رندى مرعي
أكد وزير المواصلات ووزير الكهرباء والماء م.نبيل بن سلامة ان وزارة المواصلات تولي موضوع امن المعلومات والاتصالات أهمية قصوى، واصدرت مجموعة في القوانين والاجراءات التي تكفل للمواطنين والشركات خصوصية معلوماتهم واتصالاتهم بعيدا عن ايدي العابثين، وقامت بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي» كلام وزير المواصلات ووزير الكهرباء والماء م.نبيل بن سلامة جاء في كلمة خلال رعايته افتتاح ملتقى الكويت لأمن المعلومات والاتصالات.
كما أكد أهمية المعلومة في العمل المؤسسي سواء كان في القطاع الخاص أو العام أو الفردي أو الجماعي وذلك لما تمثله من المعرفة وتعتبر طريقا للتقدم والتطوير والتنمية في جميع دول العالم. واضاف: ان المحافظة على سرية المعلومات وحمايتها تتم من خلال استخدام التقنيات الحديثة وما توصلت اليه آخر الأبحاث المتخصصة في هذا المجال.
من جانبه، أشار المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات م. علي الشريدة الى ان الكويت على مشارف اقرار مشروع قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لضمان تقديم الخدمات الالكترونية وبخاصة الخدمات الحكومية الالكترونية الآمنة، حيث قام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات باعداد مشروع قانون بشأن المعاملات الالكترونية يهدف الى تنظيمها وحمايتها ويمثل مشروع القانون بناء تشريعيا يتناول جوانب التوقيع الالكتروني والدفع الالكتروني والمستند الالكتروني والاستخدام الحكومي لهذه المستندات والتوقيعات الحكومية وحماية الخصوصية والبيانات بالاضافة إلى العقوبات المترتبة على أي تجاوزات فيها.
وقد تم ارسال القانون الى جميع الجهات الحكومية التي أبدت وجهات نظرها الايجابية ورفع مشروع القانون الى مجلس الوزراء ونوقش في جلسة أولى باللجنة القانونية في مجلس الوزراء وهو على وشك ان يحال إلى مجلس الأمة.
وقال ان صياغة اطار عام لأن من المعلومات الوطنية وحماية البيئة التحتية الحرجة للمعلومات والالتزام بتنفيذ هذا الاطار من قبل جميع الجهات المعنية تعتبر خطوة اولى مهمة في التصدي للتحديات والمخاطر التي تتعرض لها البنى التحتية المترابطة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واعتبر ان البيانات والمعلومات التي تنتهجها المؤسسات والهيئات الحكومية والافراد والشركات ومؤسسات المجتمع المدني هي في النهاية ثروة لا تقدر بثمن في بيئة المعلومات وتتجاوز قيمة الاجهزة والبرامج فكل الاجهزة والبرمجيات قابلة للتعويض والاحلال اما البيانات والمعلومات فلا يمكن تعويضها بسهولة اذا تعرضت للاختلاس او الفقدان، علاوة على ان الامر ليس فقط تأمين للمعلومات بغرض الحماية من السرقة والفقدان، فهناك حماية الخصوصية وضبط العلاقة بين المتعاملين بالمعلومات وغيرها من امور كثيرة تندرج تحت مظلة الاطار الوطني لأمن المعلومات.
وان الاعتداءات في الفضاء السيبراني تصدر من جماعات منظمة لديها اهداف اجرامية تصل الى حد الارهاب ويرتكبون افعالهم بحرفية وخطورة عالية بما يمتلكون من وسائل بالغة الاتقان وقدرات تكنولوجية متطورة تهدد الأمن الوطني المعلوماتي.