أصدر النائب عدنان عبدالصمد بيانا يتعلق بما نشر في احدى الصحف عن مسجد القدس في منطقة مبارك الكبير وان التوسعة لم تصدر بها رخصة من وزارة الأوقاف.
وقال عبدالصمد في بيانه: نؤكد ان ذلك كذب وتدليس، فالأوقاف على علم، وتم أخذ موافقتها على ذلك وهي الجهة التي طلبت من البلدية الموافقة على التوسعة وكان ذلك في عهد وزير الأوقاف الأسبق الأخ أحمد باقر ولديه علم بذلك.
كما ان الموافقة على البناء والخرائط التنظيمية قد صدرت ايضا من وزارة الأوقاف وتم توقيع الوكيل عليها وختم الوزارة، وكان ذلك في عهد الوزير الأسبق الأخ عبدالله المعتوق الذي لم يعط الموافقة على المخططات التنظيمية إلا بعد زيارة ميدانية قام بها بنفسه لموقع المسجد المذكور وهو شاهد على ذلك.
كما ان النائب الأخ مسلم البراك على علم ويشهد بذلك وقد كان حاضرا عند تسلم المخططات التنظيمية الموقعة بالموافقة والمختومة بختم وزارة الأوقاف.
أما موافقات البلدية الخاصة برخصة البناء فإنها لم تحصل إلا بناء على موافقة وزارة الأوقاف، ومن المهم ايضا ان موافقة البلدية كانت قبل تولي الوزير الحالي الأخ الفاضل د.فاضل صفر مسؤولية الوزارة.
وكل هذه المستندات والأوراق والمخططات لدينا نسخ منها، علما ان هناك في بعض الأحيان من يخفي هذه الموافقات من الملف الخاص بالمسجد، بل اننا اضطررنا في احدى المرات لإعداد ملف جديد من النسخ التي نحتفظ بها الموقعة والمختومة من قبل وزارة الأوقاف وذلك بحجة عدم وجود ملف للمسجد.
ان المهم في الأمر كله ان هذا مثال واضح على مدى عرقلة بناء مساجد للشيعة من قبل بعض الأطراف المتحكمة في وزارة الأوقاف، فلم يكن هذا المسجد هو المسجد الأول والأخير «ففي الفترة الأخيرة فقط» كانت هناك مشكلة مسجد د.حسن جوهر في جليب الشيوخ ومسجد أبوالحسن في المنقف ومشكلة توسعة مسجد البحارنة في الدعية ومشكلة توسعة مسجد شعبان في الشرق وغيرها من مساجد الشيعة التي يتطلب استخراج رخصة لبنائها او توسعتها عدة سنوات أو عقود، والمثال على ذلك أن الفترة التي استغرقها حصولي على موافقة بناء المسجد وصلت الى نحو 15 سنة، في حين ان التوسعة احتاجت الى ما يقارب 6 سنوات ولم تنجز حتى الآن بسبب المماطلات المستمرة من قبل موظفين في وزارة الأوقاف لإعاقة استخراج رخصة للتشوين رغم انها لا تحتاج في حقيقة الأمر إلا الى عدة أيام. وعليه فانني أهيب بوزير الأوقاف الانتباه الجدي الى ما يبدو في الوزارة وضرورة معالجة الأمر بالروية والحكمة، حيث ان ترك الأمور على حالها وتحكم البعض في إعاقة مساجد الشيعة (وما أقل عددها) نسبة الى السكان من شأنه اثارة أمور طائفية نحن في غنى عنها في ظل الأجواء السائدة التي يحاول البعض فيها اثارة هذه النعرات التي من شأنها تمزيق وحدة المجتمع ونسيجه الاجتماعي، كما أطلب من الوزير المختص التحقيق في كيفية تسرب هذه المستندات الناقصة للصحيفة دون ارفاق بقية المستندات التي تثبت موافقة وزارة الأوقاف في محاولة للتدليس الذي يكتشفه من يدقق حتى في المستندات المنشورة، كل ذلك من أجل اثارة الفتن التي لن تزيد مجتمعنا إلا تمزقا نحن في غنى غنه.
وإذا كان هناك من يحاول الإيحاء بالإساءة الى د.فاضل صفر «بالذات في هذا الوقت» فإن الكل يعلم مدى نظافة وكفاءة هذا الرجل والتزامه بالقوانين واللوائح التي أغضبت من يرغب في التجاوز سواء كان من الأقربين أو الأبعدين واستحق بذلك ثناء أهل الكويت على إخلاصه وأمانته ودعمهم لجهوده الإصلاحية.