ليلى الشافعي
أعربت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن ارتياحها الشديد بإقرار مجلس الأمة لمسودة مشروع قانون حقوق الطفل في مداولته الثانية وإحالته الى الحكومة.
وقالت الجمعية ان القانون الجديد يوجد قاعدة تشريعية جديدة في مجال الحماية الشاملة للأطفال ويمثل تنفيذا للمادة التاسعة من دستور الكويت والذي ينص على ان «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، وكذلك يعبر عن وفاء الحكومة بالتزاماتها الدولية تجاه اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الكويت في العام 1991 والبروتوكولات الملحقة بها.
وأشارت الجمعية الى ان القانون يحتوي على 97 مادة يتبنى فيها الطفل قبل ولادته وأثناء نموه وتزويد البيئة الاجتماعية المحيطة فيه بكل المستلزمات التربوية والفسيولوجية والبدنية والصحية والتعليمية والشرعية والأخلاقية.
وصرحت الجمعية بأن القانون يمثل خطوة مهمة ورائدة تساهم في حصول الطفل على كل حقوقه، كما انه يعمل على إيجاد مراكز متخصصة لحماية الطفل في كل المحافظات وكفالة حماية الطفل من التعرض للخطر بكل أشكاله ووضع عقوبات عديدة رادعة.
ودعت الجمعية الى رفع الوعي المجتمعي بأهمية هذا القانون في أوساط المجتمع عن طريق حملات التوعية وكذلك بناء القدرات لجميع الفئات المهنية العاملة مع ومن أجل الطفل والعمل على إيجاد تحالفات بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بهدف مناصرة تفعيل بنوده على أرض الواقع، وكذلك تنفيذ حملات توعوية في المؤسسات التعليمية لرفع وعي الأطفال أنفسهم بحقوقهم، وبما يساهم في إيجاد قيادات مستقبلية واعدة وقادرة على إحداث التغير الإيجابي في المجتمع.
وتقدمت الجمعية بالشكر لكل من ساهم في إخراج هذا القانون الى الوجود وعلى رأسهم الجمعية الوطنية لحماية الطفل ولجنة شؤون المرأة والأسرة في مجلس الأمة.