أكد مرشح الدائرة الاولى وزير الدولة لشؤون الاسكان والنائب السابق عبدالواحد العوضي ان حالة التأزيم السياسي الخطيرة التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الماضية شلت التنمية ووقفت حائلا دون تنفيذ مشروعات كبرى محملا كلتا السلطتين المسؤولية عن هذا التأزيم الخطير.
وقال العوضي في تصريح صحافي امس ان المرحلة المقبلة تتطلب حكومة رجال دولة ومتوافقة لتستطيع النهوض بالبلد في المرحلة المقبلة، مشددا على ان الحكومة الماضية اتسمت بالتردد في اتخاذ القرار والتراجع عن الكثير من القرارات التي كان لها اكبر الاثر في وقف التنمية في البلاد.
وعلى مستوى مجلس الامة، شدد العوضي على انه لم يكن ابدا ضد استخدام الادوات الدستورية وخاصة الاستجواب لأنه حق دستوري كفله الدستور الكويتي، لكنه اكد ان التعسف في استخدام أداة الاستجواب هو امر لا يمكن قبوله.
وأردف قائلا: نأمل أن يستفيد اعضاء مجلس الامة المقبل من التجارب التي مررنا بها، خاصة انه قد تم حل 3 مجالس متتالية ابتداء من مجلس 2003 الذي لم يكمل 3 سنوات ومجلس 2006 لم يكمل حتى سنتين ومجلس 2008 ومع الاسف لم يكمل سنة واحدة، وهو امر خطير في العمل البرلماني يؤثر بشكل واضح على التنمية في اي بلد في العالم.
وأوضح العوضي ان من اهم القضايا التي يجب أن يركز عليها الجميع في المرحلة المقبلة هي القضية الاقتصادية والاستقرار السياسي في البلد لأنه لا تنمية بلا استقرار سياسي واقتصادي، اضافة الى ذلك العمل على دفع عجلة التنمية عبر اقرار مشاريع البنية التحتية والمشاريع الضخمة في شتى المجالات الاقتصادية، مشددا على ان الحكومة المقبلة تتحمل عبئا كبيرا بضرورة طرح المشاريع الكبرى لإحداث نهضة حقيقية وتحول الكويت الى مصاف الدول العالمية في المجالات الاقتصادية والخدمية.
ودعا العوضي الناخبين الى الاستفادة من التجارب السابقة بحسن اختيار ممثليهم للمرحلة المقبلة، داعيا الله ان يستفيد الجميع ابتداء من المواطن الكويتي وانتهاء بعضو مجلس الامة والحكومة المقبلة من هذه الدروس، وان يضع الجميع خطاب صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ صباح الأحمد ومدى الالم والاحباط الذي وصلت اليه القيادة السياسية العليا في بلدنا نصب أعينهم في اختيار مجلس جديد يلبي طموح الناخب الكويتي ويقود البلاد نحو التنمية الحقيقية.