عبدالعزيز جاسم
شدد مرشحو الدائرة الـ 4 (الجهراء ـ الفروانية) سعد الخنفور وشعيب المويزري وعلي الدقباسي ومبارك الخرينج على ضرورة دفع عجلة التنمية والمحافظة على المكتسبات الشرعية والدستورية للمواطنين من اجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرين الى أنه لابد من تضافر الجهود بين الحكومة والمجلس، داعين في الوقت ذاته الناخبين الى اختيار الافضل لمن يمثلهم تحت قبة البرلمان ليتسنى بعد ذلك الحفاظ على مستقبل الكويت وأبنائه.
وأكدوا في افتتاح المقر الثاني في منطقة الجهراء بعنوان «الجهراء في قلوبنا» انهم مرشحو الجميع، غايتهم واهدافهم هي خدمة الكويت وشعبها والمضي قدما نحو التقدم والتطور في كل الميادين بدءا من الصحية والتعليمية والامنية وصولا الى تحقيق متطلبات المواطنين.
وأوضح المرشحون ان للجهراء تاريخا عريقا وكبيرا في البطولات، حيث انها كانت الخط الاول للدفاع عن الكويت في جميع الحروب، حيث ان ابناءها البواسل لطخت دماؤهم أراضي الجهراء تضحية وفداء للوطن، لافتين الى انهم يمثلون الجهراء وابناءها وكل طوائفها.
رمز للتاريخ الكويتي
أول المتحدثين كان المرشح والنائب السابق سعد الخنفور حيث قال: إن الجهراء تعتبر رمزا للتاريخ الكويتي حيث ان القصر الاحمر والآباء والاجداد خير شاهد على هذا التاريخ الحافل بالبطولات والمواقف التي قام بها ابناؤها، مشيرا الى ان اغلبية آبائنا واجدادنا ولدوا في الجهراء، لافتا الى انها كانت الخط الاول للدفاع عن الكويت ابان الاحتلال الصدامي.
وأشار الخنفور الى ان المجلس السابق استمر لفترة عمل لا تتجاوز ثلاثة اشهر، محملا الحكومة جزءا كبيرا في عدم استطاعة النواب القيام بالواجب المناط بهم.
واضاف انه في المجلس السابق طالب بإنشاء مستشفى ثان بالجهراء والفروانية وبناء معاهد تطبيقية وهو ما أقره مجلس الوزراء اخيرا، مطالبا الحكومة في الوقت ذاته بإنصاف الكويتيين وتوفير جميع متطلباتهم فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
وأكد الخنفور ان فئة البدون واجهت الكثير من الظلم الى جانب المواطنات المتزوجات من ابناء هذه الفئة التي ضحت بأرواحها من اجل الكويت، حيث ان ابناء هؤلاء المواطنات لا يستطيعون اخراج اثباتات رسمية، مشيرا الى انه تحدث الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لتبنيه اقتراحا لحل مشكلة البدون وهو ان من لديه احصاء 65 وشارك في الحروب العربية ويتمتع بحسن السير والسلوك يمنح الجنسية، بينما من لا يحمل الاحصاء ولم يشارك في الحروب تصرف له بطاقة أمنية مدتها خمس سنوات يستطيع من خلالها التمتع بكل الخدمات الصحية والتعليمية وإلحاق ابنائه بالعمل، مؤكدا في الوقت نفسه ان ثمة فئة كبيرة من ابناء البدون يستحقون التجنيس، لاسيما الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل الكويت.
ولفت الخنفور الى انه من المؤيدين لقانون اسقاط القروض عن المواطنين، حيث انه كان اول الموقعين على ذلك القانون، لافتا الى انه كان ضد صندوق المعسرين، داعيا الحكومة الى اسقاط القروض التي أثقلت كاهل المواطنين وأصبحت تشكل لهم هاجسا. وأمل ان تتمتع الحكومة المقبلة بعناصر كفؤة لتحقيق التنمية والاقتصاد وتطور البنية التحتية، وان يكون المجلس متعاونا مع الحكومة.
لا نمثل طائفة أو قبيلة
من جانبه، قال المرشح شعيب المويزري: ان المرشحين جميعهم يمثلون الكويت، حيث انهم لا يمثلون طائفة أو قبيلة بعينها، معربا عن اسفه لقيام بعض الاشخاص بتمثيل قبيلته أو طائفته، رافضا ذلك المبدأ.
واضاف المويزري ان الله سبحانه وتعالى خلقنا امة اسلامية محافظين على ثوابتنا الاسلامية، داعيا الى عدم التفريط في الدين والوطن والأمير، محملا المشكلات التي مرت على البلاد بسبب بعض المسؤولين الى التمسك بالثوابت الشرعية والدستورية للحفاظ على حقوق الموطن، مؤكدا ان اهالي الخير موجودون ويقظون ولا يقبلون ظلما في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
ومضى المويزري قائلا «عندنا نعارض بدورنا الحكومة على سلوك مسؤول وهو حق دستوري فهذا لا يعني اننا نعادي الحكومة وإنما نحن من الحكومة وابناء الحكومة «مشددا على أننا لا نرضى بأي ظلم لأي شخص كويتي أو مقيم، وأكد أنه لا يمكن أن نقف ضد الحكومة مادامت على حق لافتا إلى ضرورة حل مشكلة البطالة التي أصبحت تشكل خطرا على أبنائنا الذين مازالوا يتقدمون إلى الوظائف دون جدوى مبينا أنه ستكون له وقفة جادة حال وصوله إلى المجلس لحل هذه المشكلة».
وطالب الحكومة باسقاط القروض على المواطنين أو تلجأ إلى حل آخر وهو شراء المديونيات حيث إن الحكومة على عاتقها حل جميع المشكلات التي تواجة المواطنين داعيا في الوقت نفسه إلى الحفاظ على حقوق وممتلكات وطننا.
وشدد على أنه سيبذل كل الجهد حال وصوله الى قبة البرلمان بتفعيل القضية الاسكانية ووضع الحلول المناسبة لها والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وكشف المويزري عن طامة كبرى قامت بها وزارة الصحة - على حسب قوله - بأن احد السفراء زار المستشفى الأميري وذكر لوزارة الصحة ان حرق نفايات الأدوية يؤثر سلبا على المواطنين والمقيمين في المحافظة لاسيما أن حرقها ينتج عنه تبخر مادة «الديكسين» التي إذا استنشقها الانسان يصاب بمرض السرطان الخبيث مشيرا إلى إن هذه المحرقة والتي كانت بمستشفى الأميري وضعوها بمستشفى الجهراء إلى جانب اغلاق محارق نفايات الأدوية في مستشفيات البلاد ووضعها في مستشفى الجهراء غير آبهين بصحة أبناء هذه المنطقة داعيا الحكومة إلى الاسراع بإغلاق هذه المحرقة ووضعها في أماكن نائية حفاظا على أرواح الناس من المادة الخطيرة التي تنبعث من هذه النفايات وهي «الديكسين» التي تتسبب في أمراض السرطان.
وأكد المويزري على ضرورة وضع فلاتر تنقية هواء في المناطق الصناعية وهو ما تفعله الدول المتطورة لافتا الى أن الجهراء محاطة بالمصانع التي تنتج السموم لأهاليها مطالبا الحكومة بوضع فلاتر تنقية هواء حول هذه المصانع أو يحلون المشكلة مع اصحاب تلك المصانع في حالة اغلاق مصانعهم.
وأوضح المويزري أن حريق مستشفى الجهراء الذي استقالت فيه وزيرة الصحة السابقة د.معصومة المبارك وأقسم الوزير عبدالله الطويل بعدها على أن النتائج إذا ظهرت ستعلن أمام الجميع وسيحاسب المسؤولين مؤكدا ان تلك الوعود تبخرت حيث إن النتائج ظهرت وكان الحريق بسبب خلل في الأمن والسلامة وأبواب الطوارئ مما أدى إلى تدافع المرضى على الأبواب إلى جانب خلل في المباني والتأهيل معربا عن أسفه على أن وزارة الصحة إلى هذه اللحظة لم تعلن عن نتائج حريق المستشفى ولم تحاسب المسؤولين مطالبا في الوقت ذاته وزير الصحة بالكشف عن النتائج ومحاسبة المسؤولين.
وتحدث عن قضية التجنيس مؤكدا أن أبناء فئة البدون يستحقون التجنيس لاسيما انهم يعانون الكثير من الظلم مشيرا إلى انه عاشر الكثير منهم في العسكرية حيث انهم حملوا السلاح ولبوا نداء الوطن في الحروب العربية وابان الاحتلال الصدامي.
وطالب المويزري الحكومة بتجنيس جميع العسكريين البدون لأنهم يستحقون الجنسية لما قدموه وبذلوه من أجل الكويت.
الخدمات الصحية والتعليمية
وبدوره أكد النائب السابق علي الدقباسي ان الجهراء جزء من الكويت حيث ان تردي الأوضاع بها وبمناطق الكويت المختلفة لا يحتاج إلى خطيب مفوه ولا لصحافي يكتب ولا لنائب يصيح، مبينا ان تردي الخدمات يحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة مشيرا الى ان الخدمات متردية من التعليم إلى الصحة إلى الطرق حتى الكهرباء موضحا ان المواطنين يدعون الله حتى لا تنقطع الكهرباء عليهم في فصل الصيف بينما الدولة تساعد الدول الصديقة في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء مبينا ان الدولة اولى من هذه الدول.
وقال الدقباسي «اننا جئنا لنخدم الكويت من النويصيب جنوبا إلى العبدلي شمالا مرورا بالسالمي وجميع انحاء البلاد والعمل باتجاه الدفاع عن الوحدة الوطنية وعدم السماح لمن يحاول ان يعبث بها».
مشيرا الى ان الحكومة فرقت بين أبناء المجتمع بسبب التمييز في الخدمات المقدمة سواء كانت في الصحة أو التعليم مطالبا بضرورة المساواة في تقديم هذه الخدمات لان هذا نص دستوري ومن دعامات المجتمع العدل والمساواة حيث إن المواطن مثلما عليه واجب له حقوق لدى الحكومة مؤكدا أن «ما يعنينا هو الحفاظ على الوحدة الوطنية لأنها مسؤولية الجميع ولابد من مساواة الجميع في الحقوق والواجبات وهذا هو المعيار الصحيح».
وأكد الدقباسي: «اننا نريد ان نحمي دستور 62 والوحدة الوطنية والا نميز بين المواطنين كما يسعى البعض لذلك».
وقال الدقباسي: انه يريد حكومة قوية قادرة على مواجهة الاستجوابات والنواب حتى لو كانت هناك ابتزازات سياسية وان تضع الحكومة قرارات وخطة عمل من أجل النهوض بالدولة داعيا الحكومة ان تضع برامج عمل وعدم الاسراف في استخدام حرف السين (سنفعل سننفذ سنعمل).
وطالب الحكومة بألا تفرق بين الناس وتقف من الكل على مسافة واحدة كالمسطرة وفق العدل والمساواة، وشدد على ان تعمل الحكومة على اقامة مدن صناعية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية ورفع رواتب المتقاعدين ومعالجة قضية البدون داعيا الى التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية في سبيل رفعة الكويت مؤكدا ان هذا التعاون لن يأتي الا ان تكون هناك حكومة قوية ولديها قرارات.
ودعا الدقباسي عموم الشعب الكويتي لضرورة تسجيل موقف السبت المقبل من خلال صناديق الاقتراع، وان واجب كل مواطن يعتقد ان له الحق في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات ان يسجل ويقول كلمته في هذا اليوم.
واضاف ان كل اهل الكويت مسؤولون اليوم مسؤولية مباشرة وعليهم واجب ان يسجلوا موقفا في هذه الانتخابات لوصول النواب الاكفاء الذين يعملون وفق مصالح البلاد والناس وليس وفق مصالحهم الشخصية رافضا مبدأ المحسوبيات بين بعض النواب واذلال الناس في الحصول على وظيفة او مقعد جامعي في بلدهم.
واشار الى ان قانون الاستقرار الاقتصادي الذي استفادت منه شريحة معينة لابد ان يستفيد منه كل مواطن لان هذا هو العدل داعيا الحكومة بالوقت نفسه الى عدم التمييز بين ابنائها.
الاستجواب حق دستوري
ومن جانبه هنأ المرشح والنائب السابق مبارك الخرينج صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد وعموم الشعب الكويتي بعودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى ارض البلاد سالما معافى داعيا الله ان يمن عليه بالصحة والعافية.
واكد الخرينج أنه سيحافظ على الدستور والمكتسبات الشرعية ولن يفرق بين المواطنين وسيكون في خدمة الجميع، لان الذي يريد ان يخدم عليه ان يخدم الكويت وابناء شعب الكويت.
وقال «لا يأس مع الحياة ولا حياة مع الياس»، مؤكدا انه سيدفع عجلة التنمية حيث ان الشعب بحاجة الى بناء المستشفيات وبناء جامعات حتى لا يتغرب ابناؤنا للدراسة بالخارج داعيا الحكومة الى فتح باب اصدار ترخيص بانشاء جامعات خاصه مبينا ان بعض الدول العربية لديها اكثر من عشرين جامعة.
واكد الخرينج ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب، وان على اي رئيس وزراء مقبل اذا كان لن يتحمل المسؤولية السياسية ويعتلي المنصة فانه من المفترض الا يدخل هذا المعترك السياسي.
واضاف انه يجب على رئيس الحكومة ان يتحمل اي استجواب والتبعات السياسية ويملك القدرة للرد عليها من اجل التفريق بين الهدف من وراء هذا الاستجواب هل هو شخصاني او بالفعل يستحق، مضيفا في الوقت نفسه أنه يجب ان تكون لدى رئيس الحكومة القدرة والشجاعة لتفنيد هذا الاستجواب.
واكد الخرينج اننا في الكويت نتمتع بالحرية ومسؤولية النقد وانه يجب التفريق بين النقد البناء والتجريح الشخصي، رافضا في الوقت نفسه تكميم الافواه حيث ان الحكومة اعتبرت ما طرحه احد الاشخاص تجاوزا واعطته شعبية كبيرة في طريقة اعتقاله رافضا هذا المبدأ من الاعتقالات حيث انه كان لابد على الحكومة ان تحيل الشخص المطلوب الى القضاء معتبرا ما حصل طريقة غير حضارية.
وطالب الخرينج بوضع الية للتجنيس وهي منح من يستحق الجنسية معربا عن اسفه لاصدار الحكومة مرسوما بتجنيس شخص وزير الداخلية يشهد له وبعدها بشهر تسحب منه الجنسية لان احد النواب لوح باستجواب رئيس مجلس الوزراء مبينا انه اذا كان هناك خطأ يجب محاسبة المسؤول الذي انجز جنسيته متمنيا ان يكون هناك قانون ينظم هذه الآلية والا يكون التجنيس لنائب او شيخ او تاجر حيث يحرم من يستحقها وتعطى لمن لا يستحقها.