هنأ التجمع المهني الكويتي (مهني) القيادة السياسية والشعب الكويتي بنجاح العرس الديموقراطي وانتخاب أعضاء جدد لمجلس الأمة، مثمنا وصول 4 نساء وأصحاب التخصصات من حملة التأهيل العلمي العالي الى قاعة عبدالله السالم مما يؤكد زيادة مستوى الوعي السياسي لدى الشارع الكويتي. ولفت «مهني» في بيان له إلى ارتفاع نسبة المهنيين والمتخصصين في مجلس الأمة المقبل والذي يضم نحو 12 دكتورا من مختلف التخصصات، و5 مهندسين وعددا من القانونيين وغيرهم من المهن الأخرى، الأمر الذي يتطلب وجود حكومة «تكنوقراط» قادرة على طرح برنامج عمل مهني ـ تكنوقراطي تقارع به التشكيلة الجديدة للمجلس وتقنعهم بضرورة الاتفاق على هذا البرنامج وإنجاحه.
واوضح التجمع المهني في بيانه: ان صاحب السمو الأمير شدد أكثر من مرة على ان عجلة التنمية في الكويت يجب ان تنطلق وتعود الى سابق عهدها، مشيرا الى ان المرحلة القادمة تؤكد الحاجة الماسة إلى وجود حكومة تشكل وتعمل على أساس الكفاءة والمهنية والخبرة وأن تكون قادرة على اتخاذ القرارات بشجاعة وسرعة وبدقة عالية، وتحاكي متطلبات الشعب الكويتي وتحقق التنمية التي تهدف الى تطوير الكويت وجعلها مركزا ماليا واقتصاديا عالميا في مصاف الدول المتقدمة، مضيفا ان ما شهدنا من وضع سياسي متأزم في البلاد وعدم الانتباه للأزمات الإقليمية مع ظروف التراجع الاقتصادي في لحظات من البؤس السياسي وغياب الحكمة، لهذا نرى أننا بحاجة الى وجود حكومة تؤمن بأهمية دور التكنوقراط في دفع مسيرة العمل التنموي بالبلاد، ويفسح المجال واسعا أمام هؤلاء للقيام بواجبهم ودورهم المنشودين بشكل حقيقي بالدولة والمجتمع، فالتكنوقراطيون رجال دولة وخبراء بعملهم المهني والفني وقادرون على توظيف قدراتهم من أجل إنجاح العمل الحكومي.
أصحاب الخبرة
وأكد «مهني» في بيانه أن الحكومة المنشودة تحتاج الى وجود مستشارين وأعضاء من اصحاب الخبرة والدراية ومؤمنة بأهمية الدور التكنوقراطي في المجتمع، ومساهمتهم في توجيه القرار السياسي والتأثير فيه من خلال المتابعة التخصصية والمكانية، وأنه من المؤمل أن يضع رئيس مجلس الوزراء المقبل نصب عينيه الاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني كل في اختصاصه والمواقع العلمية ومراكز الدراسات والبحوث وأن تكون هذه الاستفادة أساسا لعمل حكومته، وأن يجعل منها رصيدا حقيقيا له ولوزاراته فمن المتعارف عليه ان آليات وعمل الكفاءات المهنية ناتج طبيعي لمواقع عملية وأكاديمية بعد التأكد من خبراتهم السياسية ورصد ممارساتهم النقابية وقدراتهم القيادية.
حسن الاختيار
وأوضح التجمع «إنه لابد من مراعاة حسن الاختيار الفني والمهني لمن سيتولى المناصب الوزارية ومحاولة استكشاف جذورها السياسية والعمل على التخلص من النفس الحزبي والتكتل السياسي اثناء اداء العمل الوزاري والأخذ بالتخصص المهني، بالاضافة الى توسيع دائرة المشاركة من خلال الانفتاح على الجميع وخاصة مؤسسات المجتمع المدني وفتح قنوات الحوار معهم واشراكهم في قضايا الوزارات وهذا يبعد أو يخفف الضغط السياسي عن الحكومة من مجلس الأمة، ويحد من أي أجواء تأزيمية في البلاد ويساهم في الحفاظ على الدستور والمكتسبات الدستورية، التي قد تضطر صاحب الأمر الى تجميد الدستور أو بعض بنوده في حال عدنا إلى التأزيم والجدال السياسي العقيم.
تشخيص العمل
واضاف انه لابد من تشخيص العمل بأداء مهني ـ تكنوقراطي، مع مراعاة الحدود الدنيا للمتطلبات السياسية لنتمكن مستقبلا من وضع الشروط والأسس الحقيقية للتنمية التي تنشدها الكويت والكويتيون، وخلق حالة من الاستقرار السياسي بدعم حقيقي من المهنيين والتكنوقراطيين، سائلا العلي القدير ان يمن علينا بحكومة قادرة على مواجهة متطلبات العصر ومتمكنة من قراءة الشؤون السياسية محليا وإقليميا ودوليا برؤية مهنية ـ تكنوقراطية تستفيد من أخطاء الماضي وتعمل على تحقيق الاستقرار وخلق اجواء تنموية تعيد الكويت درة للخليج.