حمّل رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة د.حسن جوهر وزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود مسؤولية تسريب امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا ان التحديات التي تواجهها الوزارة تفوق امكانيات المسؤولين فيها.
وقال جوهر في مؤتمر صحافي عقده امس انه استكمالا للقضية التي اثارها الأسبوع الماضي حول تسريب امتحانات الثانوية العامة فإنه يؤكد ما حدث ويلقي بالمسؤولية على عاتق مسؤولي وزارة التربية وبالتحديد وزيرة التربية والتعليم العالي.
وأكد جوهر ان لديه من المعلومات والدلائل ما يؤكد حدوث تسريبات للامتحانات النهائية على المستوى الثانوي وخاصة الصف الثاني عشر وهو عام التخرج بالنسبة للطلبة بالاضافة الى تسريبات لامتحانات النقل الثانوية، وبيع اختبار الرياضيات الخاص بالصف الحادي عشر وذلك في بعض المدارس بالوزارة مزودا بالاجابات الكاملة، وهو نفس الاختبار الذي قدم بالأمس.
واضاف د.جوهر في حديثه انه كان ينبغي على وزارة التربية اعلان حالة الاستنفار القصوى وحالة الطوارئ خاصة ان هذا الاختبار الذي يتم بيعه هو اختبار تم وضعه كبديل عقب تسريب وبيع الاختبار الأصلي، الا ان الاختبار الجديد لقي نفس المصير وتم بيعه وتسريبه، وتعهد د.حسن جوهر بتقديم جميع هذه المعلومات والدلائل للوزيرة الحمود.
واستكمل د.جوهر حديثه مؤكدا ان المشكلة أكبر مما كنا نتصور وان التسريبات لا تقتصر فقط على اختبارات الصف الثاني عشر وانما على عموم مراحل الثانوية العامة وفي كل المراحل الدراسية، واصفا هذه المستجدات بالكارثة التعليمية والتحدي الأكبر الذي عجزت وزارة التربية والتعليم عن التصدي له واستيعابه ومعالجته بالطريقة المسؤولة.
واستنكر د.جوهر ان تتم طباعة الامتحانات النهــــائية من قبل وزارة التربية والتعـــليم في مطابع تجارية محلية غير تابـــعة للوزارة،ودعا النائب ناجي العــبدالهادي وزيرة التربية د.موضـــي الحمـــود الى ترسيخ مبادئ العـــدالة والمـــساواة بين الطـــلبة على حد سواء، ما يحقق النتيجة المترتبة على تسريب الاختبارات.
وقال العبدالهادي في تصريح للصحافيين: انه على الوزيرة إعادة الاختبارات، في حال ثبت ان هناك تسريبات لبعض المواد وخصوصا مادة الرياضيات، مؤكدا حرص المسؤولين والمواطن في الوقت نفسه على مستقبل أبنائنا الطلبة، الأمر الذي لا نستبعده على الوزيرة الحمود.
من جهته، طالب النائب سعد زنيفر وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود بإلغاء القرار الجائر والقاضي بعدم الاعتراف بالجامعات الفلبينية والهندية «بأثر رجعي» لما له من آثار سلبية ومخالفة للقانون، خصوصا ان الطلبة الدارسين في تلك الجامعات لديهم ما يثبت ان التعليم العالي هو من أكد لهم ان تلك الجامعات معترف بها قبل التحاقهم بتلك الجامعات.