عمر راشد
أوضحت مصادر مصرفية مطلعة لـ «الأنباء» أن هناك توجها حكوميا نحو تخفيف الشروط الخاصة بصندوق المعسرين وذلك بغرض توسيع قاعدة الاستفادة منه، نافية القيام بتعديل الشروط أو تغييرها وذلك حتى لا يحدث تضارب بين المستفيدين القدامى والذين سيطالبون بتعديل عقودهم. وقالت المصادر إن تخفيف الشروط الخاصة بالصندوق أتت بدعوة حكومية لمنع تكرار الدعوات الخاصة بإسقاط القروض عن المواطنين. واضافت ان ممثلي الجهات الحكومية سيعقدون اجتماعات مع القضاة المعينين في لجان الصندوق البالغ عددها 20 لجنة في مختلف البنوك المحلية، مشيرة إلى أنه وبناء على ما يتم الاتفاق عليه بين القضاة وممثلي الجهات الحكومية سيتم تطبيقه. ولم توضح المصادر نسبة المستفيدين من الصندوق في حال تخفيف الشروط، إلا انه أقر أن التخفيف وليس التعديل سيكون هو المبدأ، مدللة على ذلك بأن من المواد المؤسسة للصندوق أن يكون الأم والأب كويتيين فيمكن تعديله ليكون المستفيد من أب كويتي وأم كويتية أو غير كويتية وهي شروط لن تخل بجوهر الشروط الموجودة في العقد. إلى ذلك، أوضح وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن التعديل على مواد الصندوق يخضع لتقدير الحكومة المقبلة، والتي سيعلن عن تشكيلها خلال المرحلة المقبلة.
وكانت «الأنباء» ووفق مصادرها المصرفية قد أوضحت أن البنوك المحلية بدأت البنوك المحلية في الإجراءات الخاصة بحوالي 2000 عقد للمستفيدين من الصندوق وذلك بعد فرز اللجان المعنية لطلبات المتقدمين وحكم القضاة المعينين. يشار إلى أن اللجان الوزارية والمتخصصة تتكون من 6 لجان لدى بنك الكويت الوطني، و4 لجان لدى بيت التمويل الكويتي، و3 لجان لدى بنك الخليج، ولجنتين لدى البنك التجاري، ولجنة واحدة لدى كل من بنك الكويت والشرق الأوسط، وبنك برقان، والبنك الدولي.