سامح عبدالحفيظ
أكد النائب د.فيصل المسلم ان واقع الحال بين السلطات هو استمرار الصراع نتيجة ان البعض لا يريد استمرار النهج الدستوري والا تقوم المؤسسات الدستورية بواجبها، من خلال إلقاء التهم على مجلس الأمة أو على بعض النواب تحديدا واتهامهم بالتأزيم بمفهوم غامض غير محددة معالمه وظروفه كاستمرار جديد لإضعاف المؤسسة والتطاول عليها بأسلوب غير مباشر بعد فشل الاسلوب المباشر من خلال التزوير او الحل غير الدستوري او محاولة تشكيل لجنة لتنقيح الدستور.
التعاون بين السلطتين
واعتبر المسلم في الندوة التي اقامتها منظمة العمل الكويتية (معك) مساء اول من امس بعنوان «مستقبل العلاقة بين السلطتين» ان حالة الشد والجذب بين السلطات امر طبيعي يحصل في كل الديموقراطيات العالمية وان كان الاصل هو التعاون بينها، لافتا الى ان بعض الافراد في السلطة في فترات تاريخية كان موقفهم ينصب على تحجيم وتقزيم مجلس النواب الى ان انتقلت هذه الرؤية الى محاولة تقزيم مجلس الوزراء وإبعاده عن ممارسة دوره الدستوري بسبب صعوبة تقزيم ارادة الأمة.
واضاف ان مشكلة استمرار الصراع اكبر من قضية تغيير اشخاص او تعطيل مؤسسات انما الحل يكمن في الايمان والالتزام بالنهج الدستوري والايمان المطلق بأن من يدير الدولة هو السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، مؤكدا ان مجلس الأمة لا يراد له ممارسة دوره وسلطاته ولا ينظر له على انه شريك في السلطة، وبالتالي فإن المستقبل القريب ومن خلال الواقع الحالي يشير الى استمرار الصراع بين السلطتين.
وبين المسلم اهمية وجود الندية بين السلطات بالقدر المتساوي فيما بينها في موضوع العلاقة بينها حتى يتم الوصول الى حالة التكامل والتعاون، لافتا الى وجود من لا يريد لهذه الطبيعة من العلاقة ان تكون لذلك نجد احد الاطراف يستمر في هجومه على الآخر وتشويه صورته.
وأشار الى اهمية وصول الكفاءات الى مراكز السلطة في جميع المؤسسات، لاسيما ان صاحب السمو الامير وجه خطابه السامي الى الشعب يحثه فيه على حسن الاختيار وتم الاختيار حسب ارادة الشعب لذلك يجب ان يحترم ايا كانت مخرجاته، مضيفا الا انه كان من الضروري ايضا ان يكون هناك حسن اختيار في السلطة التنفيذية، الا انه كان مع الاسف لم يكن على المستوى المطلوب.
وقال انه لو عدل الدستور تعديلا اساسيا بإخراج الحكومة من مجلس الأمة واشترط أن تحظى على الثقة بالنسبة للبرنامج والشخوص فسيكون ذلك مدعاة الى ان يكون الاختيار صحيحا وان تكون الخطة وبرنامج العمل مقدمين لا ان يكون الوضع كما هو عليه الآن من انقضاء فترة شهر ولم تقدم الحكومة برنامجها الى الآن.
ألفاظ غير لائقة
واكد المسلم رفضه لمختلف الألفاظ غير اللائقة تحت اي ظرف كان محذرا من محاولة البعض استثمار تلك الاخطاء وتضخيم الموضوع وجعله مقياسا لتقييم مجلس الأمة، مشددا على ضرورة ألا يأخذ الخطأ اكبر من حجمه الذي يجب ان يكون عليه.
من جانبه، اكد النائب السابق احمد المليفي ان التعاون بين السلطتين اصبح مطلبا وطنيا وشعبيا، خصوصا بعد إحساس وشعور الكثير من المواطنين بالألم والقلق على مستقبل البلد نتيجة تعطل عجلة التنمية التي أدت الى تخلفها في مختلف المجالات بما فيها المجال السياسي الذي اعتبره انحدر كثيرا حتى وصل الى الدرك الأسفل في طريقة الحوار والتخاطب، مضيفا الأمر الذي يبين مدى الحاجة الى المزيد من التعاون بين السلطتين من خلال الأدوات والمعطيات الموجودة على الساحة.
وبين المليفي ان قصور الرؤية الحكومية وعدم قدرتها على قراءة المعطيات بصورة صحيحة جعلاها حبيسة مشاكل الماضي نتيجة الاجراءات التي قامت بها، مشيرا الى معرفة وعلم الحكومة بأن هناك استجوابات ستقدم الى وزيري الداخلية والمالية، الأمر الذي كان يفترض فيها ان تأتي بحكومة من طراز مختلف قادر على إدارة البلد دون اي صدامات مع المجلس.
واشار الى وجود فئة تعمل لتدمير الديموقراطية والاعتداء عليها عن طريق الاستمرار في استنزافها وتعميق الألم والإحباط الذي يعيشه المجتمع الكويتي ليصل الى غايته في تكفير الشعب بالديموقراطية ومن ثم الانقلاب على الدستور بتأييد من الشعب نفسه، مؤكدا ان مثل هذه الاهداف لا يمكن ان تحدث في ظل وجود فئة مؤمنة بحق الوطن واستمرارية الديموقراطية رغم السلبيات التي نعيشها.
ولفت الى انه مهما كان هناك من اختلاف حول أداء المجلس سواء في لغة الحوار او طريقة استخدامه للأدوات الدستورية يبقى في الأخير هو اختيار ومفرزات الشارع الكويتي الذي يجب ان يحترم، مضيفا: ولكن الخطأ ان تأتي حكومة من اختيار شخص واحد بصورة وشخوص مكررين وكأن البلد لا يوجد به غير هؤلاء.