ليلى الشافعي
عبر الامين العام للامانة العامة للاوقاف د.محمد عبدالغفار الشريف عن ترشيح المرأة وانتخابها والادلاء بصوتها ومدى جواز ذلك في الشرع بقوله: ان عضوية المجلس التشريعي هي رقابة والرقابة هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والله تعالى وصف المؤمنين والمؤمنات بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)، ولهذا أجيز للمرأة التي تنطبق عليها الشروط بالنيابة أن ترشح نفسها لعضوية مجلس الأمة أو المجالس التشريعية وايضا هي تشريع التشريع والافتاء وهو جائز للرجال والنساء، فالسيدة عائشة رضي الله عنها كانت من اكبر المفتين واستدركت الكثير على كبار الصحابة، والعضوية ايضا هي استشارة والمرأة مؤهلة للاستشارة فالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) استشار كثيرا من النساء في كثير من الامور.
وزاد الشريف، والمرأة ليست ممنوعة من مطلق الولاية فهي لها ولاية على ابنائها القصر وقد تكون لها ولاية ايضا ـ بحكم القاضي ـ على ابيها اذا حجر عليه ولها ولاية على اموالها الخاصة.
واضاف: تولت المرأة بعض الولايات العامة في الدولة الاسلامية مثل الصحابية الجليلة الشفاء رضي الله عنها حيث ولاها سيدنا عمر ( رضي الله عنه ) الحسبة على الاسواق، وكذلك يجوز انتخابها ما دامت مؤهلة لذلك ويجوز للرجال اختيارها اذا كان ينطبق عليها قول الله تعالى: (إن خير من استأجرت القوي الأمين) بشرط الا تصرح بمحاربة الدين وقيم المجتمع، ولكن لا ينبغي الاستماع الى الاشاعات المغرضة في وقت الانتخابات بل يجب ان يتأكد المنتخب بنفسه ويتحرى الحقيقة بنفسه لان صوته مسؤولية وامانة في عنقه سيسأل عنها يوم القيام.
جريمة شرعية
اما د.سعد العنزي فاستنكر وصول المرأة لمجلس الامة وقال: ارى ان دخول المرأة البرلمان جريمة شرعية واعتقد ان الجهل بالاحكام الشرعية وبعدنا عن عقيدتنا الاسلامية اظهرا هذا الفرز الذي ادى الى وصول المرأة الى البرلمان لان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: «لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة» وعبر التاريخ الاسلامي لم تتول امرأة ولاية عامة ومجلس الامة هو من الولايات العامة لما يتصف به من اعمال وصفات كلها تأخذ عناء الولاية العامة ومنها التشريع والمراقبة العامة والسلطة التنفيذية كله يدخل في الولاية العامة.
وزاد، كما ان صاحب السمو وزع سلطاته الى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، واقول ان المرأة لها مكانة خاصة في الاسلام وقد اعزها الاسلام وحافظ عليها ولم يتركها تهوي في متاهات الردى، بل وضع لها مكانة خاصة في نفوس المجتمع الاسلامي واوصى بها خيرا، لذلك فالولاية العامة هذه ليست مكانة المرأة بل مكانة المرأة هي ما بينه الاسلام من كونها عنصرا فعالا في المجتمع من خلال المحافظة على الاسرة وابنائها اما ان تأخذ صفات الرجال واعمالهم فهذا خطأ كبير في الشريعة الاسلامية وجهل في فهم الاحكام الشرعية فللرجال واجبات وللمرأة واجبات بينها الشرع.
الحجاب
وبدوره ينصح الداعية صالح الغانم النساء اللاتي وصلن للبرلمان بالالتزام بالحجاب الشرعي وإصلاح النية وليس لتقوية أحزابهن وأفكارهن وإنما لنفع المؤمنين عموما، وقال: قال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ): «صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» فالواجب عليهن الحذر وأن يكن قدوة لغيرهن بعد ارتداء الحجاب وعليهن تشريع القوانين التي تفيد المرأة، خاصة فيما يتعلق بتربية الأطفال والنشء تربية صحيحة بعيدة عن السلوكيات الشاذة وبعيدة عن التطرف والإرهاب، وزاد: هن في محك التجربة فلتنظر كل امرأة الآن ما الجديد والنافع الذي ستقدمه لمجتمعها.
الإصلاح
وكذلك د.وائل الحساوي يأمل بعد فوز 4 نساء في الانتخابات ووصولهن الى المجلس ان يسعين قدر الإمكان في الإصلاح وان كان هذا مطلوبا من المرأة والرجل، وقال: المرأة لها دور مهم، خاصة ان فيهن المتعلمات المثقفات وصاحبة العلم الواسع والاطلاع، فعليهن بذل الجهد والبعد عن التأزيم الذي وجدناه من بعض الرجال، خاصة ان المرأة تتصف بأنها أقل عنفا من الرجل. وزاد: كما ان وجود 4 نساء سيساعد على نزع الفتيل والتأزيم وان كان هذا ليس شرطا ولكن عليهن ان يخففن من هذا التأزيم ويكون همهن الاكبر هو خدمة المجتمع.
الكفاءة المعيار
يقول المدير الإعلامي باللجنة الاستشارية العليا: كان متوقعا وصول النساء ولقد ذكرت ذلك في المقابلة التلفزيونية في يوم الاقتراع، وأكدت ان فوز النساء امر متوقع ولا نستنكر هذا الأمر، فالمرأة جزء من المجتمع، ونتمنى دائما وصول الكفاءات سواء كانوا رجلا ام امرأة وان اختلفنا على معنى الكفاءة مع التأكيد ان النجاح كان عن طريق التحالفات مع تيارات متعددة وبدعم حكومي واضح وتحرك إعلامي لبعض القنوات الفضائية وبعض الصحف.
واضاف، ونتمنى ان نجد نتائج إيجابية في المجلس كما كان يعتقد من اوصلوهم سواء من خلال اللجان او من خلال التشريعات، كما أتمنى تناسي الماضي والنظر الى المستقبل من اجل الكويت لأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
كما أتمنى من الأعضاء الذين لا يؤيدون وجود المرأة من حيث الجانب الفكري او الشرعي او القانوني ان يكونوا واقعيين ويتعاملوا مع هذا الواقع حفاظا على النسيج الاجتماعي وتماسك المجلس فإن الضجة السابقة التي مارسها البعض ضد توزير النساء لم تحقق اي تنمية، كما نتمنى ان يكون هناك تعاون واحترام للديموقراطية، فهذه نتاج المجتمع ونتاج تصويت المجتمع فلنقبل بما جاء به، كما أتمنى ان تثبت المرأة جدارتها وأتوقع توزير امرأة منهن على الأقل والهدف عندنا ان تكون امرأة ذات كفاءة ومادام مبدأ الكفاءة موجودا فهو الفاصل.