استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها امس مشروع هيئة سوق المال بحضور وزير التجارة والصناعة احمد الهارون والفريق التابع لسوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضح وزير التجارة والصناعة احمد الهارون في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع انه لمس من الأعضاء الاهتمام والحرص على انجاز هذا المشروع، متوقعا ان يتم ذلك قريبا جدا.
وقال الهارون انه لاتزال هناك قراءة أخيرة لمشروع القانون ونأمل ان يتم انجازه الاسبوع المقبل على ابعد تقدير، مبينا انه تمت مناقشة مجمل القانون ولم تكن هناك ملاحظات، خاصة في البناء التشريعي للقانون فيما عدا بعض الملاحظات المتعلقة بضبط النصوص.
وأفاد رئيس اللجنة النائب محمد المطير بأن اللجنة أعطت الفرصة لأعضائها الجدد لمناقشة التقرير السابق تحضيره والذي رفع للمجلس ولكن أحيل الحل دون مناقشته من قبل مجلس الأمة، كما أضاف المطير في لقائه مع الصحافيين عقب الاجتماع ان الحكومة ألحقت بعض التعديلات على مشروع القانون والتي استهلت اللجنة مناقشتها بشأنه وسيتم استكمال النقاش خلال اجتماع الأحد المقبل.
وتمنى المطير ان يتم انجاز هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرا الى ان هناك فرصة لإقراره في الدور التشريعي الثاني في حال لم تتمكن اللجنة من إتمام تقريرها النهائي لهذا القانون في الفترة المقبلة.
وعن التعديلات التي قدمتها الحكومة على القانون، أوضح المطير ان هناك 17 تعديلا أكثرها تعديلات في الصياغة وأخرى تساعد على إتمام القانون، مؤكدا ان الأمر يعود لأعضاء اللجنة في إقرار هذا القانون.
واستكمل المطير ان القانون يتبع وزير التجارة وهناك بعض الأطروحات في اللجنة ترى ان تكون تبعية الهيئة لرئيس الوزراء، مضيفا ان اللجنة ستبحث هذه الآراء قبل رفع تقريرها الأخير للمجلس.
وبشأن قانون الاستقرار المالي، أكد المطير ان هذا القانون فاعل ولا يتأثر باجتماعات اللجنة المالية، مضيفا ان اللجنة مازالت تبحث هذا القانون وفي انتظار معلومات سبق ان طلبتها من الجانب الحكومي، متمثلا في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وانه فور وصول هذه المعلومات ستطلب اللجنة عقد اجتماع آخر بحضور الحكومة لاستكمال نقاشها لهذا القانون، مشيرا الى انه في حال عدم الانتهاء من مناقشة هذا القانون خلال الدور التشريعي الحالي سيكون هذا القانون فاعلا وساريا.
كما أعلن مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري ان قانون هيئة سوق المال أصبح جاهزا وسيتم اقراره في اجتماع اللجنة الأحد المقبل.
وقال العنجري في تصريح للصحافيين ان اللجنة بحثت في اجتماعها امس 17 مادة من مواد القانون من حيث الصياغة اللغوية تمهيدا لاعتمادها بشكل نهائي مع مواد القانون البالغة نحو 167 مادة.
وأوضح ان اجتماع اللجنة يوم الأحد سيخصص لأعضاء اللجنة المالية فقط لمناقشة القانون وقراءة جميع مواده بشكل كامل ونهائي للتصويت عليه وإحالته الى المجلس.
وتمنى العنجري ان يتم إقرار القانون من المجلس في دور الانعقاد الحالي، لكن في ظل الاستجواب واحتمال فض دور الانعقاد في 25 الجاري فإنه يبدو مؤجلا الى الدور المقبل.
واكد ان قانون هيئة سوق المال من القوانين المهمة التي نتمنى البت فيها سريعا وعدم تركها تنتظر على جدول الاعمال لفترة طويلة.