالاحباط ان سيطر على الجميع فلن يكون هناك امل للتغيير وسيستفيد من جرنا لحالة الاحباط والكفر بالديموقراطية والدستور والحقيقة ان هناك حالة من عدم الثقة في مؤسساتنا الدستورية فالازمات من صنع الاثنين، فالمجلس الذي تعدى صلاحياته ليراقب ويشرع وساهمت الحكومة بجزء من ذلك بأن مددت صلاحيات النواب الى ان تعدوا على صلاحياتها وعلى سلوكنا السياسي، فالديموقراطية نفوس وليست نصوصا فنحن لدينا مؤسسات ديموقراطية مبنية على أسس سليمة ولكن ليس لدينا ديموقراطيون يؤمنون بأن الحوار والرأي مفتوح وانحدار مستوى الخطاب ساهم في خلق هذه الصورة التي نراها اليوم، خاصة اننا نرى مدى التردي الذي خلف حالة من النموذج المنفر لمن حولنا بعدما كانوا يقلدوننا، فالمرحلة المقبلة تحتم على الناخب ان يحسن الاختيار وان يحدد ما يريد في كويت المستقبل فهل نريد مجلسا مليئا بالتقاذف والكلمات النابية حتى اننا اليوم نرى نفس الاسلوب فهناك من يقول انه سيسير جيشا ليواجه الحكومة اذا ما استمرت في محاربة الفرعيات فالمطلوب هو تطبيق القانون، مستغربة من كونه بلدا فيه 1400 مسجد و 104 مساجد كيربي تفشل تصبح موضوعا لاستجواب رئيس الوزراء المقبل ونحن اذ نأسف لما يحصل فاتنا نأمل أن يكون الحل بيد الشباب والجيل الذي يملك القدرة على التغيير التي نادى بها صاحب السمو الامير في خطابه السامي.
وطالب الخبير الدستوري د.محمد المقاطع بأن تكون ورقة التغيير اليوم نحو اختيار المرأة، نحن امام نظام انتخابي فاسد هو من سيعود بما لا يقل عن 35 من اعضاء المجلس السابق والجدد هو 15 نائبا حسب تقديري والدوائر قسمت في السابق بشكل قاطع الكويت لأوصال وخلقت نظاما انتخابيا مريضا لا يمكننا ان نحسن الاختيار فيه ولا يمكن للنائب ان يعمل وهو في رقبته دين للقبيلة او العائلة او الطائفة فتشكيل الدوائر الحالي لايزال النظام الفئوي المريض موجود فيه فيما عدا الثالثة والثانية شيئا ما.
الأوضاع الدستورية
وأشار المحامي ومرشح الدائرة الـ 2 (الدوحة ـ الصليبخات) محمد الجاسم الى بعض الحالات التي مرت بها الاوضاع الدستورية والانتخابية في الولايات المتحدة الاميركية، مؤكدا امكانية التغيير رغم كل شيء لأنها سنة الحياة ومن ادلة ذلك طرح البعض في المجلس التأسيسي وما قبله حول نظرة اطراف معنية بالممارسة الديموقراطية، وكشف ان هناك عوامل مشتركة من ناخبي 1942 ومواليد 1988 الذين هم ناخبو 2009 فأبناء 1942 انتخبوا وفق قناعات القبلية والطائفية واليوم سيتكرر الموضوع، فالسؤال هو ما سبب وجود وترسيخ هذه الثقافة الانتخابية والمطلوب ان يتغير هذا الامر وألا يتم الانتخاب وفق هذه الثقافة التي تعتمد على الضد ولكن المطلوب هو الانتخاب وفق البرنامج والطرح فالانتخابات التي تجري بالكويت تجري بشكل مشروع شخصي وليس مشروع مجتمع، والناخب كذلك والمطلوب ان نتساءل عن امكانية تنظيم اصحاب المهن في الانتخابات وهي صورة راقية من اجل دعم المرشحين من اصحاب المهنة، وبين ان الكثير قد يختلف او يتفق مع مسلم البراك الذي اعتبره عامل توازن داخل المجتمع الكويتي والحياة السياسية ولكنه وإن كانت رؤيتنا لأسلوبه قد تختلف ولكننا لن نأتي ببعض ما قدمه للوطن.