وجه النائب الأسبق في مجلس الأمة عصام الدبوس انتقادات لمسؤولي الأمن والسلامة في ميناء الأحمدي بعد حريق مخزن الكبريت لأكثر من مرة وتضرر الأمن البيئي للمنشأة، وبعد توالي الحوادث التي تسبب فيها الاستهتار وعدم الالتزام بمعايير الأمن والسلامة كما تنص عليها اللوائح، مبينا أن اللوائح وضعت للالتزام بها وليس لوضعها على الجدران التي قد تحترق في أي لحظة بسبب اللامبالاة ورمي المسؤوليات على الآخرين ومن ثم تقييد القضايا ضد مجهول وتكون البيئة والاقتصاد وقبلها المواطن الضحايا المتكررة عند كل حادثة غير مبررة، مبينا أن المواطنين لا ينقصهم مزيد من الضرر البيئي والأمراض بسبب تلوث البيئة الخطير قربهم.
وأضاف الدبوس أن البيئة هي بيت للجميع مواطنين ومقيمين لأنها بالأصل بيت الإنسان من خلق الله سبحانه وتعالى، موضحا ومؤكدا أنه لا يحق لأي شخص أو جهة مهما علت أو تعالت أن تتسبب في أي أذى لهذا البيت حيث ان أذى البيئة هو أذى للناس أجمعين ويجب أن ينظر إليه كجريمة يعاقب عليها، مشيرا إلى أنه حذر أكثر من مرة من مثل هذه الحوادث، لكننا نسمع كل فترة بمصيبة أكبر من سابقاتها من تسرب وحرائق دون أن نسمع عن تحميل مسؤوليات ومحاكمات وعقوبات. وبين الدبوس أن الكثير من القوانين واللوائح وضعت لحماية البيئة ومن ثم تم تعديلها حسب المعايير العالمية ولكن ذلك لم يغير من الأمر شيئا بل ان الوضع ازداد سوءا وتكررت المآسي البيئية والحوادث الناتجة عن الإهمال، مؤكدا أن ثقافة حماية البيئة لا تخلقها القوانين بل تنظمها ويجب خلق هذه الثقافة من خلال التربية الأولية في المنزل ويتم تعزيزها وتطويرها في المدارس بشكل عملي وعلمي حتى لا تكون عبئا دراسيا إضافيا بل منهج حياة متطورة ونظيفة يستحقها الإنسان ويحمي نفسه من نفسه بتعلمها وتطبيقها.
وختم الدبوس مشددا على ضرورة وضع ضوابط صارمة إزاء الحوادث التي تنتج عن الإهمال والاستهتار وتودي بحياة الناس أو تعرضهم للخطر واعتبار الإضرار بالبيئة عملا إجراميا لأنه بالفعل يؤدي إلى القتل بشكل جماعي أحيانا أو التسبب في عاهات وأمراض دائمة لأناس أبرياء لا ذنب لهم إلا أنهم كانوا يعيشون أو يمرون بالقرب من شخص مستهتر غير مسؤول.