محمد راتب
أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية) سعدون حماد العتيبي ندوة انتخابية تحت عنوان «الأزمات بين استقالة الحكومة وحل المجلس» في مقره الانتخابي بمنطقة صباح السالم يوم أمس الأول، وذلك بمشاركة اعضاء التحالف الذي يجمع كلا من فهد عماد المطيري، ودليهي سعد الهاجري، ود.بادي حسيان الدوسري، اضافة الى سعدون حماد، وبحضور حشد كبير من أبناء الدائرة الـ 4.
وقد بدأت الندوة بقسم كل من أعضاء قائمة «لأجلكم» على الالتزام بالتحالف، ودعوة أبناء القبائل الى الحضور والتصويت على المرشحين وعلى التمسك بالتحالف، ونص القسم على ما يلي: «أقسم بالله العظيم أن أتمسك بالتحالف الذي اتفقنا عليه بمباركة وموافقة وجهاء القبائل الأربعة، وأن أدعو أبناء قبيلتي وأحثهم على التصويت للقائمة وعلى أن يكون صوتهم الأول والثاني والثالث للمرشحين في التحالف»، وعن هذا التحالف، أكد العتيبي أنه يعتبر أكبر تحالف في الدوائر الخمس منذ بدأت الانتخابات، ويحتوي على 22400 صوت.
وانتقد حماد ما آلت اليه الأحوال السياسية في البلاد من فقدان القرار والتراجع فيه من قبل الحكومة على صعد كثيرة، منها: الخدمات الصحية، حيث ان آخر مستشفى في الكويت تم تشييدها سنة 1980، وعندما طرح مشروع مستشفى الشيخ جابر قبل سنوات بميزانية قدرها 318 مليون دينار، وتمت ترسيته على احدى الشركات، استبشر المواطنون والنواب، غير أنهم فوجئوا بإلغاء المشروع بعد حل مجلس الأمة، ثم أعيد طرحه ثانية بهدف تنفيع شركات أخرى، مستدلا على ذلك بأنه طرح بنفس الميزانية السابقة، وتوعد بالوقوف في المجلس المقبل بالمرصاد في وجه من يعطلون مصالح البلاد لأجل مصلحة التجار، وقال: «لا نرضى أن توزع ثروات البلد لمجموعة معينة من التجار، ولا نقبل بإلغاء مشروع الا اذا كان فيه تجاوزات».
3 مجالس
واستعرض حماد الدورات السابقة الثلاث لمجلس الأمة والتي شهدت الحل، ومنها مجلس 2003 والذي تم حله بسبب قضية الدوائر الانتخابية، فعندما اصر مجلس الأمة على تقسيمها الى 5 دوائر بدلا من 25 دائرة، بهدف الحد من ظاهرة شراء الاصوات، وقفت الحكومة في وجه هذا الاقتراح، وراهنت على عدم سير المشروع ومن ثم أتى الحل، منتقدا تناقض الحكومة مع نفسها، حيث وافقت في أول جلسة من دورة 2006 على الدوائر الخمس.
وأشار الى بعض الموضوعات الشعبية التي طرحت في دورة 2006، ومنها مسألة الدواوين وزيادة الـ 50 دينارا، وشراء مديونيات المواطنين، حيث اقترح مع بعض النواب في المجلس أن يتم اقرار الدواوين برسوم سنوية مقابل استفادة صاحب البيت من مساحة الأرض التي توضع عليها ديوانيته، وفي الوقت الذي تم الاتفاق فيه بين النواب ورئيس الحكومة على هذه القضية، فوجئ الجميع باستقالة الحكومة في اليوم التالي، وذلك لأسباب مفتعلة.
اما في مجلس 2008، فقدمت فيه الحكومة قانون الاستقرار المالي، وأصرت عليه، وضغطت على اللجنة المالية من أجل تمريره، لافتا الى أن ما وراء هذا القانون تنفيع لأشخاص معينين، حيث ان بعض النواب كانوا حريصين على الحضور في اللجنة المالية، لان مصلحتهم واضحة في اقرار القانون، حيث بلغت مديونيته 850 مليون دينار، وقال: نحن ضد القانون، وتصدينا له لأنه «مفصل» خصيصا للتجار، والحكومة يهمها التاجر لا المواطن»، وقد اقترحنا بأن تنظر الحكومة الى تجارب الدول الأخرى في معالجة الأزمة المالية مثل اسبانيا وغيرها، لكننا وجدنا بعض النواب – وللأسف - يقفون مع الحكومة ضد هذا الاقتراح»، كما أن النواب تقدموا باقتراح لشراء مديونيات المواطنين، بحيث يتحمل المواطن أصل الدين فقط دون فوائده مع اعادة جدولتها مرة اخرى، مشيرا الى أن الحكومة استغلت مسألة الاستجوابات في ذلك المجلس، وتم حله لغاية هي تمرير قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة، وهذا ما تم بالفعل، وهدد بأن القانون سيرفض في المجلس المقبل.
ووجه حماد انتقاده الشديد للحكومة، فبعد عملها بقانون التجنيس تراجعت وسحبت جنسيات خمسة من المواطنين، وذلك عندما لوح بعض النواب باستجواب رئيس الوزراء، معتبرا أن التراجع عن تجنيس هؤلاء أمر مرفوض، متسائلا: «كيف نجنس المواطن ثم نسحب جنسيته بعد أن أصبح محملا بالديون وأخذ قرضا لشراء بيت؟» معتبرا أن هذه الخطوة تعتبر بمنزلة اعدام لهؤلاء الخمسة، متمنيا من حكومة 2009 أن تكون حكومة قرار وعدم تردد، وقال في الوقت نفسه: سنطالب في مجلس 2009 اذا وفقنا الله بإعادة الجنسيات المسحوبة».
وأكد أن مشروع المصفاة الرابعة يحتوي على العديد من التجاوزات، «لذا تمت المطالبة من قبلنا في مجلس الأمة بإلغائه ووفرنا على الدولة 30 مليار دينار» مشيرا الى المواطنين الذين يملكون المزارع الحدودية، فبعد أن قدموا شكاواهم لمجلس الأمة بسبب تعرض فريق الازالة لمزارعهم، وعدتهم الحكومة بإعطائهم مزارع بديلة، لكن وبعد حل مجلس الأمة تم طرد المواطنين وأخذت مزارعهم وأجبروا بالقوة على الخروج منها ودون أي مقابل أو تعويض، معتبرا أن هذا أكبر دليل على انفراد الحكومة بالقرار، مطمئنا أصحاب المزارع بعودة مزارعهم خلال مجلس الأمة المقبل.
وهاجم حماد فريق الازالة الذي يقوم على ازالة بعض المساجد، وذلك بعد أن قامت احدى وزارات الحكومة وهي وزارة الأوقاف بتخصيص امام ومؤذن لها، معتبرا قرار الهدم أمرا مرفوضا بشكل مطلق.
تأزيم مصطنع
وبدوره حمل المرشح فهد عياد المطيري الحكومة مسؤولية ما تمر به البلاد من تأزيم مصطنع ليس له أساس في الواقع، فهي التي بيدها القرار والمال والنفوذ، وهي تملك الاستشاريين ومن يسدي لها النصيحة، معتبرا أن نجاح العمل يفتقر الى الرغبة الصادقة المرتكزة على أسس دينية.
ودعا ناخبي دائرته إلى التصويت، كما حث أبناء قبيلته على الالتزام بكل ما قيل في القسم، مشددا على أن الصوت أمانة، وأن التحالف انطلق من مبدأ التعددية وكسر الاحتكار، وهذا يستدعي العمل على إنجاحه كونه لبنة أولى يجب أن تبنى عليه لبنات كثيرة. وقال: نحن الآن على محك، والكويت تحتاج في هذا الوقت إلى رجال وأصحاب قرارات يمثلونها، وإلى نواب صادقين يقومون بواجبهم الرقابي والتشريعي والإصلاحي.
وأكد المطيري أن تحالفه مع سعدون حماد وبقية أعضاء القائمة، ينطلق من هموم اهل الدائرة، مشيرا إلى أن هدف التحالف هو خدمة الوطن والمواطن العزيز، ودعا اصحاب التأزيم إلى ان يتقوا الله، وإلى أن يضعوا نصب أعينهم أن الكويت أمانة، وأن الكويتيين هم أكثر الناس معرفة بقيمة وطنهم، وقد ظهر ذلك خلال فترة الاحتلال العراقي الغاشم للكويت، حيث كان المواطن الكويتي يتحمل المسؤولية ويبذل الخير ويحرص على الوحدة الوطنية لإعادة الكويت.
القوة والأمانة
من جانبه، دعا مرشح الدائرة الـ 5 دليهي سعد الهاجري إلى أن تكون عناصر الحكومة القادمة متسمة بالقوة والأمانة والقرار والحس الوطني، ليتسنى للسلطتين التنفيذية والتشريعية التعاون والانسجام، لتطوير وتنمية البلد، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة لم تقدم برنامجا واضح الملامح، ولم تفتح المجال لنواب البرلمان السابق في المتابعة والمراقبة، متمنيا على رئيس الحكومة الجديد أن يأتي بوزراء يرحبون بالاستجواب ولا يخافون منه.
ودعا جمهور الحاضرين إلى نبذ كل إشاعة تضعف هذا التحالف، وإلى السعي لاستمراره وإنجاحه، وقال: اننا نترشح لأجلكم، ولأجل معاناتكم، وكل ما نطمح إليه هو أن نرمم الشرخ في وحدتنا الوطنية، وأن نقيم العدالة في كل شيء، في الدوائر، والصحة، والتعليم، وفي تعيين القيادات.
أما مرشح الدائرة الـ 5 د.بادي حسيان الدوسري فقال: ان ما حصل في مجلس 2008 من تأزيم وشد وجذب بين اطراف السلطتين، ما هو إلا خسارة للوطن والمواطنين، مستخلصا العبر من خطاب صاحب السمو الأمير حينما قال: «لا شك انكم تابعتم مثلي وبألم ما شهدته الساحة السياسية من ممارسات أفسدت التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأشار إلى أن أعضاء القائمة هم دعاة حق، وأن صوت الضعيف والمظلوم قوي دائما، مؤكدا أن ضحية التأزيم بين السلطتين كان المواطن والوطن، فالحكومة كانت تسعى لترضية العوائل والتيارات والشخصيات وأبناء بعض القبائل على حساب الشعب والوطن.
وشدد الدوسري على أن تعطى الحقائب الوزارية لأناس أصحاب تخصص في تلك الوزارات، وقال: إننا لا نقبل حكومة لا تفقه ما تعمل، ونحن نطالب بوزراء «تكنوقراط» متمنيا من رئيس الوزراء القادم وحكومته الاتيان ببرنامج عمل وخطة واضحة ومد يد العون لنواب المستقبل في المجلس القادم.
وأضاف: إن النواب اتوا من رحم الشعب، فنحن صوت الشعب، لذا نسعى دائما لمصلحة الشعب وحقوقه ومكتسباته.
وبين الدوسري أن هذا اليوم يعتبر عرسا ديموقراطيا، توجته القبائل الأربعة بمرشحيها، مؤكدا أن هذا التحالف سيصب في مصلحة الدائرة ال 5، وسيمثل جميع طوائفها.