التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء بعد ظهر أمس على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
ونقل سموه للملك تحيات وتمنيات صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بنجاح المنتدى وتحقيق الأهداف المنشودة.
وكان ممثل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء وصل الى العاصمة الاردنية عمان امس لترؤس وفد الكويت في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط (دافوس) الذي يعقد في منطقة البحر الميت بالمملكة الاردنية الهاشمية.
وأعرب سموه عن سعادته بزيارته للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الاوسط (دافوس) الذي احتل مكانة كبيرة على صعيد توطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مختلف دول العالم.
وقال سموه في تصريح صحافي لدى وصوله «اود في البداية ان انقل تحيات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وتحيات سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الى الملك عبدالله الثاني وتحيات الشعب الى أشقائه في المملكة الاردنية الهاشمية».
وأضاف ان زيارتي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تعد فرصة طيبة للقاء الاخوة المسؤولين وحضور المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الاوسط الذي يوفر لدول المنطقة مجالات اوسع في اطار التعاون الاقتصادي ودعم جهود التنمية بمختلف مجالاتها.
وأشار سموه الى أهمية المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية هذا العام نظرا للظروف الاقتصادية الطارئة التي يشهدها العالم كله بسبب الأزمة المالية العالمية وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي كانت الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة المالية نظرا للانخفاض الكبير الذي شهدته اسعار النفط في الاسواق العالمية.
وأعرب عن أمله ان يكون هذا المنتدى بداية موفقة لتحقيق وقفة تضامنية جادة من اجل احتواء الأزمة المالية العالمية ومعالجة تداعياتها وآثارها التي امتدت لتشمل دول وشعوب العالم كافة والعمل على إيجاد حلول دائمة وفاعلة لمواجهة التحديات الراهنة.
وقال سموه ان الكويت قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات التي من شأنها الحد من آثار هذه الأزمة التي شكلت ضربة قوية للاقتصاد العالمي خاصة بعد انخفاض اسعار النفط بشكل غير مسبوق، مشيرا الى قانون الاستقرار المالي الذي أصدرته الحكومة لمعالجة آثار الأزمة والعمل على تقليل الإضرار الناجمة عنها وتشجيع الاستثمارات في الكويت وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار فيها.