- عبدالظاهر: تقليص الجمارك بين الدول العربية 10% سنوياً حتى تصل إلى الصفر خلال 10 سنوات وهي الآن 50%
- الجاسم: الجمعيات التعاونية في الكويت تقوم بدور كبير في تأمين الغذاء للمواطنين والمقيمين
محمد راتب
أشاد رئيس الاتحاد التعاوني العربي د.أحمد عبدالظاهر بالتجربة التعاونية الكويتية، مؤكدا أنها تقدمت بصورة ملحوظة حتى أصبحت مجالا غنيا للبحث لدى الطلاب في مختلف الدول العربية واصفا هذه التجربة بالطفل المعجزة لما شهدته من تطور رغم حداثة عهدها.
وأكد في زيارة للوفود الخليجية والعربية إلى مزارع الوفرة بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الزراعية الانتاجية ضمن برنامج حفل اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية باليوم الدولي للتعاونيات اكد أن أي تجمع عربي يفيد في تعزيز التعاون بين التعاونيات العربية وتبادل الخبرات فيما بين بعضها البعض لصالح الحركة التعاونية.
وشدد على ضرورة التعاون بين التعاونيات الاستهلاكية والتعاونيات الزراعية، مشيرا إلى أن التعاون الاستهلاكي لا يستطيع ان يعمل منفردا بل يحتاج إلى التعاون مع التعاونيات الزراعية لتمده بالسلع الزراعية دون وسطاء.
وأكد ان التعاون بين التعاونيات مبدأ تم إقراره منذ عام 1966 خلال الاجتماع التعاوني الذي عقد في بلغاريا، لافتا إلى ضرورة تعاون التعاونيات الوطنية ومن ثم نقل هذا التعاون إلى التعاونيات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن لهذا التعاون دورا كبيرا في التكامل بين التعاونيات على المستويين الاستهلاكي والزراعي وفي مختلف المستويات الأخرى.
وأكد ان الحلم العربي في مجال التعاونيات يطمح إلى تعزيز الاستيراد بين الدول العربية وبعضها البعض بدلا من الاستيراد من الدول الأوروبية لإنعاش الاقتصادات العربية وتعزيز الشراء الجماعي ودعم العلاقات العربية ـ العربية.
وأكد ان جامعة الدول العربية أصدرت اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة في عام 1997 وتهدف إلى تقليص الجمارك بين الدول العربية بنسبة 10% سنويا حتى تصل نسبة الجمارك خلال 10 سنوات إلى الصفر، مشيرا إلى أن نسبة الجمارك وصلت حاليا الى نسبة 50%.
ورفض د.عبدالظاهر مطالبات بعض الدول بخصخصة التعاونيات، مشيرا إلى أن التعاونيات مخصخصة بالفعل وتؤول الى مجموعات المساهمين متسائلا ماذا تريد هذه الدول عندما تتحد في خصخصة التعاونيات؟
الكويت الأولى خليجياً
من جانبه أعرب مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل الجاسم عن سعادته للمشاركة في احتفالات اتحاد الجمعيات التعاونية الكويتية باليوم الدولي للتعاونيات، مشيرا الى ان الكويت تعتبر الدولة الخليجية الأولى في مجال التعاونيات حيث تضم ما يقارب 60 جمعية تعاونية فضلا عن فروع هذه الجمعيات المنتشرة في مختلف المناطق.
وأكد ان كثرة الجمعيات التعاونية في الكويت جعلها تقوم بدور كبير في تأمين الغذاء للمواطنين والمقيمين، متمنيا ان تكون هذه الاحتفالية سببا في تعميم التجربة التعاونية الكويتية ليس فقط على مستوى دول الخليج انما على مستوى جميع الدول العربية.
الاكتفاء الذاتي
بدوره قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن إن هذه الفعالية التي تقام اليوم تحت رعاية وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح وقد قمنا اليوم بتلبية دعوة اتحاد الجمعيات الإنتاجية لزيارة إحدى المزارع في الوفرة بصحبة كوكبة من قيادات العمل التعاوني من الدول على رأسهم رئيس الاتحاد العربي د.أحمد عثمان والإخوة في دول التعاون أعضاء ورؤساء الجمعيات سواء الإنتاجية او الزراعية أو صيد الأسماك أو الاستهلاكية التعاونية.
وبين أن الهدف من الزيارة الاطلاع على تجربة الكويت في الإنتاج الزراعي والعمل على ترسيخ الزراعة المحلية الكويتية كجانب مهم في تعزيز الأمن الغذائي، فالإنتاج في ذروته وهناك اكتفاء ذاتي وقد طالبنا بفتح التصدير للخارج ليكون هناك تكامل في الأمن الغذائي لدول المنطقة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تعاون لاستقطاب الإنتاج وتسويقه داخل الجمعيات، أكد حسن أننا تعاونا معهم في تزويد الجمعيات التعاونية بالورقيات والإنتاج الزراعي الكويتي بشكل كامل من الخضراوات وبعض أنواع الفاكهة، وسنعمل على استغلال الأمر في تعزيز توجهات الشؤون فيما يخص الإدارة المباشرة لتوريد الخضار والفواكه بحسب القانون 35 لسنة 2014 والذي ينص على انه يجب أن يدار من قبل الجمعيات وهذه المزارع هي أحد مصادر التمويل.
وأشار إلى ان القانون لن يتم تطبيقه بهذه الطريقة وإنما هو عبر مراحل عديدة، حيث صدر في مايو 2014 وهو واجب التطبيق، ولكن بعض الجمعيات رأت ضرورة أن تسير بعض الأمور في إطارها القانوني والفني، وقد وضعت الوزارة لهم خطة عمل ومبادئ للسير عليها للشراء المحلي أو المباشر للفاكهة أو المستورد من الدول العربية أو الأجنبية.
وزاد أننا وجدنا أن هناك بعض الجمعيات لم تطبق، وهذا مخالف للقرار، وقد تدخلت لجنة مراقبة الأسعار برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله العنزي وعضويتي بالإضافة إلى الوكيل المساعد لشؤون التعاون علي الرومي ومديرين من الشؤون وتم اتخاذ قرار قبل أسبوعين بوضع الضبطية القضائية على الجمعيات المخالفة للقانون.
وأشار إلى أن القرار أثار استياء الجمعيات، خصوصا أن الضبطية القضائية تعني التفاوت في العقوبة من الإنذار إلى المخالفة إلى التشميع بالأحمر، وقد تدخلنا كاتحاد وعقدنا اجتماعا موسعا وبحثنا آلية التنفيذ، ووجدنا أن بعض الجمعيات لها مطالب وبعضها رافض، وعملنا 6 منسقين من كل محافظة ووضعنا ورقة عمل وسيتم رفعها لوزيرة الشؤون ولجنة متابعة الأسعار لتكون في نصابها مع تبيين أوجه الخلل.
وبين حسن أن لدينا اجتماعا الثلاثاء مع عوض الدماك رئيس اتحاد الجمعيات الإنتاجية المسؤولة عن إدارة حراج الخضار في الأندلس بصحبة الأعضاء لنتوصل لسبب عدم التطبيق، ويوم الخميس لدينا لقاء مع وافر للوصول إلى نتائج نهائية لنرفع المذكرة بشفافية ومن يخالف يتحمل المسؤولية، وقد تم الاتفاق مع وكيل التجارة م.عبدالله العنزي وطلبت منه التريث في الضبطية القضائية حتى الانتهاء من الدراسة وسنقدمها خلال أسبوع، مبينا أن الجمعيات تنادي بأن هناك احتكارا من وافر واتحاد المزارعين وهذا كما يقولون احتكار إلا أن الحقيقة أنه لا يوجد غيرهم لكونهم ينظمون الحراج.
إنجازات كويتية
من جانبه أعرب رئيس اتحاد الجمعيات الزراعية الإنتاجية م.ثامر العازمي عن سعادته بزيارة اتحاد التعاونيات العربية للاطلاع على التجربة الكويتية والزراعة والمحاصيل ونقل ما توصلنا إليه من إنجازات على الرغم من قساوة الأوضاع المناخية، وبين أن الكويت وفرت لنا الكهرباء والمياه المعالجة والكثير من الأمور وهي أفضل بكثير مما عليه الحال في الدول العربية، متمنيا أن يكون هناك تعاون في المجال الإنتاجي، فأسعار الخضار لدينا رخيصة ومنخفضة.
وأعرب عن أمله في التصدير وفتح المجال للمزارع الكويتي والمنتج الكويتي ليتم إيصاله إلى الدول الأخرى خصوصا الفائض منه حيث لدينا فوائض كبيرة من مادة الخيار بأسعار مميزة للغاية أقل بكثير مما عليه في دول مثل مصر والأردن مع احتساب أجور النقل.
وبين أنه على الرغم من وجود كميات جيدة ووافرة لدينا إلا أن استيراد الخضار والفواكه مستمر وذلك بسبب وجود بروتوكولات تتعلق بالتبادل التجاري والازدواج الضريبي، ولذلك نسعى إلى المساهمة في خفض الأسعار.
وأشار إلى أن المزارع الكويتي لا مشكلة لديه في الاستغناء عن الدعم في حال حصوله على فائدة وسعر أكبر من خلال التصدير، مبينا اننا في جمعية الوفرة الزراعية فكرنا سابقا بإنشاء معامل لإنتاج معجون الطماطم ولكن الأمر يحتاج إلى موافقات من الزراعة والصناعة.
وأوضح العازمي ان مشاكل التسويق كثيرة حيث إننا نبيع من مزارع إلى آخرى بسعر أقل ولا يوجد سعر عادل ونحتاج إلى شفافية أكثر، ولاتحاد الجمعيات التعاونية موقف مشرف فيما يتعلق بعملية توريد الخضار والفواكه ودعم المنتج المحلي.