اكد مرشح الدائرة الاولى د.عبدالكريم سليم اهمية تخصيص دائرة أو اكثر في محكمة الجنح للفصل في مخالفات البلدية من خلال قيام الادعاء العام ـ ممثلا في الادارة العامة للتحقيقات ـ بإحالة محاضر الاثبات الخاصة بمخالفات البلدية الى محكمة الجنح، حالها في ذلك حال سائر القضايا الاخرى المتعلقة بالجنح، موضحا ان مثل هذا الامر سيقضي على مسألة السير في دهاليز المحاكم واستغراق وقت طويل قد يصل الى سنوات عدة مما لا يتناسب مع حجم المخالفة واخذ حيز كبير من جهد ووقت كل من القضاء والبلدية وأصحاب العلاقة.
وقال د.سليم انه من المسلم به ان سرعة توقيع العقوبة تحدث اثرا وزجرا فاعلا في ردع المخالفين عن ارتكاب المخالفات للحذر من الوقوع تحت طائلة العقوبة، متمنيا ان يتم تخصيص دائرة أو اكثر في محكمة الجنح للفصل في جميع المخالفات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية على ان تقوم بعقد جلساتها في البلدية، مبينا ان من شأن ذلك ان يساعد على البت في مخالفات البلدية وتوفير الجهد والوقت على اطراف متابعة المخالفة المتمثلة في المحاكم العادية والبلدية والمخالف وسرعة استيفاء البلدية للغرامات المترتبة على المخالفات، وكذلك تبسيط الاجراءات وتخفيف المعاناة عن اصحاب العلاقة، خصوصا ان غالبية القضايا تترتب عليها تحصيل مبالغ طائلة تدخل الى خزينة الدولة.
وطالب في هذا الجانب باناطة مهمة تحصيل المبالغ الخاصة بالصلح الى الدائرة المخصصة لمخالفات البلدية ـ تأكيدا لتحصيل المبالغ المقررة بعيدا عن الواسطة او الاهمال أو هدر الوقت.
ودعا الى منح تفويض لوزارة الداخلية حق الضبط والتحفظ على المخالفين، خصوصا ان القوانين المختلفة الصادرة في شأن البلدية اناطت للبلدية منذ نشأتها عام 1930 في شأن التعدي على املاك الدولة مهمة القيام بالاجراءات الخاصة بإزالة التعديات التي تقع على املاك الدولة في مختلف المناطق العامة والخاصة، حيث تقضي المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة على انه «لا يجوز ان ينشأ اي حق لشخص طبيعي أو معنوي على املاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يترتب أي اثر قانوني على وضع اليد على تلك الاملاك، سواء بقصد تملكها أو غير ذلك، ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الافراد أو الهيئات الخاصة كما لا يجوز الحجز عليها لمصلحتهم».