أسامة أبوالسعود
في ندوة تحولت الى ما يمكن وصفه بمناظرة بيئية، بين مدير عام الهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر مرشح المجلس البلدي عن الدائرة الاولى د.عبدالكريم سليم، طالب سليم بضرورة انشاء محكمة بيئية على غرار محكمة المرور وغيرها.
جاء ذلك في ندوة بعنوان «حماية البيئة» وعقدت مساء امس الاول بديوان النائب السابق د.عبدالمحسن جمال، حيث تحدث في بدايتها د.عبدالكريم سليم عن الاتفاقيات العالمية للبيئة «كيوتو» والاحتباس الحراري على اساس انها قضية عالمية، مشيرا الى ان الموقعين على كيوتو دول عديدة في العالم ما عدا الولايات المتحدة والصين، ولفت الى وجود اتفاقية اخرى برعاية الامم المتحدة، وستعقد اجتماعا لها في ستوكهولم في ديسمبر المقبل لتوحيد الآراء حول الاتفاقيتين، وان يفرضوا على الدول جميعا الدخول في تلك الاتفاقية التي ستكون جامعة لكل الدول على اساس التعامل مع مشكلة الاحتباس الحراري وزيادة درجة حرارة الارض.
من جانبه، علق الكابتن علي حيدر على كون الكويت طرفا في الاتفاقية، وقال هناك تقدير كبير للكويت لأنها ملتزمة بمعظم بنود الاتفاقية.
ثم انتقل د.سليم للحديث عن البيئة في الكويت، وخاصة التلوث الجوي وأسبابه ومدى خطورته على الحياة، مشيرا الى ان اهم اسباب التلوث الجوي من المصانع وعوادم السيارات ومحطات التكرير والوقود وغيرها.
واكد د.سليم انه على الرغم من وجود محطات لرصد التلوث الجوي، فإنه لا توجد معلومات تنشر عن الملوثات وخطورتها على صحة الانسان، ثم تطرق للتلوث البحري وأرجعه الى التسرب النفطي وتسرب الوقود من المحطات الى البحر والقاء المخلفات الصناعية، وكذلك الجرف على الساحل وقاع البحر فإنه يؤثر على الشعاب المرجانية والنباتات وكلها تؤدي الى التدهور البيئي البحري.
وبعد ذلك تطرق الى خطورة مادة الاسبيستوس التي كانت موجودة ومنتشرة في الكويت وهي مادة خطرة بدأوا التخلص منها في بداية التسعينيات ووضعوا مرادم خاصة لها، لكن اعتقد ـ حسب رأيي ـ ان هذه المرادم غير مؤهلة، وكذلك طريقة نقل تلك المخلفات من المباني وغيرها الى المرادم غير آمنة.
لكن الكابتن علي حيدر رد بأن المرادم الموجودة مؤهلة صحيا ويتعاملون مع الاسبيستوس بطريقة علمية صحيحة، مؤكدا سلامة اجواء الكويت البرية والبحرية والجوية. وبعدها تطرق د.سليم الى مرادم النفايات السائلة الصناعية والتي تخرج من المصانع في المناطق الصناعية، حيث اكد ان المرادم التي كانت مخصصة لها اغلقت عن طريق البلدية وخصصوا مردما بعيدا الآن والشركات تتحمل تكاليف كبيرة لنقل مخلفاتها الصناعية السائلة الى تلك الاماكن وهو ما جعل البعض يتخلص منها بطرق غير قانونية.
وشدد على ان تلك السوائل فيها مواد كيماوية خطرة ويجب التعامل معها لافتا الى ان الهيئة العامة للبيئة فرضت على تلك المصانع وضع اجهزة ومعدات تتعامل مع المخلفات عبر اعادة تدويرها والتعامل معها بيئيا.
وتابع د.سليم قائلا «حسب معلوماتنا في المجلس البلدي فان الشركات معترضة على تلك القضية لان هناك تكلفة اضافية عليها وتحتاج الى اراض ومواقع للتعامل مع تلك القضية، فالآن تلك القضية غير محسومة».
وبدوره علق الكابتن علي حيدر ان الهيئة ستفرض على هذه الشركات وضع اجهزة للتعامل مع هذه المخلفات الصناعية السائلة»، واوضح د.سليم ان هناك 200 مادة كيماوية سامة مؤثرة على الصحة العامة.
وبعدها تحدث د.سليم عن قضية مرادم النفايات المنزلية والصلبة، مشيرا الى وجود 16 مردما موضحا ان تلك الدراكيل (الحفر) كانت تستخرج منها الرمال للابنية لكن اصبحت بعد ذلك موقعا لردم النفايات فيها، مشيرا الى ان تلك المرادم تحيط بالكويت من الشمال في الجهراء ومن الجنوب في الشعيبة وجزيرة فيلكا والجليب والوفرة وغيرها.
ولفت الى 13 مردما منها اغلقت بينما لايزال 3 منها تعمل وتردم فيها النفايات بطريقة غير علمية او صحية او بيئية، وتردم بها جميع انواع النفايات الصلبة والمواد العضوية والتي يتسرب بعضها الى المياه الجوفية وبعضها تصدر غازات الى السطح وهي غازات سامة وتشتعل مثل غاز الميثيل وهو يمثل 60% من حجم الغازات المنبعثة.
واشار الى مشكلة انبعاث الغازات في القرين التي اشتعلت وتسببت في حرائق، لافتا الى ان هيئة البيئة والبلدية تعاملتا مع القضية ووضعتا بعض انابيب تستخرج منها الغازات التي تحرق الآن في الموقع.
ولفت الى ان تكلفة القرين نحو 25 مليون دينار فما بالنا بتكلفة الدراكيل الاخرى المنتشرة في الكويت وهي خطيرة واصبحت قريبة من المناطق السكنية مثل جليب الشيوخ والجهراء وغيرها. ودق د.سليم ناقوس الخطر من تلك القضية مؤكدا ان مرادم النفايات قنابل موقوتة مطالبا بضرورة وضع استراتيجية موحدة للدولة.
ودعا د.سليم لوضع استراتيجية موحدة للدولة في الجانب البيئي ويتم التخطيط المركزي لها ويفك التشابك بين الجهات المختلفة مثل البلدية وهيئة الصناعة وهيئة البيئة ووزارة الصحة وغيرها.