فرج ناصر
أكد مرشح الدائرة الـ 4 (الفروانية - الجهراء) علي دخيل العنزي أنه يخوض الانتخابات المقبلة ممثلا لجميع أهالي الدائرة الرابعة وليس لفئة معينة أو طائفة محددة، مشيرا إلى انه يعتبر القبيلة القاعدة التي ينطلق منها، وشدد ـ في حوار شامل ـ على أن تمثيله سيكون لجميع أبناء الدائرة الـ4 في محافظة الجهراء بلا استثناء والوقوف من جميع أبناء الدائرة على مسافة واحدة وسيكون شغله الشاغل في ذلك الخدمة العامة والعمل على تشريع القوانين التي تساهم في تطوير الخدمات في الدائرة الـ4 وتساعد على حل مشاكل أبنائها ومحافظة الجهراء بشكل خاص والكويت بشكل عام، لافتا إلى انه يسعى للعمل على الارتقاء بالخدمات وتوفير الأسباب التي تعين المواطن على مواجهة تردي الخدمات الحكومية التي أصبحت مضربا للأمثال في سوءها وترهلها رغم أننا نعيش في دولة تتمتع بفوائض مالية كبيرة، مؤكدا انه يطرح برنامجا انتخابيا يتضمن حلولا موضوعية لمشاكل الصحة والتعليم والبطالة وتطوير الخدمات والبنية التحتية، وقضية القروض التي تمس شريحة كبيرة من مواطني الكويت وكذلك قضية البدون التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
وفيما يلي نص الحوار:
ما تصوركم للمرحلة المقبلة؟ وما الحلول المقترحة للخروج من هذا النفق المظلم؟
المرحلة التي نعيشها عصيبة وتتطلب التكاتف والتعاون، ويجب أن نعي جيدا أن الكويت أعطتنا الكثير وكفلت لنا الحياة الكريمة، فالمطلوب منا تجاوز الخلافات من اجل نبذ كل أشكال التفرقة. والمرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات والتحولات في تاريخ الكويت سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية، لذا تتطلب منا المزيد من التماسك والالتزام بالأسس والقيم والعادات والتقاليد التي نشأنا وترعرعنا عليها في وطننا الكويت حفاظا على الكويت ومستقبل الأجيال المقبلة من فقدان الهوية وطمس المعالم التي نسعى جميعا جاهدين للحفاظ عليها وترسيخها، فهي الشريان الذي يمدنا جميعا بالحياة والحصن الذي نحتمي به من تقلبات الدهر وتبدل الثقافات فلابد من التكاتف والتعاضد للخروج بالكويت من النفق المظلم، واستكمال هذا العرس الديموقراطي لانتخابات مجلس الأمة المقبل.
الاستقرار الاقتصادي
لماذا كنتم من اشد المعارضين لتمرير قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة؟
قانون الاستقرار الاقتصادي به الكثير من الملاحظات والتي ستجعله محور جدل ونقاش في المجلس المقبل ومن ثم عودة التأزيم مرة أخرى وإقرار مجلس الوزراء قانون تعزيز الاستقرار المالي بشكله الحالي ضمن مراسيم الضرورة سيكون بداية غير طيبة للعلاقة بين المجلس المقبل والحكومة، خاصة ان الحكومة لم تأخذ بالملاحظات والتعديلات ليكون القانون صائبا، والحكومة تسرعت في إقرار القانون، وكان الأجدر بها أن تدرس القانون بشكل جيد قبل إقراره بهذه السرعة، والقانون بهذا الشكل خدم فئة معينة من المجتمع وهم أصحاب الشركات وتجاهل المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الديون والقروض وفي أمس الحاجة لتحسين العديد من الخدمات التي تردت بشكل كبير. لذا، ستتحمل الحكومة مسؤولية هذا القانون وما سيتبعه من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي.
كان لكم أيضا موقف رافض من ممارسات لجنة الازالات في هدم بيوت الله، فما الحل لهذه القضية من وجه نظركم؟
موقفنا الرافض نابع من أن هدم المساجد مخالفة شرعية ودستورية، كما أن الحكومة تحدت مشاعر المواطنين وتجاوزت على بيوت الله وتعسفت في قرار إزالة المساجد التي تخدم المواطنين لاسيما كبار السن والأطفال الذين يجدون صعوبة في التوجه للمساجد البعيدة عن مسكنهم، مع العلم انه صدر قرار في وقت سابق من رئيس الوزراء بوقف إزالة المساجد، وسنستمر في موقفنا هذا إلى حين إيجاد سبيل لوقف هذه المهزلة التي تتم في حق بيوت الله، وتتوقف اللجنة عن تعنتها والذي تسبب في جزء كبير من حالة التشنج الشعبي والسياسي للبلد، وسوف تتحمل الحكومة المقبلة كل تبعات أفعال اللجنة من تحد لمشاعر المواطنين وجعل بيوت الله هدفا لجرافاتها فالمسؤولون في اللجنة لن يفلتوا من المساءلة والحساب إذا استمروا في حملتهم الظالمة ضد بيوت الله والمصليات التي أقامها أهل الخير في مختلف مناطق البلاد للعبادة، ولن نسكت عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تؤذي مشاعرنا كمسلمين، كما أن إزالة المساجد تسيء لأهل الكويت المدافعين عن العقيدة الإسلامية بثبات والمعروفين بخوفهم على الإسلام وحبهم لبيوت الله، وكان الأولى بالحكومة أن تزيل المخالفات والتعديات التي أقامها أصحاب النفوذ والسلطة على أملاك الدولة غير آبهين للقانون بدلا من أن تهدم المساجد التي يُعبد فيها الله جل وعلا.
ما أهم ملامح برنامجكم الانتخابي؟
برنامجنا الانتخابي يتضمن عدة محاور وكلها قضايا مهمة تمس المواطنين واحتياجاتهم الأساسية لتحقيق حياة كريمة لهم وتخفيف المعاناة عنهم ومن أهمها قضية إسقاط قروض المواطنين أو جدولتها وقضية التنمية والبنية التحتية مثل التعليم والصحة والبطالة، ومن القضايا المهمة في البرنامج قضية البدون وإيجاد حلول لهذا الملف الذي يزداد تعقيدا يوم بعد يوم وكذلك إيجاد حلول لمشكلة تجنيس المتزوجات من كويتيين والعمل على تعديل القانون الخاص بذلك في المرحلة المقبلة.
لماذا تصرون منذ فترة طويلة وحتى قبل حل المجلس والانتخابات على تعديل قانون تجنيس زوجات الكويتيين؟
هذا القانون مهم جدا لذلك لابد من إعادة النظر في إلغاء قانون تجنيس الزوجة المتزوجة من مواطن كويتي بعد مرور مدة خمس سنوات من الزواج، والرجوع مرة ثانية للعمل بهذا القانون بدلا من القانون الذي يعمل به حاليا والقائم على مبدأ إبداء الزوج رغبته في تجنيس الزوجة بعد مرور خمسة أعوام على الزواج، حيث ان شرط إبداء الزوج الرغبة في تجنيس زوجته والذي يعمل به حاليا فيه إجحاف وظلم كبير وضياع لحقوق الزوجة، حيث انه يشترط إبداء الزوج للرغبة في تجنيس زوجته ما يجعل كثير من الأزواج يماطلون في هذا الأمر، وبالتالي يقع الظلم على الزوجة في حال تقاعس زوجها في إتمام هذا الأمر. كما انه في أحيان كثيرة يهمل الزوج في إتمام هذه الإجراءات مما يؤدي إلى وقوع ظلم على الزوجة، كما أن بعض الأزواج يماطل في إبداء رغبة التجنيس لزوجته، وهذه الأمور تم تلافيها في القانون الذي أوقف العمل به.لذلك يجب النظر إلى المشكلة من زاوية إنسانية واجتماعية وتدارك تبعاتها على المجتمع حتى لا تخلق كارثة مستقبلا في المجتمع وتؤدي إلى بروز ظواهر سلبية فيه، ومنح هؤلاء الزوجات حقوقهن.
ارتفاع الأسعار
ما تعليقكم على الارتفاع المبالغ فيه في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وغير المبرر حاليا بعد تراجع الأسعار بشكل كبير عالميا؟
نحن نستغرب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، والذي ليس له مبرر في الوقت الحالي بعد تراجع الأسعار بشكل كبير عالميا، مما أثقل كاهل المواطنين وأصبح أمرا غير مقبول. وفي الماضي كانت الشركات وتجار المواد الغذائية يرجعون ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية إلى ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الأسعار عالميا، أما الآن وقد تراجعت أسعار النفط بشكل كبير جدا حتى وصلت إلى مستويات متدنية، وكذلك الأسعار العالمية فما الأسباب وراء هذا الارتفاع غير المقبول؟. من هنا لابد أن يكون لوزارة التجارة والجهات الرقابية دور كبير في مراقبة الأسواق والأسعار لا أن تترك وزارة التجارة الأمور بيد الشركات والتجار يفعلون ما يحلو لهم في الأسعار ويتحكمون فيها من دون رقيب عليهم. كذلك لابد من كسر سياسة الاحتكار وغياب المنافسة الذي جعل الشركات المحتكرة لبعض السلع تحدد الأسعار وفقا لأهوائها هي وليس وفقا للأسعار العالمية، وذلك لاحتكارها الأسواق وعدم وجود منافس لها.
وأيضا على وزارة التجارة والجهات الرقابية متابعة ومعاقبة الشركات والتجار الذين يتلاعبون في الأسعار ويحتكرون السلع ووضع المواطن الكويتي واحتياجاته في مقدمة الاهتمامات.
ما موقفكم من قضية البدون التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم وما الحلول المقترحة لهذه القضية؟
قضية البدون تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، لذلك لابد من إيجاد حلول سريعة لها، كما أن تجاهل حقوق البدون الإنسانية سيخلق كارثة اجتماعية يصعب حلها مستقبلا ولابد من إغلاق ملف البدون نهائيا عبر منح أبناء هذه الفئة حقوقهم كاملة وإقرارها وبالتطبيق الكامل للحقوق المدنية والإنسانية لهم دون تمييز أو تفرقة أو تعطيل، لأنهم عاشوا وترعرعوا على هذه الأرض واستظلوا بسمائها وامتزجت دماؤهم بترابها وبالتالي فإنه لا وطن لهم سوى الكويت. وأبناء فئة غير محددي الجنسية هم أبناء للكويت وولاؤهم لها ولرايتها الحرة الأبية ولحكامها آل الصباح، وأبرز ما يحتاجونه هو منحهم حقوقهم وفق ما نص عليه الشرع الإلهي وما نادت بتطبيقه مواد الدستور وتفعيلها لنيل الكرامة الإنسانية من خلال الإقرار الكامل لحقوقهم وعدم نسيانها وإيجاد كل الحلول لهذه الفئة وتمكينها من نيل حقوقها كالعمل والزواج واستصدار الوثائق الرسمية من شهادات ميلاد وشهادات وفاة لهم ولذويهم وإتاحة فرص التوظيف لهؤلاء من خلال اعتماد البطاقة الخضراء التي تمنحها لهم اللجنة التنفيذية. وسياسة الضغط والتطفيش والتهميش التي تمارسها اللجنة الأمنية لن تنفع ولم تحل المشكلة بل زادت من تعقيدها وأصبح هناك الآلاف من الأطفال بلا شهادات ميلاد بلا أي ذنب ارتكبوه وذويهم محرومون من أبسط مقومات الحياة بالرغم من أن آباءهم وأجدادهم خدموا الكويت وساهموا في بنائها وكانوا يوظفون في الدوائر الرسمية وأعطتهم الدولة الصفة المؤجلة للمواطنة، بينما تم التنكر لأبنائهم وأحفادهم الآن وهو مالا يقبله الشرع وتأباه الدساتير العلمية ومبادئ حقوق الإنسان.
ما حلولكم المقترحة لإسقاط قروض المواطنين؟
يجب وضع مسألة إسقاط قروض المواطنين أو شراء فوائدها على رأس أولويات المجلس والحكومة المقبلين وإسقاط القروض خير مخرج للأزمة المالية التي تعاني منها البلاد حاليا، والعجيب أن الحكومة انتفضت من أجل مساعدة الشركات المتعثرة ومررت قانون لضخ المليارات في خزائنها في حين تغلق أذنيها عن نداءات المواطنين الذين يكتوون بنار الأقساط والفوائد الربحية بسبب ديون البنوك والشركات. وقد اتخذت الحكومة في هذا المنحى التفرقة بين أبناء الشعب الكويتي عبر الكيل بمكيالين في مثل هذه القضية. ونحن نستغرب موافقة الحكومة على مساعدة الشركات المتعثرة ومنح أصحابها المليارات لتعويض خسائرهم وكذلك السياسة السخية مع الدول الأخرى ومنحها المساعدات المالية وإقامة المشاريع العملاقة على أراضيها وفي ذات الوقت لا تعير اهتماما لمشاكل شعبها ولاسيما أولئك الذين أنهكتهم القروض ودفعت بعضهم إلى السجون بل تسببت لهم في مشاكل اجتماعية ووقوع حالات طلاق وشتات أسري. والمواطنون هم الأولى بالمساعدة كما أنهم لجأوا إلى الاقتراض لأسباب منطقية ولحاجات ملحة كالزواج أو شراء منزل، وفي حين أن التجار وأصحاب الشركات خسروا رؤوس الأموال فقط، فضلا عن أن الدولة لم تستفد من هذه الشركات لأن الكثير منها يستثمر أمواله في الخارج.
ما القضايا الأخرى التي ستناقشونها في حال وصولك للمجلس؟
من القضايا الملحة التي يجب فتحها ملف التعليم العام في البلاد وعلى الأخص مخرجات التعليم، حيث ان مخرجات التعليم سواء التي تلقت تعليمها داخل البلاد في كليات جامعة الكويت أو كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو التي ابتعثت لتلقي تعليمها خارج البلاد لاتزال تمر في ضياع تام دون أن يلتفت إليها من بيدهم شؤون التعليم العام في البلاد رغم سيل الانتقادات التي توجه إلى المسيرة التعليمية والقيادات التربوية في الدولة تتجاهل تلك المناداة وكأن الأمر لا يعنيها لا من بعيد ولا من قريب. والأمثلة على انحدار مستوى التعليم ومخرجاته لدينا كثيرة جدا ولعل ابرز سلبياتها تتلخص في تدني مستوى التحصيل العلمي في التخصصات ثم عدم التوجيه السليم في احتياج البلاد من التخصصات العلمية والإدارية والأدبية وغيرها وهي التي نعني بها مخرجات التعليم بوجه عام وهذا كله يحدث نتيجة للتقصير في وضع الخطط الخمسية والعشرية والعشرينية كما يخطط العالم المتحضر حين يحدد احتياجات كل قطاع ومرفق من مرافق الدولة بناء على تلك الخطط والاستراتيجيات. وأنا شخصيا لم ولن اعفي نفسي من المسؤولية في تبني هذه القضية المهمة جدا في مستقبل الإنسان الكويتي وعلى الأخص الأجيال الحالية والقادمة إن وفقني الله في الوصول إلى البرلمان وسوف أتقدم باقتراحات ومشاريع بقوانين تتعلق جميعها بالملف التعليمي بصفة شاملة بالتعاون والتنسيق مع من يصل إلى البرلمان المقبل من المرشحين، كذلك تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحديد آلية معينة لضمان ارتقاء مستوى العلاج في الخارج، حيث إن الوضع الصحي مترد ولم ترق الخدمات الصحية للمستوى المطلوب سواء من حيث الكوادر الطبية أو المستشفيات والمستوصفات التي لم يتم تحديثها منذ فترة طويلة، وأيضا المشكلة الإسكانية، واختصار فترة انتظار الطلبات الإسكانية إلى الحد المعقول وتوفير الأراضي المناسبة للبناء والسكن وإعادة النظر بالقرض الإسكاني وملاءمته للغلاء المتنامي في مواد البناء إلى جانب تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة. وأهمية توفير فرص توظيف الشباب في القطاعين الحكومي والخاص ومنح الحوافز المشجعة إلى جانب الاهتمام بالمشاريع التنموية وإقامة مشاريع ذات بعد استراتيجي وتطوير الأنظمة والقوانين لتسهيل الإجراءات للقضاء على الاحتكار وتيسير عملية إصدار التراخيص ورفع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي ودعم ذوي الدخل المحدود ودعم راتب المواطن عبر سلسلة من المشاريع التنموية التي تعود بالنفع عليه ولا ترهق ميزانية الدولة.
درس وعبرة
هل كنت من المؤيدين للحل الدستوري أم غير الدستوري للمجلس؟
أنا من اشد المؤيدين للحل الدستوري والجميع يفتخر بتمسك صاحب السمو الأمير بالخيار الديموقراطي في حل مجلس الأمة، والذي يعتبر وساما على صدور كل الكويتيين، بل إنه درس وعبرة للمطبلين الذين يرحبون بالحل غير الدستوري. والأمر الآن بيد الشعب الكويتي فهو الحكم الآن، وقد عادت له الأمور الآن مرة أخرى، وسنرى هل سيضع الأمور في نصابها أم لا من خلال حسن الاختيار لمن يمثلونه تحت قبة البرلمان، ويجب أن يتحلى المواطنون بالديموقراطية ونحافظ على دستورنا الذي ننعم به، ونضع الرجل المناسب في المكان المناسب حتى تبحر السفينة إلى بر الأمان وينعم بلدنا بالاستقرار الذي يعود عليه بالنفع ومزيد من تنفيذ المشاريع التنموية التي تنعكس بالرخاء على شعب الكويت. والشعب الكويتي هو الحصن الأول للحرية وهو الراعي لها منذ نشأتها ووضع الدستور في عام 1962 وحتى يومنا هذا، وما قام به صاحب السمو الأمير رسخ هذه القيم الدستورية والديموقراطية. وذلك لم يكن جديدا على الكويت حكاما ومحكومين فشعب الكويت شعب عاش الحرية والديموقراطية منذ بدايتها تحت مظلة الدستور الذي هو صمام الأمان للحرية التي تعيشها الكويت.
هل أنت من المؤيدين للاستجوابات المستمرة للحكومة؟
الاستجوابات من الأعمال الديموقراطية بشرط أن تكون بهدف مصلحة الوطن لا التأزيم ويجب أن يكون تطبيق الديموقراطية بشكل كامل وبكل أشكالها، لا أن يكون التطبيق منقوصا، ويجب تقبل الديموقراطية بوجهيها. ومن الواجب أن يتسع صدر الحكومة للاستجوابات لأنها من الأعمال الديموقراطية التي نص عليها الدستور الكويتي، وبالتالي فان من حق النواب استخدامها في المسألة باعتبارها احدى الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور. ولا يعقل أن تطالب الحكومة بالديموقراطية عندما تريد هي أن تقوم بإجراءاتها الدستورية وترفض تطبيقها عندما يطلب مجلس الأمة تطبيق الديموقراطية بتقديم الاستجواب باعتباره حقا ديموقراطيا كفله الدستور. والديموقراطية يجب أن تكون ديموقراطية حقيقية بعيدة عن التهرب من المسؤولية.
تقنين الاستجوابات
هل ترى أن نواب المجلس السابق تعسفوا في استخدام حق الاستجواب ضد الحكومة مما أوصل الأمر إلى استقالة الحكومة وحل المجلس؟
الاستجواب حق دستوري كفله الدستور لأعضاء مجلس الأمة ومن حق أي نائب مادام يهدف من ذلك الصالح العام ومصلحة الكويت والحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق المواطنين. والظلم في الاستجواب هو خلاف للعدالة وعدم مساءلة الوزراء أو الحكومة ممثلة في سمو رئيس الوزراء وعدم سعة صدرهم للاستجوابات هو أيضا خلاف للعدالة. وأطالب أعضاء مجلس الأمة المقبل بتقنين الاستجوابات ووضعها في موضعها الصحيح وتقديمها في الوقت المناسب والذي لا يكون من شأنه عرقلة العمل النيابي وأداء عمل الحكومة، أما المطالبة بإلغاء استجواب الوزراء والحكومة على ما يصدر منهم من أفعال وقرارات هو خلاف للدستور والقانون. والاستجواب حق لا لبس فيه ورد الوزراء على الاستجواب واجب، في نفس الوقت لا يجب أن يستغل أعضاء مجلس الأمة هذه الورقة لتهديد الوزراء واستخدامها بشكل متعسف، والمطلوب هو العدالة والعدالة في كل القضايا مثل المديونيات وغيرها.
هل ترى أن تقسيم الكويت إلى 5 دوائر يحقق العدالة في العملية الانتخابية؟
أنا أرى أن الدوائر الـ 5 لا تحقق العدالة الانتخابية ولابد أن تكون 10 ليتحقق هذا الأمر واستغرب في نفس الوقت رفض النواب هذا المبدأ وتغيير توزيعة الدوائر الحالية. ونحن نجد أن إحدى الدوائر بها ما يقارب 41 ألف صوت وأخرى بها أكثر من 90 ألف صوت وثالثة بها ما يزيد عن 100 ألف صوت إذا إن هناك صوتا في دائرة يقابله صوتان في دائرة أخرى فأين العدل في ذلك؟! وهذا التفاوت بالأعداد يسبب الظلم لفئة دون أخرى.