رندى مرعي
تقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت الاشهار عايد الشمري بشكوى إلى النائب العام ضد المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وذلك عن طريق مكتب دار الحكمة للمحاماة. وخلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تقديم الشكوى، شرح الشمري الأسباب قائلا ان هناك من استغل قضية المعاقين عبر الاعلام. وتابع ان هناك تجاوزات كثيرة في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة اقلها الفساد المالي الموجود في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين والتي تتمثل بأبهى صور الإجرام عن طريق هدر المال العام الذي وصل الى ما يقارب 38 مليون دينار على مدى 5 سنوات صرفت بعدة أوجه على حد قول الشمري، وهذا الأمر باعتراف إحدى المؤسسات العاملة بإحدى الوزارات، حيث تم الصرف بأوجه غير قانونية وراحت الأموال لجيوب المنتفعين وليس للاحتياجات التي وضعت من اجلها التي تصب في تعليم وطبابة المعاقين.
وقال الشمري ان احدى اللجان العاملة في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين لم تعمل فيه منذ تشكيل المجلس اي منذ سنة 1996 ولم تفعل هذه اللجنة من خلال المادة 17 إلا قبل اجراء انتخابات مجلس الأمة الأخيرة بيومين في ظل حكومة تصريف العاجل من الامور. وتساءل لماذا توقفت هذه اللجنة لمدة 13 سنة ولصالح من اوقفت، مع العلم أنها كانت صمام الامام للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ولكنها غيبت طوال الفترة الماضية ولو كانت موجودة لما حصل هذا الهدر.
وتابع ان بعض الجهات التي تعنى بالتعليم لم تحصل على التراخيص اللازمة لمزاولة عملها في الجهات الرسمية، ومع ذلك هي معتمدة في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين لصرف مبالغ هائلة تصل الى أكثر من مليون دينار كرسوم في التعليم.
وزاد الشمري: هناك الكثير من المدارس والحضانات ومراكز تأهيل المعاقين مستأثرة من المجلس ولكنها لا تحمل أي صفة من مواصفات حفظ سلامة المعاقين ولا تطبق قوانين حماية المعاق.
وتحدث خلال المؤتمر عن ان احد قياديي المجلس الاعلى لشؤون المعاقين قال انه استبعد من المجلس لوقوفه امام فساد الموظفين، بالتالي فإن المتنفذين من خارج المجلس يملكون صلاحيات أكثر من موظفين داخل المجلس وقياداته ويتدخلون في تشكيل لجانه.