أكدت الهيئة العامة للبيئة أن التوقعات بمعدلات أمطار عالية هذا الموسم بحسب البلاغ الوطني الأول تفوق طاقة استيعاب شبكات الصرف في البلاد ضمن فترة زمنية محدودة تستوجب تنسيقا بين الجهات المعنية للقيام بإجراءات احترازية مسبقا.
وقال رئيس قسم التغيرات المناخية في الهيئة م. شريف الخياط لـ «كونا» امس إن الدراسات المعدة في البلاغ تضمنت التنبؤ بمعدلات الأمطار في البلاد جاءت نتائجها مطابقة للنتائج المقاسة ميدانيا وبنسبة دقة تصل إلى 80% وفق نموذج حسابي معتمد من قبل منظمات الأمم المتحدة للتنبؤ بمعدل كميات سقوط الأمطار حتى عام 2035.
وأوضح الخياط أن النتائج أثبتت احتمال ارتفاع معدل سقوط الأمطار خلال موسمي 2013 ـ 2014 و2014 ـ 2015 بمعدلات قد تتراوح بين 100 و150 ملليمترا وفق البلاغ الوطني الأول أي بمعدل عال يفوق طاقة الاستيعاب لشبكة التصريف ضمن فترة زمنية محدودة. وأضاف أن ذلك استدعى من هيئة البيئة إعداد مراسلات لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لاطلاعها على هذه النتائج قبل حلول موسم الأمطار الحالي لتأخذ إجراءاتها الاحترازية تحسبا لاحتمال حدوث سيول وفيضانات في الشوارع والطرقات جراء عدم استيعاب شبكة صرف مياه الأمطار ضمن فترة زمنية محدودة كما حدث الموسم الماضي.
وذكر في سياق آخر أن الهيئة تعكف حاليا على الانتهاء من الإجراءات الإدارية والترتيبات المؤسسية للبدء في مشروع إعداد البلاغ الوطني الثاني الذي ستكون مدته ثلاث سنوات وستتعاون من خلاله مع معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام ذات العلاقة تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبتمويل كامل من مرفق البيئة العالمي.
وأشار إلى أن هذه البلاغات والتقارير الوطنية تخضع للمراجعة والتدقيق من سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ويتوقع البدء في مشروع إعداد البلاغ الوطني الثاني مطلع شهر نوفمبر المقبل.
ولفت الى تصور لدى الهيئة العامة للبيئة تمثل في إدخال بعض المواضيع الجديدة مثل تأثير تغير المناخ على الصحة العامة وكذلك شدة تواتر العواصف الترابية جراء تغير المناخ العالمي.
وقال إن هيئة البيئة ارتأت التوسع في بعض الموضوعات التي طرحت في البلاغ الوطني الأول كارتفاع مستوى سطح البحر لتشمل الجزر الكويتية كافة بعد أن كانت الدراسة السابقة تشمل سواحل البلاد فقط.