أسامة أبوالسعود
كشف وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية وشؤون الخبرة والتحكيم د.بدر الزمانان انخفاض معدلات الطلاق بين الكويتيين بشكل كبير خلال العام الماضي، موضحا ان نسبة الطلاق في 2008 بلغت 3.5% مقارنة بـ 8.5% في 2007، وذلك من خلال زواج 9269 كويتيا تطلق منهم 476 إضافة الى 189 حالة مراجعة.
وتطرق د.الزمانان في لقاء موسع تنشره «الأنباء» على 3 حلقات الى ارتفاع نسبة وزيادة عدد حالات الصلح اذ ارتفعت من 1405 حالات في 2007 إلى 2243 حالة في 2008. وبيّن ان الأعمار التي عادة ما تكون فيها نسب الطلاق مرتفعة تتراوح بين 18 و29 سنة. وأشار الزمانان الى ان سبب انخفاض الطلاق يرجع الى انتشار الوعي والجهد المبذول من مؤسسات الدولة وعلى الخصوص وزارة العدل ممثلة بإدارتي التوثيقات الشرعية والاستشارات الأسرية، وكذلك أهمية تكوين فريق عمل لانجاز الدراسات ونشر الوعي الشرعي حول الطلاق ومشاكله. كما تم التنويه الى ان الطريقة المتبعة في ادارة التوثيقات الشرعية في احتساب الاحصائية طريقة علمية ودقيقة، وكذلك الى مسألة الاعتراف بالعقود المصدقة من الخارج والشروط اللازمة لاستبدال العقد بوثيقة تصادق على زواج خارجي كأن يكون أحد طرفي العقد كويتي الجنسية وحضور الزوج أو الزوجة أو وكـيل عنها أو أحـدهـمـــا وغيرها.
وفيما يلي تفاصيل الجزء الاول من الحوار:
ما الإجراءات المناطة بوزارة العدل حول قضية الطلاق وما آلياتكم وحلولكم؟
في بادئ الأمر نود الإحاطة بأن وزارة العدل أخذت على عاتقها معالجة قضية الطلاق بوجه عام، وذلك عن طريق الحد منه وفق استراتيجية واضحة نابعة من الشريعة الإسلامية الغراء وقانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، وقد أولت الوزارة الى ادارة الاستشارات الأسرية ويليها ادارة التوثيقات الشرعية محاولات الإصلاح بين الزوجين حيث لا يبت في اي طلب تطليق حتى يمر الطلب بعد اجراءات بإدارة الاستشارات الأسرية والمرور على متخصصين نفسيين وشرعيين وقانونيين، وذلك للحد من عملية الطلاق، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى نشير الى ان المجتمع الكويتي لا يواجه ظاهرة طلاق مرتفعة والإحصائيات هي خير برهان على ذلك، حيث تقوم إدارة الاستشارات الأسرية في شأن الطلاق بالآتي:
تقديم الاستشارات القانونية.
إجراء الاتفاقات الرضائية بين طرفي العلاقة الزوجية.
النظر في قضايا التفريق القضائي للضرر عن طريق خبراء المنازعات الأسرية.
نشر التوعية الأسرية.
ونشير الى ان الهدف الرئيسي المنشود من هذا الشأن هو الإصلاح بين الزوجين وتبصيرهم بخطورة الطلاق والمشاكل المترتبة عليه، وقد نجحت تلك الإدارة في الإصلاح بين الأزواج والمحافظة على كيان الأسرة الكويتية، ونذكر ان حالات الصلح في ازدياد كبير تلاحظونه من خلال احصائية حالات الصلح منذ نشأة الإدارة في عام 1996 الى نهاية عام 2008 حيث ارتفع عدد حالات الصلح الى 2247 حالة خلال عام 2008.
فإذا ما تعذر اجراء الصلح ينتقل طلب اجراء الطلاق الى ادارة التوثيقات الشرعية المعني بها اجراء الطلاق وتوثيقه، ونشير الى ان هذه الإدارة تعد من أقدم وأهم ادارات وزارة العدل حيث يوجد لديها كادر متخصص من الموثقين الشرعيين وباحثين شرعيين وقانونيين يحاول جاهدا قبل اجراء الطلاق الصلح بين الزوجين لاسيما اذا كانت الأسباب التي تدفع الى طلب الطلاق لا تستدعي ايقاع الطلاق، والحمدلله تم الصلح بين عدد لا بأس به من الأزواج والزوجات، اما في حالة رفضهم تماما للصلح يتم اجراء الطلاق وتوثيقه.
ثانيا: نؤكد ان ادارتي التوثيقات الشرعية والاستشارات الأسرية تعملان جاهدتين لنشر الوعي بين الناس والعمل على إصلاح ذات البين وعمل الدراسات واصدار الكتيبات والنشرات وعمل المحاضرات التي من شأنها التقليل من الطلاق اذا اتخذ في غير مساره الصحيح، وذلك انه لا يخفى ان الطلاق قد شرعه المولى سبحانه وتعالى وذلك للخلاص لمن أصبحت حياتهم في جحيم فجاء الطلاق حلا ناجحا لمشاكلهم، وقد يكون الطلاق تارة واجبا وتارة مستحبا وتارة مباحا وتارة مكروها واخرى محرّما.
هل تواجه وزارة العدل صعوبات في التوثيق الجعفري؟ وما هي؟
التوثيق الجعفري هو أحد مراقبات ادارة التوثيقات الشرعية والعمل فيه لا يواجه اي مشاكل تذكر، ويسير وفق آلية تنظيم العمل لدى الإدارة الرئيسية وبه كوادر مدربة من الناحيتين القانونية والشرعية.
الإدارة الإلكترونية
ما ابرز المشكلات التي تواجه إدارة التوثيق؟
بداية نشير الى ان هناك فرقا بين ادارة التوثيق وادارة التوثيقات الشرعية، وحقيقة استطاعت ادارة التوثيقات الشرعية في وقت قصير تلافي كثير من المشاكل التي واجهتها وذلك عن طريق مواكبة الإدارة الإلكترونية وتشغيل نظام الأرشفة الالكترونية، وكذلك هناك برامج عدة العمل قائم عليها لتوفيرها والانتهاء منها كبرنامج خاص للإعلامات الرسمية وبرنامج خاص للقسام الشرعي وبرنامج إصدار عقود الزواج والطلاق بنظام الحاسب الآلي.
ما سبب تعطيل عقود زواج البدون وعدم استخراجها الى الآن على الرغم من الوعود الكثيرة التي وعدت بها وزارة العدل؟ وما الجهة المتسببة في ذلك التعطيل؟
في بادئ الأمر نوضح ان ادارة التوثيقات الشرعية وفروعها بالمحافظات باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في إصدار عقود الزواج والمصادقة الزوجية لم يسبق لها ان امتنعت بل لم تمتنع عن إصدار أي معاملة زواج خاصة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية شريطة عدم وجود مانع شرعي أو قانوني، ثم توافر المتطلبات الإدارية لتوثيق عقد الزواج وأهمها:
تقديم طلب من أصحاب العلاقة باسم مدير ادارة التوثيقات الشرعية، واذا كان الزواج بولاية القاضي يكون باسم قاضي ادارة التوثيقات الشرعية.
تقديم اثبات شخصية معتمد ساري الصلاحية لأصحاب العلاقة، بالنسبة للكويتيين والمقيمين البطاقة المدنية أو جواز السفر، وبالنسبة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية يكون اثبات الشخصية المعتمد لأفراد هذه الفئة هو كتاب اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية والتابعة لوزارة الداخلية، وذلك وفقا للمرسوم رقم 58 لسنة 1996 بشأن إنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية وكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 50/320-8474 بشأن تفعيل دور اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، حيث يتضمن كتاب اللجنة بيان الاسم والجنسية لصاحب العلاقة المتقدم ونشير الى ان عدد معاملات الزواج الخاصة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية من عام 2006 حتى نهاية عام 2008 هو 3337 حالة زواج.
أما عما يثار أو يقال من ان ادارة التوثيقات الشرعية لا تصدر عقود زواج لهذه الفئة فهذا كلام غير صحيح، حيث اذا ما وجدت حالات فانه يرجع السبب فيها لصاحب العلاقة نفسه حيث يرد في بعض الأحيان كتاب اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية متضمنا جنسية معينة للمتقدم للإدارة، وتلتزم الادارة بذلك الرد في معاملاتها إلا ان صاحب العلاقة قد يمتنع عن اتمام المعاملة خشية ادراج الجنسية الواردة في كتاب اللجنة فيعزف عن الزواج والبعض الآخر يرفض الرد الوارد بكتاب اللجنة، وهذا ما يدفع بعض أفراد هذه الفئة لرفع دعاوى أمام محاكم الأحوال الشخصية على اعتقاد ان الحكم القضائي لا يلزم لتنفيذه تقديم كتاب اللجنة التنفيذية وهذا غير صحيح.
هل هناك من أصبح يتاجر بهذه القضية بحجة الدفاع عنهم؟
لا أعتقد ذلك.
ما أبرز حلولكم التي طرحتموها لحل هذه القضية؟
سبق ان اقترحت وزارة العدل امكانية اعتماد بطاقة المراجعة «البطاقة الأمنية» سارية الصلاحية كإثبات شخصية لهذه الفئة في عقود الزواج والطلاق بدلا من مراجعة اللجنة لكل طلب على حدة، لكن هذا الاقتراح تم رفضه من الجهات المختصة باعتبار ان هذه البطاقة لا تعد هوية شخصية وبالتالي لم يتم اعتمادها كإثبات في عقود الزواج والطلاق، وعليه فإن ادارة التوثيقات الشرعية تتقيد بالردود الواردة اليها من اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية وذلك وفقا للمرسوم رقم 58 لسنة 1996 بشأن إنشاء اللجنة وكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن تفعيل دور اللجنة التنفيذية والرجوع اليها في كل ما يخص تلك الفئة.
تصديق العقود
هل تعترفون بالعقد المصدق من الخارج؟
نعم يتم استبدال هذا العقد بوثيقة تصادق على زواج خارجي شريطة الأمور التالية:
أن يكون أحد طرفي العقد كويتي الجنسية.
حضور الزوج أو الزوجة أو وكيل عنهما أو أحدهما.
تقديم اثبات الشخصية لأطراف العلاقة وهو البطاقة المدنية او شهادة الجنسية للمواطنين أو جواز السفر بالنسبة لغيرهم، وكتاب اللجنة التنفيذية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.
أن يكون عقد الزواج صادرا من جهة إسلامية.
خلو العقد من الموانع الشرعية والقانونية.
أن يكون العقد الخارجي مصدقا من الجهات الرسمية المختصة بالكويت، وإذا كان العقد صادرا بغير اللغة العربية يجب ترجمته وتصديق الترجمة من وزارة العدل قسم الترجمة (إدارة الشؤون الإدارية).
ملاحظة:
إذا كانت الزوجة كويتية الجنسية وكان زواجها من غير ولاية الولي هنا يلزم حضور الولي عند عمل المصادقة الزوجية، وفي حالة عدم حضوره يلزم رفع دعوى قضائية لإثبات ذلك الزواج لمخالفته النظام العام.
بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية هل هناك اتجاه لتعديله خاصة ان العديد من الجنسين يطالبون بتغييره ويعتبرونه مجحفا بحقهم؟
نود الإحاطة بأن نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 مستمدة جميعها من الشريعة الإسلامية الغراء (القرآن والسنة).
معدلات الطلاق
رغم الحملات والتحرك الكويتي نجد أن معدلات الطلاق في ارتفاع مستمر؟ فما الأسباب؟
هذا غير صحيح ومعدلات الطلاق غير مرتفعة بل هي في انخفاض كبير وسأبيّن لكم ما يظنه البعض ويقول ان نسب الطلاق مرتفعة فعلى ماذا بنى معلوماته؟
أولا: لابد ان نحدد عمن نتكلم في موضوع الطلاق هل نتكلم عن جميع الجنسيات أم الكويتيين فقط؟
لا شك في ان الذي يعنينا بشكل أساسي هم الكويتيون أبناء البلد، اما غير الكويتيين فأسباب الطلاق لديهم قد تكون اكبر نظرا لانتقالهم وسفرهم وعدم استقرارهم في البلد، فقد يتزوج المقيم ومتى ما عزم على الرجوع لبلده طلق وهذا نجده بكثرة.
فهذه الأسباب وما شابه ذلك تجعل الطلاق بين المقيمين ملحوظا وواضحا، ولكن الذي يهمنا هو الطلاق بين الكويتيين هذا هو التنبه الأول.
لذا أحب ان ابشرك بان نسبة الطلاق بين الكويتيين في عام 2008 انخفضت بشكل كبير وملحوظ عن سنة 2007 فنسبة الطلاق في عام 2007 كانت 8.5% بينما النسبة في سنة 2008 انخفضت فأصبحت 3.5%.
وأود ان انبه لأمر آخر مهم وهو ان الطريقة المتبعة في إدارة التوثيقات الشرعية في احتساب الاحصائية طريقة عملية ودقيقة بحيث تقوم الإدارة باحصاء من تزوج في سنة معينة بين الكويتي والكويتية ثم النظر لمن تطلق في السنة نفسها من بين هؤلاء ثم نقوم بالحساب نفسه لـ 3 سنوات وهكذا، الخطأ الحاصل في الكثير من الأرقام المرتفعة التي نسمع عنها سببه أنهم يجمعون الطلاق ككل بغض النظر عن الجنسية، أو بغض النظر عن سنة الزواج وهذا أمر في بالغ الأهمية، لأنه من الخطأ جمع كل حالات الطلاق التي حصلت في سنة 2008 مثلا ومقارنتها بالزواج الحاصل في 2008 لأن هذا الطلاق حصل من زيجات سابقة في 2007 و2005 و2000 فليس من الصواب مقارنة هذا الرقم للطلاق لكل هذه الزيجات بزيجات سنة واحدة.
فهذا سبب خروج نسب عالية، اما النسبة الصحيحة فهي ما بينتها لك قبل قليل.
وعلى سبيل المثال: عدد الكويتيين الذين تزوجوا في سنة 2008 هو 9269 وعدد الذين تطلقوا منهم هو 476 و29 حالة مراجعة ستخصم من عدد الطلاق وبالتالي تكون نسبة الطلاق لسنة 2008 بين الكويتيين ممن تطلقوا في السنة نفسها هي 3.5%.
وأريد ان اشير الى ان العديد من الطلاقات الحاصلة نوعها طلاق رجعي وتحصل فيه المراجعة بين الزوجين خلال فترة العدة فهذا لا يتم احتسابه في احصائية الطلاق الفعلي للعام نفسه.
وفي النهاية اؤكد لك انه لا توجد نسب عالية للطلاق، بل ان النسب العالية للزواج هي الملحوظة ففي عام 2008 كان عدد المتزوجين بين كويتي وكويتية هو 9269 حالة.
ونشير الى ان سبب انخفاض الطلاق يرجع للوعي الذي يتم بثه والجهد الكبير المبذول من مؤسسات الدولة خاصة وزارة العدل متمثلة في إدارتي التوثيقات الشرعية والاستشارات الأسرية.
فقد قامت ادارة التوثيقات الشرعية ومازالت بنشر الوعي حول قوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف)، وقد تم تكوين فريق عمل لعمل الدراسات ونشر الوعي الشرعي حول الطلاق ومشاكله وغير ذلك وسمي الفريق بـ «اللجنة الإعلامية» وقام بالتنظيم للعديد من المحاضرات المكثفة والمنتقاة وعلى سبيل المثال قامت وزارة العدل باستضافة فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس في العام الماضي وتم القاء محاضرات عن الحياة الزوجية والمحافظة عليها، وهي تقوم حاليا على استضافة فضيلة الشيخ سعود الشريم لإلقاء محاضرة بعنوان رفقا بالقوارير، بالإضافة الى الكتيبات التي اصدرتها والتي تصب في خدمة المجتمع من خلال بيان الحقوق والواجبات الزوجية ونشر ثقافة المهارات الزوجية وذلك في كتيبين الأول بعنوان «إهداء للزوجين»، والآخر بعنوان «قطف الورود من حديث أبي زرع الودود»، بالاضافة للدروس التوعوية التي تقوم بها الإدارة في المدارس الثانوية بأنواعها والتي كان لها اثر وتفاعل كبير بين الطلبة.
هل لديكم إحصائية بعدد الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين والعكس؟
نعم توجد احصائية في ذلك وعلى سبيل المثال في عام 2008 عدد حالات الزواج بين زوج غير كويتي وزوجة كويتية هو 527 حالة، وعدد حالات الطلاق الحاصلة بينهم هي 71 حالة، وبالتالي تكون نسبة الطلاق بينهم 10% فقط.
أما ان كان الزوج كويتيا والزوجة غير كويتية فإن عدد المتزوجين في العام ذاته 1678 حالة ومن تطلق منهم 117 حالة، وتوجد 28 حالة مراجعة من طلاق ـ وعليه تكون نسبة الطلاق 5% فقط، وذلك بعد خصم عدد المراجعة الزوجية من عدد حالات الطلاق.
الرفاهية والطلاق
الى أي مدى يمكن للرفاهية أن تدفع باتجاه زيادة نسب الطلاق؟
ليس هذا سببا رئيسيا يمكن الاعتماد عليه ولكن السبب هو التربية والنشأة التي نشأ فيها الزوجان والصفات الخاصة لكل منهما، ونشير الى ان هناك كثيرا من أهل المال والرفاهية على قدر المسؤولية والصبر على ذلك وأخلاقهم حسنة فلا أظن ان هذا سبب رئيسي او له علاقة مباشرة في الدفع للطلاق أو زيادته.
ما نسبة الأعمار التي عادة ما تحدث فيها نسب طلاق عالية؟
عادة تكون بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما.
الروتين والمعاملات
يشكو المواطنون من الروتين القاتل في إنجاز المعاملات فما السبب وما آلية الخروج من دائرة الروتين؟
نود الإحاطة بأن وزارة العدل قد أدخلت نظام الحاسب الآلي والكمبيوتر في إصدار جميع المعاملات والتراسل بين الإدارات المختلفة داخل الوزارة، وأشير الى ان ادارة التوثيقات الشرعية على سبيل المثال: يكاد يكون انتهى الروتين فيها نهائيا، حيث تم انشاء مكاتب فرعية بالمحافظات الى جانب الإدارة الرئيسية، كما تم اعطاء صلاحيات لرؤساء المكاتب والموثقين وزيادة عددهم، وتم إلحاقهم بالدورات التدريبية وتزويدهم بأجهزة الحاسب الآلي واعطاؤهم صلاحية الاستعلام من نظام حفظ معلومات الزواج والطلاق بالنظام الجديد والنظام القديم. كما تمت ميكنة قسم الحفظ بالإدارة وتشغيل برنامج اصدار عقود الزواج والطلاق مع استخدام الحاسب الآلي بدلا من خط اليد لتوفير الوقت والجهد، وكذلك الحال بالنسبة لباقي أقسام الإدارة مثل الإعلامات الرسمية وحصر الوراثة والقسام الشرعي.. الى آخره.
اللهم إذا كان طلب الموافقة على اجراء الطلاق الذي يقدم لإدارة الاستشارات الأسرية قد يستغرق بعضا من الوقت وذلك لإعطاء مهلة لتبليغ الزوجة وكذلك إرشاد الزوجين بمخاطر الطلاق واعطاؤهما فرصة للصلح في محاولة من جانب الإدارة للتوفيق والإصلاح بينهما، وذلك من اجل المحافظة على كيان الأسرة الكويتية.
الجزء الثاني من الحوار
الجزء الثالث من الحوار