سامح عبد الحفيظ
اكد عدد من نواب الدائرة الانتخابية الـ 2 على ان مطالبة بعض النواب بعدم عودة بعض الوزراء الى الحكومة الجديدة او اقتراح بعض الاسماء امر مشروع ومتاح ولا يعتبر تدخلا في اختصاصات سمو رئيس مجلس الوزراء، بل هو من باب النصيحة، مشيرين الى ان القرار النهائي في هذا الامر بيد رئيس الحكومة.
وشدد النواب، في تصريحات للصحافيين خلال حفل الغداء الذي اقامه ديوان فواز المزروعي ظهر امس في صالة المعجل بمنطقة الفيحاء لنواب الدائرة وبعض الفعاليات الاقتصادية والسياسية وحضره عدد من النواب السابقين والشخصيات العامة، على ضرورة ان تكون الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرة.
وتوقع النائب خالد السلطان ان التهديدات التي اعلن عنها بعض النواب بشأن المطالبة بعدم عودة بعض الوزراء لن تؤثر في العمل الديموقراطي، خصوصا ان هناك اتجاها لعدم حل مجلس الامة حتى لو ادى ذلك الى حدوث تأزيم، معربا عن تفاؤله في العمل بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة.
وقال السلطان، ردا على مطالبة احد النواب بالغاء بعض المناهج الدراسية التكفيرية، «لا نقبل المساس بعقيدة المسلمين والتوحيد، خصوصا ان ثوابت العقيدة هي شيء تاريخي ومتأصل في الشعب الكويتي»، مشيرا الى ان هذه المطالبة تحمل نوعا من الفتنة وتمنى على النواب طرح مثل هذه الافكار.
واكد النائب علي الراشد ان من حق النواب المطالبة بعدم عودة بعض الوزراء او طرح اسماء على رئيس الحكومة وهي مطالبات مشروعة لأن القرار النهائي بيد سمو رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الامير.
وتمنى الراشد ان تأتي حكومة من ذوي الكفاءات ورجال دولة من اصحاب القرار ويكونوا على مستوى المرحلة المقبلة، معربا عن تفاؤله بالمزيد من التعاون بين السلطتين، خصوصا ان مهما حصل من تأزيم واستجوابات فإن القرار يكون فيها للاغلبية.
وحول مبادرته بشأن إعطاء الحكومة مهلة سنتين قبل تفعيل الادوات الرقابية قال الراشد «هذه مجرد فكرة للمرحلة المقبلة ولم أطرحها على النواب حتى الآن».
من جانبه، أكد النائب خلف دميثير ان احدا من النواب لا يستطيع أن يملي على سمو رئيس الوزراء توزير إحدى الشخصيات ولكن بعض النواب يقترحون بعض الاسماء وهي وجهة نظر من أجل معاونة سموه على اختيار من يعينه في إدارة الحكومة.
وقال ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل مشترك بين السلطتين تحت مظلة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد لتعويض الفترة الماضية من التقصير الذي حدث في المرحلة السابقة، معربا عن تفاؤله بأن المجلس الجديد سيكمل مدته القانونية.
وأكد دميثير أنه مستمر في ترشحه لمنصب نائب رئيس مجلس الامة ومتوقعا ان يتم الاعلان عن التشكيل الحكومي مساء اليوم الاربعاء ونفى ان يكون قد تلقى عرضا بدخول الوزارة كوزير لاحدى الوزارات.
من جانبه، تمنى النائب عبدالرحمن العنجري ان تأتي حكومة تتمتع بالنزاهة والكفاءة وبالاشخاص الوطنيين الذين خدموا البلاد في مجالات مختلفة.
واعرب العنجري عن امله ألا يتم استباق الاحداث مادمنا في مرحلة المصالحة الجديدة وألا ندمن الصراعات والمشاكل، خصوصا ان الدول لا تتطور بهذه الطريقة، والديموقراطية اداة للتنمية وليس للتشنجات، متمنيا ان تكون التصريحات الصادرة من النواب مسؤولة وتصب في المصلحة الوطنية، خصوصا بعد ان ابتعدنا عن القضايا المهمة خلال المرحلة السابقة وركزنا على القضايا «التافهة» والصغيرة.
وقال ان الناس ملت الجعجعة وتريد الطحين.
ودعا النائب عدنان المطوع الى ان يحترم جميع النواب آراء بعضهم من منطلق الحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبارها حرية دستورية وعلى الحكومة حماية المواطن.
وقال المطوع نحن لا نتدخل في شيء لا يرغب فيه سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل الوزارة باعتباره من صلاحياته اختيار الوزراء وعليه حسن الاختيار من خلال التمسك بالدستور والمصلحة العامة.
واضاف ان مما يخص المناهج التعليمية ان في بعضها شقا للوحدة الوطنية رغم ان المدارس العامة من مسؤولية الحكومة والمناهج تلغي 20% من المواطنين وتكفرهم وهي فئة ليست بقليلة وعلينا الا نكفر او نوجه المجتمع او يكون هناك اجتهادات لتعليم طلبتنا منهجا غير متوافق مع التعليم العام.
وكان فواز المزروعي قد هنأ في بداية الحفل جميع النواب الذين حصلوا على ثقة الشعب، مؤكدا ان الرابح الاكبر هو البلد وان جميع المرشحين كان هدفهم خدمة الوطن.
وقال المزروعي ان مهمتنا لم تنته مع النواب بل سنتواصل معهم من خلال اللقاء ربع السنوي، مشيرا الى ان خالد العيسى قد تكفل بتحمل مصاريف الحفل.
واكد خالد العيسى ان النواب شركاء في الحكم باعتبارهم السلطة التشريعية والتي لا تستطيع السلطة التنفيذية القيام بأي مهمة من دونها.