Note: English translation is not 100% accurate
الرئيس المصري: التكنولوجيا الحديثة نقمة إذا أسيء استخدامها
الأحد
2006/12/17
المصدر : الانباء
واكد ان التواصل مع جميع دول العالم سواء كان مع الدول الناطقة بالفرنسية «الفرانكفونية» او دول الكومنولث مهم حتى تستفيد الكويت من كل التجارب والمؤتمرات.
وقال الشيخ الجابر ان مشاركته تعد الاولى من نوعها في هذا المؤتمر وسيكون هناك تقييم ودراسة للتواصل مع المعهد للاستفادة من الدراسات التي يقوم بها.
وحول جهود الكويت في العمل على تطبيق القوانين اكد انه في اي بلد يكون القانون او السلطة التشريعية اساس العدالة وفي الكويت هناك مستوى متميز في الالتزام بتطبيق القانون، موضحا ان الدول تتطلع دائما لتطوير نفسها في جميع المجالات وخاصة القانون.
واشار الى ان الكويت تتابع المؤتمرات وكل المستجدات للاستفادة منها، خاصة ان المؤتمر يضم نخبة من القانونيين والخبراء والمختصين، ويقام تحت رعاية الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس الفرنسي جاك شيراك.
ومن جانبه أكد د. احمد فتحي سرور رئيس المؤتمر ورئيس مجلس الشعب المصري ان ثورة المعلومات فجرت تحديات كثيرة تجاوزت مجرد التقدم العلمي لتفرض واقعا قانونيا جديدا يتواكب مع التطور التكنولوجي والتقدم السريع في عالم المعرفة.
وقال في كلمته ان هذه التطورات التكنولوجية فرضت مشكلات قانونية تتعلق بدور القانون في تنظيم العلاقات القانونية وحماية الحقوق الأساسية وخاصة الحق في الحياة الخاصة وتمس هذه المشكلات بوجه خاص أبعاد القانون الخاص والقانون العام، كما تثور مشكلة التوازن بين حماية الحقوق الاساسية وحماية المصالح المترتبة على استخدام التكنولوجيا، كما تفرض التكنولوجيا الجديدة خلق حقوق جديدة تمس الملكية الفكرية.
وأشار الى انه في مواجهة التكنولوجيا لا يمكن بالتأكيد أن يظل القانونيون غير مهتمين، اذ يجب عليهم بذل قصارى جهدهم للرد على التساؤلات النابعة عن عالم المعلومات والاتصالات، السؤال الأول يتعلق بمواءمة القانون مع الأوضاع الجديدة الناشئة عن تطور التقنيات، والثاني ينصب على الحدود التي يفرضها القانون على المجالات الجديدة للتكنولوجيا.
وأكد سرور ان التكنولوجيا الجديدة للمعلومات وتضاعفها بسرعة أديا الى تحول كبير في الوسائل المستخدمة في التجارة والصناعة والادارة والبحث العلمي بل وفي المهن المختلفة على نحو نقل العالم الى عصر جديد مما يتطلب تطوير القانون لكي يلاحق هذا العصر الجديد، واوضح ان التقدم التكنولوجي طرح قضايا شائكة كان من بينها قضية الديموقراطية الالكترونية، اذ ثار البحث عن كيفية توظيف التكنولوجيا لتشجيع الديموقراطية وزيادة مشاركة المواطنين ودعم العدالة مشيرا الى ان التكنولوجيا الصاعدة تتطلب في ذات الوقت قانونا متطورا يمكن هذه التكنولوجيا من ان تجد طريقها المشروع داخل الحياة الاجتماعية من خلال احداث التوازن بين المصالح المختلفة، وأكد ان القانون يشجع التطور التكنولوجي ولكنه يضبط مساره الانساني حتى يكون لصالح البشرية ويحقق أهدافه الانسانية بإثراء الفرد والجماعة.
وقال سرور ان موضوع المؤتمر في الذكرى الأربعين لإنشاء المعهد الدولي للقانون للدول الناطقة بالفرنسية بالغ الأهمية للقانونيين في الدول الفرانكوفونية وللدول التي ننتمي اليها سواء كانت من دول الشمال أو من دول الجنوب وسواء كانت تقع في الشرق أو في الغرب.
واشار الى ان الجميع يلمس أثر هذه التكنولوجيا الجديدة في مجرى حياتنا اليومية، سواء تمثلت هذه التكنولوجيات في الهواتف المحمولة، أو في شبكة الانترنت، أو في ظهور أنواع جديدة من الأدوية ووسائل العلاج، لكن هذه التكنولوجيا «الجديدة» لا تعدو أن تكون مجرد الجزء الظاهر من قمة جبل الجليد العائم، وبالتالي هذا يمثل تحديا لمجتمعاتنا، على اختلاف المستويات التي بلغتها في مضمار التنمية، ويقتضي منا العمل على استيعاب هذه التكنولوجيات الجديدة على نحو يكفل الاتساق والانصاف.
اقرأ أيضاً