مريم بندق
علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مكافأة الاستحقاق لضباط الصف والأفراد، والتي تساوي منحهم رواتب 24 شهرا عند التقاعد، المرفوعة من المجلس الأعلى للدفاع ولم يحدث أي تقليل عليها.
وجاءت الموافقة بعد تقدير الميزانية المطلوبة من وزارة المالية بناء على تكليف المجلس بحسب ما نشرته «الأنباء» في 9 أكتوبر الماضي.
وقرر المجلس إحالة قرار المجلس الأعلى للدفاع المتضمن منح مزايا مالية لضباط الصف والأفراد عند التقاعد إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية لصياغة إجراءات وضوابط تنفيذ القرار.
وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن الإحالة شملت قرار المجلس الأعلى للدفاع المتضمن صرف مكافأة استحقاق تساوي رواتب 24 شهرا لضباط الصف والأفراد، حيث وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها كما وردت في موافقة المجلس الأعلى للدفاع، يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 17 أكتوبر الماضي.
وردا على سؤال: هل يشمل الصرف الذين تقاعدوا قبل تاريخ صدور القرار؟ قالت المصادر: سيتم وضع كل ضوابط الصرف والشروط.
وفي ردها على سؤال: هل يشمل المتقاعدين قبل تاريخ القرار أم لا؟ قالت المصادر: سيكون ذلك عن طريق اللجنة الوزارية الاقتصادية اعتمادا على ما يصل اليها من لجنة أنظمة الخدمة العسكرية.
وردا على سؤال: هل ضوابط تنفيذ القرار تنسحب على ضباط الصف والأفراد العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء؟ أم سيكون هناك اختلاف بينهم؟ قالت المصادر: الضوابط التي سيتم رفعها لمجلس الوزراء من اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنة الأنظمة العسكرية ستنسحب على العاملين في الجهات الأربع، ولن يكون هناك اختلاف بينهم سواء من ناحية الضوابط أو مكافأة الاستحقاق البالغة رواتب 24 شهرا بعد خدمة 24 سنة.
وبالنسبة لحجم الميزانية، أجابت المصادر: الميزانية المقدرة نسبية إلى عدد الراغبين في التقاعد.