أكدت الباحثة في دائرة التكنولوجيا الحيوية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.فضيلة عايش السلامين أمس حاجة البلاد إلى تطوير وحدة جمع وحفظ البذور وذلك بإنشاء بنك وطني للجينات.
جاء ذلك في تصريح للدكتورة السلامين لـ «كونا» على هامش المشاركة في اجتماعات الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في دورته الثالثة التي اختتمت أمس.
وقالت ان انضمام الكويت للمعاهدة الدولية يمكنها من الاستعانة بخبرات الدول الأعضاء في توفير الاستشارات لإنشاء بنك وطني للجينات والبذور وتطوير وحدة جمع وحفظ البذور التي يحتضنها معهد الكويت للأبحاث العلمية.
وشددت على أهمية الاستعانة بخبرات البنوك الأخرى مثل بنك الجينات في السويد وبنك الجينات القومي المصري وبنك جينات الشرق الأوسط التابع لمنظمة «اكاردا» في حلب بسورية بما يساهم في إنشاء بنك جيني كويتي متقدم.
وأضافت د.السلامين ان انضمام الكويت لهذه المعاهدة الدولية سيمنحها كذلك الفرصة للتمتع بحق الحصول على الموارد الوراثية النباتية التي أودعتها الدول الأعضاء للتبادل والانتفاع.
وأكدت أهمية الحصول على سلالات محسنة وجديدة لزراعتها واستخدامها لزيادة الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي وزيادة إنتاج المحاصيل وتعزيز الغطاء النباتي الذي ينعكس بدوره ايجابا على تحسين ظروف البيئة ومقاومة تغيرات المناخ وضمان الأمن الغذائي مضيفة ان تلك الموارد يمكن استخدامها ايضا في مجال الطب والصحة العامة.
وأوضحت ان المعاهدة تتيح للدول الأعضاء مجالا واسعا لبناء القدرات عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والمساهمة في تطوير طرق جمع وحفظ وتوصيف البذور فضلا عن الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية.
وأكدت د.السلامين ان المعاهدة تؤمن فرص تطوير القدرات الكويتية في صياغة التشريعات الوطنية الخاصة بالموارد الوراثية النباتية التي تتواءم مع تشريعات المعاهدة والتشريعات الاخرى ذات الصلة.
وتطرقت الى دور هذا الكيان الدولي في تحسين القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي والاستفادة من نقل التقنيات الحديثة التي توفرها الدول المتقدمة والمنضمة الى المعاهدة لاستخدامها في تحسين الموارد الوراثية وصولا الى الاستخدام المستدام.
وقالت ان الكويت يمكن لها ايضا الاستفادة من المنح المالية التي تقدم لتطوير البحوث العلمية الخاصة بالحفاظ على الموارد الوراثية النباتية والتنوع البيولوجي اذ قدم الصندوق الاستئماني دعمه هذا العام لـ 11 مشروعا في الدول النامية بهدف تطوير وحماية الموارد الوراثية النباتية.
وأوضحت ان الكويت تعتبر من الدول الفقيرة نسبيا بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وبقلة غطائها النباتي وذلك بسبب الظروف البيئية والمناخية القاسية وشح مصادر المياه فضلا عن الرعي الجائر والتلوث النفطي للتربة والغطاء النباتي.
وعن اجتماعات الدورة الحالية للمعاهدة أكدت اعتماد الوثائق الخاصة بقوانين المعاهدة وفي مقدمتها استراتيجية التمويل وبرامج تنفيذ النظام متعدد الأطراف للحصول على الموارد الوراثية واقتسام منافعها وآليات التشجيع على الامتثال للمعاهدة ومعالجة المسائل المتعلقة بعدم الامتثال.
وقالت ان الكويت شاركت بشكل فاعل في اجتماعات هذه الدورة من خلال عضوية لجنة تصديق الوثائق كما شاركت في بعض اللجان الاخرى بصفة مراقب مثل لجنة استراتيجية التمويل ولجنة تنفيذ النظام متعدد الأطراف ولجنة الآليات التنفيذية للتشجيع على الامتثال للمعاهدة.
وأكدت دور الكويت الفاعل والنشط في اجتماعات الجهاز الرئاسي قائلة «تشرفت بتمثيل الكويت لرئاسة كرسي «77 والصين» مرتين وذلك في اجتماع الدورة الأولى باسبانيا عام 2006 والثانية بمؤتمر (انترلكن) في سويسرا عام 2007».