بشرى الزين
اعرب النائب السابق ومرشح الدائرة الـ3 (كيفان ـ العديلية) د.وليد الطبطبائي عن استيائه مما تروج له بعض وسائل الاعلام وما تثيره من شبهات عن بعض النواب السابقين وتصفهم بالمؤزمين والمعطلين للتنمية وتحملهم المشاكل التي تمر بها البلاد، متسائلا «هل النواب هم سبب الازمة الاقتصادية او مشاكل البورصة او التأخير في انشاء المستشفيات والمدن السكنية؟!». واوضح د.الطبطبائي في لقاء مفتوح اقيم مساء اول من امس مع ناخبات الدائرة الـ 3 ان تلك المشاكل تعود الى قصر عمر مجلس الامة الذي لم يعمر اكثر من خمسة اشهر وبمعدل 12 جلسة، مشيرا الى انه ليس كل نائب يقدم استجوابا هو مؤزم، لافتا الى انه كان من بين النواب الثلاثة الفاعلين في المجلس المنحل وشارك في تقديم اقتراحات بقوانين اقرت بعد ذلك ومنها قانون فحص ما قبل الزواج، وتجريم الجنوس، وزيادة 50 دينارا على المعاشات، مبينا ان اقتراح قانون تجريم المتشبهين من الجنسين قدم في مجلس 2003 ولم يقر الا في مجلس 2006 حيث تم اقرار عام سجنا و100 دينار غرامة لمن تثبت ادانته، مضيفا ان اثر هذا الاجراء كان فعالا في خفض هذه الظاهرة التي اساءت الى هويتنا ولأسس المجتمع الكويتي المحافظ، مبينا ان قانون لجنة محاربة الظواهر السلبية اقر مع ان هناك اطرافا كانت تقف ضد ذلك، لافتا الى التوجه الى تعيين اخصائيات اجتماعيات والمطالبة بعلاوات لهن لتحفيزهن على اداء هذا الدور الاساسي في المجتمع، مؤكدا ان نجاحا كبيرا تحقق من خلال عمل مؤسسي في مجلس الامة.
اليأس
وذكر الطبطبائي انه على ال الطبطبائي انه على الرغم من هذه الانجازات فإن هناك حالة من التيئيس يروج لها البعض متسائلا عما انجزته الحكومة مقابل انجازات المجلس، مشيرا الى ان الميزانية التي منحت لها وبلغت 17 مليار دينار لم تنفذ بها اي مشروع تنموي واصفا اياها بأنها حكومة متقاعسة خلال السنوات الاخيرة. ولفت الى انه قبل عامين وضع صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد حجر الاساس لمستشفى جابر، مبينا ان القائمين على تنفيذ هذا المشروع حولوه الى تمثيلية على الشعب وقيادة البلاد، موضحا ان هذا المخطط لايزال في البلدية ولم يطرح للمناقصات ولم تتم ترسيته على جهة معينة ولم يتم توقيع العقد، مشيرا الى ان مشروع مستشفى جابر لايزال حفرة ولم ينفذ منه شيء مذكرا انه تم وضع حجر الاساس لمجمع الأڤنيوز في نفس اليوم الذي وضع فيه لمستشفى جابر فنفذ الاول ونسي الثاني متسائلا متى تخرج الحكومة من حفرتها ومن تقاعسها في تنفيذ مشاريع «الشدادية وجسر الصبية والمدن السكنية والجامعات»؟!
التشاؤم لدى الناخبين
وتطرق د.الطبطبائي الى حالة التشاؤم لدى الناخبين وعزوفهم عن التصويت، متطلعا الى التغيير واختيار النائب الافضل مضيفا ان مهمة النائب تكليف اكثر من ان تكون تشريفا لما يحيط بهذا المنبر من تعب وعدم امكانية ارضاء الجميع، قائلا: «نحن لا نسعى من وراء هذا المنصب إلا إلى خدمة الوطن والمواطن، ولا نهدف الى الحصول على مناقصات او مكاتب محاماة «فمخابينا فاضية».
واوضح ان رؤيته للاصلاح تشمل الحكومة والمجلس والاقتصاد مبينا ان اصلاح مجلس الامة يبدأ باقرار قانون لكشف الذمة المالية للنائب حتى يكون في الامكانية محاسبته حول مدى استفادته من منصبه ماديا وزيادة ثروته اضافة الى قانون الافصاح
والشفافية كما يجب على النائب ان يترك أي عمل يتضارب مع العضوية، مع المطالبة بزيادة رواتب النواب حتى لا يتعرضوا لأي ضغط مقابل تركهم للأعمال التجارية.
الوظائف القيادية
وتحدث عن قانون شروط اختيار الوظائف القيادية الذي من المتوقع ان يدخل إصلاحا على الحكومة من وكيل مساعد فما فوق لإبعاد التعيينات العشوائية في المناصب القيادية وجلب الكفاءات من ذوي الشهادات والخبرات الذين يستطيعون ادارة البلاد.
وحول الاصلاح الاقتصادي ذكّر د.الطبطبائي بمعارضته لقانون الاستقرار الاقتصادي لأسباب دستورية وشرعية مشيرا الى ان القانون كان معيبا، موضحا انه صدر لحماية القطاع البنكي الذي نحر المواطنين في الديون والقروض المتراكمة ومع ذلك قامت الحكومة بمساندة هذه البنوك، مبينا ان مشروعه القادم تنموي شامل يبدأ من 10 مليارات دينار في مشاريع محددة منها إنشاء جامعة و4 مستشفيات ومدن اسكانية، جسر الصبية، تطوير فيلكا، مترو الأنفاق، وتوسيع الطرق السريعة، وذلك بوضع لجنة متابعة لتنفيذ هذه المشاريع.
التركيبة السكانية
وتطرق الى مشكلة التركيبة السكانية وانخفاض نسبة العمالة الكويتية التي بلغت 30% بسبب زيادة عدد الوافدين والعمالة الهامشية مطالبا بزيادة 10% من عدد الكويتيين في القطاعات الوظيفية سنويا بما يحقق نسبة أكثر من النصف مبينا ان هذا الأمر يضر بالأمن الوطني والاجتماعي ويعتبر خطرا على التركيبة السكانية والهوية الكويتية.
واشار الى قضايا المرأة التي تتعلق بحقوقها الاجتماعية والمدنية واعطائها حقوقا أكثر في الاجازات والتقاعد المبكر ومنحها سكنا سواء للمطلقة أو الأرملة أو المتزوجة من غير كويتي ومساواة أبنائها في الرعاية الصحية والسكنية، مشيرا الى مساهمته من خلال رئاسته لجنة حقوق الانسان في تفعيل الاهتمام بتحسين أوضاع السجون ودور الرعاية.
وفي ختام لقائه رد د.الطبطبائي على الشبهات التي ثارت حوله فيما يتعلق بزيارته الى غزة والشيك وقضية الفالي، مبينا ان زيارته الى غزة لم تكن الى بلاد موبوءة مقترحا على الذين يقولون بعدم منحه أصواتهم الى كشف جوازات سفر باقي النواب مضيفا انه زار مكانا مباركا وشد الرحال اليه عملا بسنة الرسول ( صلى الله عليه وسلم )، موضحا ان فلسطين هي البلد الذي التقى فيه جميع الأنبياء وهي أرض المحشر والمنشر والبعث، مذكرا بالإساءة التي تعرضت لها الكويت من بعض الفلسطينيين الذين تعاونوا مع الاحتلال العراقي ووقوفهم مع المعتدي، مشيرا ان الكويتيين يتسامون على جراحهم عند الضرورة، مضيفا ان ما قام به لا يسيء إليه، مستشهدا بالبيت الشعري:
وعابوها علي ولم تعبني
ولم يعرق لها يوما جبيني
وبين ان الشيك الذي قدم الى جمعية مبرة الأعمال الخيرية من طرف سمو رئيس الوزراء لدى رعايته لمؤتمر أول عمل إنساني قبل عامين وقدر بـ 50 ألف دينار كُلّف لإيصاله الى المؤتمر وتلاه بعد ذلك إعلان شكر لسموه على هذا التبرع، نافيا تسلمه أي مبلغ من هذا التبرع، مؤكدارع أو خواجير، مشيرا الى ان هذه تهم يراد منها التشويه والاثارة.
وتحدث عن موضوع استجواب الفالي، ودخوله الى الكويت مع وجود قيد أمني عليه من الجهات الأمنية الا ان أحد النواب قام بوساطة في الأمر وتم تسهيل دخول الفالي الى الكويت موضحا ان هذه الطريقة تحول وتشجع البعض على المساعدة على ادخال مجرمين واشخاص غير مرغوب فيهم ما يستهدف الأمن الوطني واختراقه بشكل فوضوي لذلك كان الاستجواب يهدف الى وقف مثل هذه الأمور وعدم تكرارها مستقبلا احتراما لسيادة البلاد.